أم القرى تنشر رسمياً نظام رسوم الاراضي البيضاء الجديد ومفاجأة في الرسوم التي تفرض على كل متر من الاراضي التي ستطبق عليها الرسوم

أصدرت الجريدة الرسمية قرار نشر اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وهي وثيقة نظامية مهمة تحدد تفاصيل وآليات تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل نطاقات محددة من المدن السعودية.

أم القرى تنشر رسمياً نظام رسوم الاراضي البيضاء الجديد

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في دعم قطاع الإسكان وتعزيز التنمية الحضرية.

تعريفات أساسية في اللائحة

وضعت اللائحة التنفيذية عدد من التعريفات التي تعد بمثابة الأساس لفهم آليات التطبيق، ومن أبرزها:

• بناء الأرض: يقصد به تشييد منشآت متكاملة على الأرض وفق تراخيص البناء المعتمدة، ويستثنى من ذلك مجرد التسوير أو ما شابهه.
• تطوير الأرض: استكمال تنفيذ البنية التحتية الأساسية وفق التراخيص الصادرة، وبما يتفق مع المخططات التنظيمية.
• المكلف: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، باستثناء عقارات الدولة، يملك الأرض الخاضعة للرسم سواء بصفته الأصلية أو عبر الورثة والخلفاء الشرعيين.
• الإعلان: قرار وزاري ينص على إخضاع مدينة معينة لتطبيق الرسم، محددا نطاقها العمراني والمهلة المقررة لتقديم الوثائق.
• النطاق العمراني والجغرافي: يمثلان الحدود الرسمية التي تحدد مناطق تطبيق الرسوم، سواء من الناحية التخطيطية أو الجغرافية.
• فاتورة الرسم: أمر سداد رسمي يصدر من الوزارة يحدد مقدار الرسم المستحق على الأرض، وآلية وموعد سداده.

نطاق تطبيق الرسوم

نصت المادة الثانية من اللائحة على أن جميع استخدامات الأراضي البيضاء تخضع لتطبيق الرسم وفق الضوابط، مع اعتماد الخرائط الرسمية والمخططات التفصيلية كمرجع أساسي لتحديد النطاق العمراني.

وفي حال وجود أكثر من مالك للأرض، فإن كل شريك يلزم بسداد حصته بما يتناسب مع ملكيته.

تشكيل اللجان الفنية وتقدير القيمة

بحسب المادة الثالثة، تشكل لجان فنية متخصصة بقرار من الوزير، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص ذوي خبرة، بينهم مقيمون عقاريون معتمدون.

وتكلف هذه اللجان بتقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة للتطوير أو البناء، كما تصدر قواعد عمل اللجنة ومعاييرها ومكافآت أعضائها بقرار وزاري بالتنسيق مع وزارة المالية.

معايير احتساب القيمة والخدمات العامة

وفق المادة الرابعة، يتم تحديد معامل توافر الخدمات العامة من كهرباء، مياه، صرف صحي، طرق، وغيرها، بناء على أوزان نسبية لكل خدمة، بحيث تؤثر بشكل مباشر في تقدير قيمة الأرض، وتراجع هذه الأوزان بشكل دوري لتواكب أولويات التطوير العمراني للمدن.

شروط خضوع المدن للرسم

تنص المادة الخامسة على مجموعة من المعايير التي تجعل المدينة خاضعة لتطبيق الرسم، ومن أبرزها:

• وجود فجوة بين العرض والطلب على الأراضي المطورة.
• الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات.
• نقص المعروض من الأراضي المؤهلة للبناء.
• احتكار الأراضي البيضاء.
• ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

ويصدر الوزير إعلان يحدد فيه المدينة الخاضعة للرسم، مع تحديد النطاق العمراني والمهلة الزمنية لتقديم الوثائق، على أن يتم نشره عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

نسب الرسوم الشرائح المعتمدة

بحسب المادة السادسة، تم تقسيم الرسوم إلى شرائح وفق الأولوية العمرانية:

• الشريحة الأولى: 10% من القيمة (الأولوية القصوى).
• الشريحة الثانية: 7.5% من القيمة (الأولوية العالية).
• الشريحة الثالثة: 5% من القيمة (الأولوية المتوسطة).
• الشريحة الرابعة: 2.5% من القيمة (الأولوية المنخفضة).

• الشريحة الخامسة: خارج نطاق الأولويات، لا يفرض عليها رسوم مباشرة لكنها تحتسب ضمن مجموع أراضي المكلّف.

وتراجع الوزارة بشكل سنوي المعروض من الأراضي والأسعار والممارسات الاحتكارية لتحديد الاستمرار أو التعديل أو التعليق.

الشروط النظامية لتطبيق الرسم

أوضحت المادة السابعة أن إخضاع أي أرض للرسم يتطلب تحقق الشروط التالية:

• أن تكون الأرض بيضاء قابلة للتطوير أو البناء.
• أن تقع ضمن النطاق المحدد بقرار الوزير.
• ألا تقل مساحتها أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد عن 5,000 متر مربع.
• أن تكون استخداماتها متوافقة مع ما نص عليه القرار الوزاري.

إيقاف أو تعليق تطبيق الرسم

حددت المادة الثامنة الحالات التي يتوقف فيها التطبيق، ومنها:

• انتفاء أحد شروط المادة السابعة.
• وجود عائق نظامي أو قانوني يحول دون التصرف أو التطوير.
• إتمام عملية البناء أو التطوير خلال المدة المحددة.

كما يجوز منح المكلف مهلة إضافية بناءً على توصية اللجنة، وفي حال الإخلال يتم استحصال الرسوم المتراكمة مع الغرامات.

آليات المتابعة ومنع التهرب

جاء في المادة التاسعة أن الوزارة ستتخذ إجراءات دقيقة لضمان العدالة ومنع التهرب، مثل:

• توحيد معايير التقييم.
• التحقق من صحة البيانات المقدمة.
• احتساب الرسوم بأثر رجعي في حال اكتشاف تهرب أو إخفاء معلومات.
• فرض الغرامات على المتخلفين عن السداد.

إصدار الفواتير والالتزامات المالية

نصت المواد العاشرة إلى الرابعة عشرة على آلية تبليغ المكلفين بفاتورة الرسم عبر الوسائل الإلكترونية أو الرسمية، وما يجب أن تتضمنه من بيانات تفصيلية تشمل اسم المكلف، موقع الأرض، نسبة الرسم، مقدار المبلغ المستحق، وموعد السداد.

كما شددت على أن سداد الرسوم يجب أن يتم خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور الفاتورة، مع مهلة 90 يوم للرسوم المستحقة عن سنوات سابقة.

الغرامات والعقوبات

تتولى الوزارة تحصيل الرسوم والغرامات وفق نظام إيرادات الدولة، ولها الاستعانة بالقطاع الخاص لتحصيلها.

كما تصدر قائمة بالمخالفات والغرامات بقرار وزاري بعد موافقة اللجنة الوزارية، وذلك لضمان التزام المكلّفين وعدم التحايل على النظام.

الأهداف الاستراتيجية للائحة

تسعى هذه اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• مواجهة ظاهرة الاحتكار في الأراضي البيضاء.
• خفض أسعار العقارات عبر زيادة المعروض من الأراضي المطورة.
• دعم مشاريع الإسكان وتوفير الأراضي للمواطنين بأسعار مناسبة.
• تعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقارية.
• تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بما يخدم التنمية الحضرية.

إن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تمثل أداة تنظيمية مهمة لضبط السوق العقارية وتحقيق العدالة في استغلال الموارد.

كما أنها تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر توازن للتنمية العمرانية في المملكة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.