السعودية تعلن عن مشروع استراتيجي غير مسبوق سيغير شكل مدنها المطلة على الخليج العربي

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تفاصيل مشروع ضخم يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال النقل العام من خلال إنشاء منظومة متكاملة للنقل البحري المستدام.

مشروع استراتيجي غير مسبوق سيغير شكل مدنها المطلة على الخليج العربي 

ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يسعى إلى تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

ويأتي المشروع باستثمار مبدئي لا يقل عن 400 مليون ريال، ومن المقرر أن ينطلق في مرحلته الأولى بنهاية عام 2025، ليكون واحد من أهم المشاريع الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

أهداف المشروع وتوجهاته الاستراتيجية

يرتكز المشروع على مجموعة من الأهداف التنموية التي تعكس رؤية متكاملة لمستقبل النقل، ومن أبرزها:

• ربط المدن الساحلية عبر شبكة نقل بحري حديثة تشمل سبع مدن رئيسية في مرحلته الأولى.
• تنشيط الوجهات السياحية والترفيهية ودعم الأنشطة البحرية بما يعزز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية متميزة.
• معالجة الازدحام المروري وتخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية من خلال توفير وسيلة نقل بديلة وسريعة.
• خفض تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الاستخدام المكثف للمركبات التقليدية.
• تقليل الانبعاثات الكربونية عبر اعتماد وسائل نقل بحرية حديثة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة.

نطاق المشروع والمرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من المشروع تغطية سبع مدن ساحلية هي: الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، تاروت، الجبيل، والخفجي.

كما تتضمن الخطة دراسة جدوى لتوسعة مستقبلية تهدف إلى ربط المسارات البحرية محلي وإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يمنح المشروع بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الحدود الوطنية.

استثمار ضخم ونموذج تشاركي

اعتمدت الأمانة على نموذج استثماري مبتكر يقوم على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تنفيذ وتشغيل المشروع، وهو ما يعكس فلسفة رؤية 2030 في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة الاستثمارية للمشروع مع التوسع في تشغيل القوارب المتنوعة، وزيادة عدد المحطات البحرية، وتفعيل الأنشطة الاقتصادية والسياحية المرافقة.

جودة الحياة وتجربة النقل المميزة

يركز المشروع على تحسين تجربة النقل العام من خلال دمج النقل البحري مع تطبيقات النقل التشاركي، بما يتيح للمستخدمين رحلة متكاملة تربط البحر بالبر بطريقة سلسة وآمنة، وسيكون هذا المشروع عامل رئيسي في:

• تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
• دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية.
• تسهيل التنقل اليومي للموظفين والمتنقلين بين المدن الساحلية.
• تفعيل دور الواجهات البحرية وربطها بالمهرجانات والفعاليات الوطنية.

دعم القيادة وتكامل الجهود الوطنية

يحظى المشروع برعاية ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الذي أكد أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة.

كما شدد المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، على أن نجاح المشروع يعتمد على تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والمستثمرين، بما يضمن تسريع التنفيذ وتحقيق الفوائد المرجوة.

التشغيل الكهربائي والطاقة النظيفة

يتميز المشروع بتوجهه نحو التشغيل الكهربائي الكامل، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في التحول نحو الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

وهذا يجعل المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل فقط، بل مبادرة بيئية رائدة تدعم مساعي المملكة في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة.

البنية التحتية البحرية والمحطات الرئيسة

تتضمن الخطة التنفيذية إنشاء أربع محطات بحرية رئيسية على الأقل، تعمل كبنية تحتية استراتيجية لربط المدن المستهدفة.

كما ستتم دراسة مواقع هذه المحطات بعناية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق الكفاءة في التشغيل وسهولة الوصول للركاب والسياح.

صناعة النقل البحري وتوطينها

لا يقف المشروع عند حدود توفير خدمة النقل فقط، بل يتعداه إلى توطين صناعة النقل البحري، عبر شراكات وتحالفات استثمارية مع مبادرات مثل المسار الأزرق، وبهذا يسهم في خلق فرص عمل نوعية، ونقل الخبرات التقنية، وتعزيز موقع المملكة في هذا القطاع الحيوي.

أبعاد اقتصادية وسياحية واسعة

من المتوقع أن يسهم المشروع في:

• زيادة حجم الاستثمارات السياحية في المنطقة الشرقية.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل، السياحة، والخدمات المساندة.
• تعزيز التنافسية الوطنية عبر توفير وسيلة نقل حضارية حديثة.
• رفع مستوى الجذب السياحي من خلال تنوع الأنشطة البحرية والترفيهية.