أمانة الرياض تكشف ما صدر في توجيهات ولي العهد حول حجز الأراضي عبر منصة توازن العقارية

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تدشين منصة رقمية جديدة تحت مسمى منصة التوازن العقارية.

ما صدر في توجيهات ولي العهد حول حجز الأراضي عبر منصة توازن العقارية 

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من الحصول على أراضي سكنية مخططة ومطورة داخل العاصمة الرياض، وذلك بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بما يحقق التوازن في السوق العقارية ويعزز فرص التملك السكني.

أهداف المنصة ودورها في التنمية العمرانية

تأتي المنصة ضمن إطار أوسع من المبادرات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ومن أبرز أهدافها:

• تنظيم السوق العقاري والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي.
• توفير خيارات سكنية مناسبة تلبي تطلعات الأسر السعودية.
• الإسهام في التنمية المستدامة للعاصمة الرياض، من خلال توزيع الأراضي ضمن مخططات حضرية متكاملة.
• تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحسين جودة الحياة.

الطاقة الاستيعابية للمنصة

أعلنت الهيئة أن منصة التوازن العقارية ستطرح سنويا ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية، وذلك على مدى السنوات الخمس القادمة.

وتستهدف هذه الأرقام الضخمة استيعاب الطلب المتزايد على الأراضي السكنية في العاصمة، وتوفير حلول عملية تضمن استقرار السوق وزيادة العرض مقابل الطلب.

الشروط الأساسية للتقديم

وضعت الهيئة الملكية مجموعة من الشروط والمعايير لضمان وصول الأراضي إلى المستحقين الفعليين، ومن أبرزها:

• أن يكون المتقدم متزوج أو قد تجاوز عمره 25 عام.
• ألا يمتلك المتقدم أي عقار سكني مسجل باسمه سابقا.
• الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.
• الالتزام بعدم بيع الأرض أو رهنها أو التصرف بها لمدة عشر سنوات، مع استثناء الرهن لغرض تمويل البناء فقط.
• في حال عدم البناء خلال الفترة المحددة، يتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها لصاحب الطلب.

هذه الشروط تضمن أن يستفيد المواطنون الفعليون الباحثون عن السكن، وتمنع عمليات المضاربة أو استغلال الأراضي لأغراض تجارية بحتة.

آلية التسجيل في المنصة

أوضحت الهيئة أن عملية التسجيل ستكون إلكترونية بالكامل من خلال منصة التوازن العقارية، دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الجهات الحكومية.

• يتم الدخول عبر الرابط الرسمي للمنصة.
• إنشاء حساب جديد أو استخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
• تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة بدقة.
• إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت مطابقة الشروط.
• إرسال الطلب وانتظار المراجعة من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة أن أسبقية التسجيل لا تمنح أفضلية في الاستحقاق، إذ يتم تقييم جميع الطلبات وفقاً للمعايير والشروط المعلنة.

ضمانات العدالة والشفافية

حرصت الهيئة الملكية على التأكيد أن منصة التوازن العقاري هي القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثلها أي جهات أو وسطاء خارجيين.

كما أوضحت أن الهدف من هذه المنصة هو تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي، وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر استحقاق.

الأثر المتوقع على سوق العقار في الرياض

من المتوقع أن يسهم إطلاق المنصة في إحداث تحولات مهمة داخل السوق العقاري:

• زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة.
• خفض الأسعار إلى مستويات أقرب لقدرة المواطنين.
• تعزيز استقرار السوق والحد من المضاربة.
• رفع مستوى التخطيط العمراني بما يتماشى مع الطابع الحضري الحديث للعاصمة.

تشكل منصة التوازن العقارية خطوة استراتيجية كبرى في مسار تطوير العاصمة الرياض، حيث تجمع بين رؤية القيادة الرشيدة واحتياجات المواطنين الفعلية.

فهي ليست مجرد أداة لتوزيع الأراضي، بل مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني، وتنظيم السوق العقارية، ودعم التنمية المستدامة.

ومع وضوح الشروط والآليات، فإن هذه المبادرة تفتح الباب واسع أمام المواطنين لتحقيق حلم التملك ضمن بيئة حضرية متكاملة تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.