السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية يتضمن تصنيف هذه الأنشطة الخاصة بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة ضمن جرائم غسل الأموال

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية، يهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال عبر تصنيف بعض أنشطة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد كجرائم مشمولة ضمن نظام غسل الأموال.

السعودية تبدأ تطبيق نظام جديد للتحويلات المالية 

ويشمل هذا التصنيف تحويل أو نقل الأموال، أو إجراء أي معاملة مالية، مع العلم المسبق بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، ما يضع المتورطين في دائرة المساءلة القانونية كشركاء في الجريمة، حتى إن لم يكونوا من مرتكبي الجريمة الأصلية.

تصنيف التحويلات غير النظامية جريمة غسل أموال


ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر عن الجهات المختصة، فإن الشخص الذي يقوم بتحويل أموال تخص الغير، مع علمه أو شكه بأنها متحصلة من جريمة، يعد شريك في جريمة غسل الأموال.

ويعاقب القانون كل من يشارك في هذه العمليات بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مساعدة المجرمين على الإفلات من العقوبات.

ويشمل النظام كل من الأفراد والشركات التي تقوم بتسهيل أو تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة دون الالتزام بالإفصاح أو الإجراءات النظامية المعتمدة.

رقابة مشددة على عمليات التحويل داخل وخارج المملكة


ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز الدور الرقابي للجهات المعنية على جميع العمليات المالية التي تمر عبر قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك شركات الصرافة ومزودي الخدمات المالية والتقنية.

وقد تم تعميم الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية في المملكة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بجريمة غسل الأموال.

كما دعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع قنوات تحويل غير معتمدة، مشيرة إلى أن مجرد إجراء التحويل بطريقة مشبوهة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية حتى إن لم يكن على علم كامل بمصدر الأموال.

حملات توعية وتعاون دولي لتعقب مصادر الأموال المشبوهة


أطلقت الجهات الرقابية السعودية حملات توعية موسعة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لشرح مخاطر التحويلات غير النظامية والآثار القانونية المترتبة عليها.

كما أكدت السلطات استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية لتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن التحركات المالية المريبة، في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن والغرامات


بحسب مواد النظام، قد تصل العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة غسل الأموال أو المتورطين فيها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة ومصادرة الأموال ذات الصلة.

كما يمكن أن تشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية، فضلا عن إدراج الأسماء في القوائم السوداء المحلية والدولية.

وأكدت الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني ومنع استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
• هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – www.nazaha.gov.sa
• البنك المركزي السعودي – www.sama.gov.sa