رسمياً: إلغاء نظام الكفيل في السعودية ووزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل النظام الجديد

في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلغاء نظام الكفيل رسميا، بعد عقود طويلة من تطبيقه. 

إلغاء نظام الكفيل في السعودية ووزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل النظام الجديد

لتنتقل المملكة إلى منظومة جديدة تعتمد على العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل وصاحب العمل، في إطار الإصلاحات الشاملة لرؤية السعودية 2030.

نهاية نظام الكفيل بعد عقود من الجدل

ويأتي إلغاء نظام الكفالة بعد سنوات من المناقشات والإصلاحات الجزئية، حيث كان النظام يُلزم العامل الأجنبي بالارتباط القانوني بصاحب العمل (الكفيل) في ما يتعلق بالإقامة والتنقل والتعاقد.

وقد واجه هذا النظام انتقادات منظمات حقوق الإنسان وقطاعات اقتصادية، كونه يقيّد حرية التنقل والتوظيف للعامل.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين الوافدين، وتحسين بيئة العمل، وزيادة جاذبية السوق السعودي للكفاءات العالمية، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية.

ملامح النظام الجديد: علاقة تعاقدية مرنة

يعتمد النظام البديل على "عقد العمل الموحد" باعتباره الأساس القانوني للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتيح للعامل:

• حرية الانتقال إلى وظيفة أخرى عند انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق.
• إمكانية الخروج والعودة، أو الخروج النهائي من المملكة، دون اشتراط موافقة صاحب العمل، بشرط الالتزام بالإجراءات النظامية من خلال منصة "أبشر" أو "قوى".
• حرية التقدم بشكاوى أو قضايا عمالية دون تعرّضه لخسارة إقامته تلقائيا.
• كما تم إطلاق بوابات رقمية مرتبطة بالوزارة لتسهيل الإجراءات بشكل إلكتروني وشفاف، وتمنع التلاعب أو التدخل في حرية العامل.

نظام الإقامة المرتبط بالعقد

تم استبدال الإقامة المرتبطة بالكفالة بالإقامة المرتبطة بالعقد، ما يعني أن العامل يحتفظ بإقامته طوال فترة عقد العمل، ويتم تجديدها تلقائي طالما العلاقة التعاقدية قائمة.

كما تم إلغاء شرط "نقل الكفالة" واستبداله بإجراء إلكتروني لتغيير جهة العمل متى ما استوفى العامل شروط النقل.

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل النزاعات التعاقدية، وحماية الطرفين من التعديات النظامية، وتسهيل تدفق الكفاءات بما يضمن استدامة الاقتصاد المحلي.

فوائد مباشرة للعمال وأصحاب العمل

وفق تصريحات مسؤولين في الوزارة، فإن النظام الجديد سيؤدي إلى:

• تعزيز ولاء الموظفين وتحسين الأداء الوظيفي.
• جذب الكفاءات العالمية بعد إزالة القيود المفروضة على التنقل المهني.
• رفع مستوى الشفافية في سوق العمل.
• تقليل حالات الاتجار بالبشر والانتهاكات المرتبطة بتأشيرات العمل.

كما توقعت تقارير اقتصادية أن تؤدي هذه التعديلات إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات بيئة العمل الدولية، وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

آليات رقابة وحماية للطرفين

ولتطبيق النظام الجديد بكفاءة، فعلت وزارة الموارد البشرية عدة آليات رقابية تشمل:

• توثيق العقود إلكترونيا عبر منصة "قوى".
• إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمراقبة التزام المنشآت.
• فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يخلون بشروط التعاقد أو يثبت استغلالهم للعمالة.

المصادر


• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: https://hrsd.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية: https://www.aleqt.com

• الهيئة العامة للإحصاء: https://stats.gov.sa

• صحيفة عكاظ: https://www.okaz.com.sa