الداخلية السعودية تصدر توضيح هام حول وقف قرارات ترحيل اليمنيين

أصدرت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بيان رسميا نفت فيه ما يتداول من أنباء بشأن وقف تنفيذ قرارات ترحيل اليمنيين المخالفين للأنظمة، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

الداخلية السعودية تصدر توضيح هام حول وقف قرارات ترحيل اليمنيين 

البيان جاء في سياق تعليقات على ما ينشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وحمل تأكيد على حرص المملكة على التعامل مع ملف المقيمين من الجنسية اليمنية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المرعية، مع التسهيلات التي تمنح للمقيمين ممن لديهم تصاريح تأشيرة أو وضع قانوني، دون المساس بالسياسة النظامية للتعامل مع المخالفين.

ما الذي صرح به البيان الرسمي؟

أكدت الجوازات أن قرارات الترحيل لن تتوقف تلقائي، وأن من يخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سيواجه الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة دون استثناءات عامة على أساس الجنسية، مشددة على أن المعاملة تعتمد على الحالة القانونية للمقيم ومخالفته تحديدًا، وليس إلغاء العمل بالأنظمة أو التوجيه بالوقف الشامل للترحيل.

وجاء في التوضيح أن السياسات السارية تتيح للمقيمين فرص لتصحيح وضعهم أو لتسوية أوضاعهم القانونية عبر القنوات النظامية، تشمل تأشيرات الزيارات أو الإقامة أو هوية زائر، وفق الضوابط المعتمدة، في حال استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يكون هناك ما يُفيد بالإلغاء الكامل لتعمل جميع قرارات الترحيل.

التسهيلات المقدمة لليمنيين المقيمين

في ذات السياق، يشار إلى أن المملكة ومن خلال الجهات المختصة قد قدمت مجموعة من التسهيلات للفئات اليمنية المقيمة، ومنها:

• منح تأشيرات زيارة شخصية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لأولئك الذين دخلوا المملكة قبل تاريخ معين، بشرط الحصول على وثائق سفر من السلطات اليمنية الشرعية.
• تصحيح الوضع القانوني لمن دخلوا المملكة بطريقة غير نظامية قبل موعد استحقاق معين، والحصول على هوية زائر بعد استكمال الشروط.
• خدمات إلكترونية مخصصة في منصة “أبشر” لتجديد هوية الزائر، وتمديدها كل ستة أشهر لليمنيين، لتسهيل الإجراءات.
• •    عدم إلزام بعض الفئات بإحضار جواز سفر ساري المدة عند تجديد الحالة بما في ذلك إضافة المولود، مع التعهد باستكمال الجواز أو تجديده لاحقا، وذلك في إطار مراعاة الأوضاع الإنسانية.

ما الذي لا يعنيه البيان

البيان الرسمي رفض أن يفهم منه ما يلي:

• أن الحكومة أصدرت عفو عام أو تعليق دائم لجميع قرارات الترحيل، فالأمر لا يتعدى نفي الشائعات التي تفيد بأنه تم وقف تنفيذ القرارات بشكل شامل.
• أن المخالفين لن يعاقبوا، إذ قنوات التصحيح والتسوية لا تشمل من يستمر في المخالفة دون مبادرة للتصحيح أو الاستفادة من التسهيلات القانونية.
• أن القوانين الدولية تغطي كل الحالات تلقائيا؛ فالمملكة تعمل ضمن إطار الأنظمة الداخلية المعمول بها وسياسات الهجرة والإقامة المعتمدة، مع مراعاة الضوابط لكل حالة على حدة.

من الناحية القانونية، فإن أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية تنظم العلاقة مع المقيمين، بمن فيهم اليمنيون، وتحدد الجزاءات والإجراءات التي تفرض على المخالفين.

تلك الأنظمة لا تستثني الجنسية، لكن السلطات تحرص على التوازن بين تطبيق القانون والرأفة الإنسانية، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالحالات الإنسانية والظروف الاستثنائية في اليمن.

من الناحية الإنسانية، ينظر إلى التسهيلات التي تمنح كجزء من موقف المملكة تجاه اليمن الشقيق، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية والإنسانية التي يعاني منها اليمنيون، خاصة أولئك الذين يقيمون في المملكة لفترات طويلة أو دخلوا قبل تواريخ محددة.

التسهيلات تعكس أيضا حرص على استقرار المجتمعات اليمنية المقيمة، ومنع تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الترحيل المفاجئ للفئات الواسعة.

في الآونة الأخيرة، ظهرت نقاشات واسعة حول مصير العمالة اليمنية المخالفة في مناطق مثل عسير ونجران وجيزان، مع تداول أخبار تفيد بأن هناك توجه لتعزيز حملات الترحيل أو تقليص التسهيلات، ما أثار مخاوف لدى الجالية اليمنية والمنظمات الحقوقية.

من جهة أخرى، التأكيد من وزارة الداخلية والجوازات على أن القرارات تطبق بما يتناسب مع النظام، وأن التسهيلات قائمة لمن يستفيد منها، يخلي مسؤولية الشائعات التي تصور وقفا شامل أو التزام بإعفاءات لكل مخالف دون تقييد.