السعودية: إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها في هذه الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة تمنح إعفاء أو مهلة إضافية من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها، في شروط محددة ترتبط بوجود أعمال فعلية لتطوير الأرض أو المبنى عليها.

إعفاء شامل من رسوم الأراضي البيضاء المتراكمة على ملاكها في هذه الحالات الجديدة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهوده لتعزيز التنمية العمرانية، وتفعيل الاستفادة الحقيقية من الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني.

آلية الإعفاء المؤقت وتوقف تطبيق الرسم

يمكن أن تتوقف تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على الأرض في حال تحقق أحد الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، منها:

• وجود مانع قانوني أو تنظيمي فعلي يمنع المالك من تطوير الأرض، شريطة ألا يكون هو المتسبب فيه.
• قيام المالك بأعمال تطويرية فعلية أو بناء على الأرض خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
• انتهاء اشتراطات تطبيق الرسم مثل عدم كون الأرض قابلة للتطوير ضمن النطاق العمراني أو أن تكون خارج مساحات التطبيق المقررة 

وفي حالات إنجاز تطوير الأرض، يمكن أن يتم إيقاف تطبيق الرسم مؤقتا بناء على قرار من الوزير، بما يتلاءم مع جداول إصدار الفواتير السنوية.

مهلة إضافية للسداد لمن ينجز تطوير فعلي

أوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن البرنامج يسمح بمنح مهلة إضافية لسداد الرسوم في حال كان هناك عمل فعلي على تطوير الأرض أو بنائها، وذلك وفقا للضوابط الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.

تمنح هذه المدة بعد تقييم حالة الأرض وطبيعة الأعمال القائمة عليها، وانتهائها ضمن الفترة المحددة يوقف تطبيق الرسوم عنها.

الاستثناءات التنظيمية والإعفاءات المحتملة

تشمل ضوابط الإعفاء حالات استثنائية مثل: وجود عوائق أو موانع تنظيمية أو تم تسجيل الأرض في المنصة وحُرر الاعتراض ضمن المهلة.

كما أن الفواتير غير المسددة قد تُعفى في إطار إجراء التظلم أو عند استكمال تسجيل الأرض وتقديم المستندات المطلوبة خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة. 

تهدف هذه الضوابط إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم أو طرحها في السوق العقاري، وتعزيز المعروض من الأراضي المطورة في المدن ضمن منظومة عادلة وشفافة تتماشى مع رؤية المملكة بشأن توفير مساكن بأسعار مناسبة وتفادي الاحتكار.

كما تسهم في تنظيم تطبيق الرسوم وضبطها عبر منح فترات إضافية عند وجود أعمال فعلية، وضمان عدم حرمان المالك من فرصة تطوير أرضه بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

من المتوقع أن تسهم الإجراءات في تحسين حركة التطوير العمراني ودعم النمو العقاري المتوازن في المدن، كما تعزز ثقافة استثمار الأراضي بدل تركها خاملة.

كما قد تشجع هذه المبادرات تعاون المستثمرين مع الجهات الحكومية للاستفادة من الدعم التنظيمي والتقني، وتعزز من الالتزام بالمعايير البيئية والتخطيطية المعتمدة.