عقوبة ممارسة الحجامة بدون ترخيص في السعودية

في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي يبذلها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وبالتعاون مع إدارة الالتزام بفرع وزارة الصحة في محافظة حفر الباطن، تم ضبط مقيمة من جنسية عربية تقوم بممارسة نشاط الحجامة داخل أحد المراكز دون الحصول على ترخيص رسمي يخولها مزاولة هذه المهنة.

عقوبة ممارسة الحجامة بدون ترخيص في السعودية 

هذه الممارسة المخالفة كشفتها الجولات الميدانية التي ينفذها المركز بشكل دوري للتأكد من التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

خطورة الممارسات غير المرخصة

أوضح المركز الوطني أن ممارسة الحجامة أو أي نشاط آخر من أنشطة الطب البديل والتكميلي دون الحصول على التراخيص النظامية يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة الأفراد.

فمثل هذه الممارسات غير الخاضعة للإشراف الطبي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل انتقال العدوى أو حدوث نزيف أو استخدام أدوات غير معقمة.

وأكد المركز أن السماح بانتشار هذه الأنشطة خارج الأطر الرسمية يعد تهديد مباشر للصحة العامة ويقوّض الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز معايير السلامة الطبية.

الإجراءات النظامية المتخذة

شدد المركز على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير النظامية سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة، تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى إيقاف النشاط وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن الأنظمة الصحية في المملكة لا تسمح لأي فرد أو منشأة بمزاولة أنشطة الطب البديل إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة التي تضمن التزام الممارس بالمعايير المهنية والصحية.

دور الجولات الميدانية والرقابة المستمرة

تأتي هذه الضبطية ضمن خطة عمل ميدانية شاملة ينفذها المركز الوطني للطب البديل، وتهدف إلى تكثيف الرقابة على جميع المراكز والمنشآت التي تقدم خدمات في هذا المجال.

وتشمل هذه الجولات التحقق من أهلية الممارسين، وفحص التراخيص، ومراجعة الأدوات المستخدمة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، وذلك لحماية المستفيدين وضمان حصولهم على خدمات علاجية آمنة وموثوقة.

حماية المجتمع وتعزيز الوعي الصحي

أكدت الجهات المعنية أن الهدف من هذه الحملات الرقابية ليس فقط ضبط المخالفات، بل أيضًا رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، من خلال توعيتهم بمخاطر التعامل مع ممارسين غير مرخصين.

كما شددت على أن الالتزام بالأنظمة الصحية المعمول بها يسهم في توفير بيئة علاجية آمنة، ويعزز الثقة في ممارسات الطب البديل بوصفه مكمل للطب الحديث حين يُمارس بطريقة علمية ومنظمة.

رسالة تحذيرية للمخالفين

وجه المركز الوطني رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لمزاولة الطب البديل دون تصريح رسمي ستقابل بالحزم، مؤكد أن حماية المواطن والمقيم من المخاطر الصحية تأتي في مقدمة أولوياته.

كما دعا جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات الحجامة أو غيرها من ممارسات الطب التكميلي إلى التأكد من نظامية المركز والممارس قبل تلقي الخدمة، ضمان لسلامتهم وتفادي لأي تبعات سلبية.