محمد بن سلمان يكشف عن تعديل كبير وإلغاء لبعض برامج رؤية 2030 ويكشف عن السبب

في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلال خطابه السنوي في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أن الدولة تتعامل مع البرامج التنموية والمستهدفات بخطوات عملية مرنة قائمة على تغليب المصلحة العامة على أي اعتبار آخر.

محمد بن سلمان يكشف عن تعديل كبير وإلغاء لبعض برامج رؤية 2030

أوضح سمو ولي العهد أن المصلحة العامة تمثل الهدف الأسمى الذي يحدد مسار البرامج والخطط، مؤكد أن القيادة السعودية لن تتردد في إلغاء أي برنامج أو إجراء تعديل جذري على أي مستهدف إذا تبين أن ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن.

ويعد هذا المبدأ انعكاس للنهج الواقعي والعملي الذي تتبعه الدولة في إدارة شؤونها، بحيث لا تكون البرامج مجرد التزامات شكلية، وإنما أدوات مرنة قابلة للتطوير والتغيير وفق ما يقتضيه الواقع.

المرونة في صنع القرار الوطني

تدل كلمات سمو ولي العهد على أن الإدارة السعودية تعتمد المرونة الاستراتيجية في وضع وتنفيذ سياساتها، حيث تبنى البرامج على أهداف مدروسة، مع وجود آليات مراجعة مستمرة تتيح تعديل المسار عند الحاجة.

ويعزز هذا النهج القدرة على مواجهة التحديات المتغيرة، وضمان توافق البرامج مع الأولويات الوطنية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي.

العزم على الإنجاز والإكمال

إلى جانب التأكيد على المرونة، شدد سموه على أن الدولة ماضية في تحقيق مستهدفاتها واستكمال برامجها بعزيمة راسخة، مستندة إلى توفيق الله ثم إلى قوة الإرادة الوطنية.

وهذا يعكس أن المرونة لا تعني التراجع عن الإنجازات، بل هي ضمانة لتعزيز فعاليتها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف النهائية التي تصب في مصلحة المواطن.

دلالات الخطاب الملكي

يحمل هذا الخطاب عدة رسائل محورية، من أبرزها:

• تقديم المصلحة العامة كمعيار أساسي يحكم كل السياسات والبرامج.
• التأكيد على الشفافية والوضوح في التعامل مع القرارات الكبرى.
• تعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع من خلال إعلان الالتزام بمراجعة السياسات بما يضمن حماية حقوق المواطن وتحقيق رفاهيته.
• الواقعية في الإدارة عبر التعامل مع البرامج كوسائل قابلة للتطوير المستمر، وليست أهدافاً جامدة.

إن ما جاء في الخطاب الملكي يعكس رؤية قيادية رشيدة ترتكز على الجمع بين المرونة في إدارة البرامج والإصرار على تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

فالمملكة العربية السعودية لا تتعامل مع الخطط التنموية بوصفها التزام شكلي، بل باعتبارها مشاريع حيوية قابلة للتطوير، هدفها الأول والأخير هو خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق تطلعات المملكة في حاضرها ومستقبلها.