منصة إيجار: للمؤجر الحق في فسخ العقد بشكل فوري واخلاء الوحدة السكنية في هذه الحالات الجديدة

أوضحت منصة إيجار السعودية حالات قانونية تمكـن المؤجر من فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري، إذا استوفيت شروط معينة منصوص عليها في العقد وفي نظام الإيجارات، وتحت إشراف الجهات المختصة.

للمؤجر الحق في فسخ العقد بشكل فوري واخلاء الوحدة السكنية في هذه الحالات الجديدة

التقرير التالي يستعرض هذه الحالات بالتفصيل، إضافة إلى الإجراء القانوني المتبع وكيفية حماية حقوق المؤجر والمستأجر، بناء على أحدث المعلومات من المصادر النظامية والقانونية.

الحالات التي تتيح فسخ العقد فورا من قبل المؤجر

بحسب نظام “إيجار” والخبر القانوني المتوفر، هناك عدة حالات قانونية تتيح للمؤجر فسخ العقد وإخلاء المستأجر دون الحاجة لانتظار انتهاء المدة العقدية، منها:

• تأخر المستأجر في دفع الإيجار
إذا تجاوزت المستحقات المالية مدة معينة (يجب أن تكون محددة في العقد)، ولم يقم المستأجر بتسديدها بعد الإنذار وفق ما ورد في العقد أو نظام الإيجار، فله الحق في طلب فسخ العقد عبر محكمة التنفيذ.
• استخدام العقار لغرض مخالف للعقد
إذا استخدم العقار لحالة تختلف عن الغرض الذي تم الاتفاق عليه في العقد، كأن يستخدم سكن لأغراض تجارية أو نشاط غير مصرح به، فالمؤجر له الحق في المطالبة بفسخ العقد.
• الإضرار بالعقار أو تغييرات جوهرية دون موافقة
إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات هيكلية أو تعديلات جوهرية في المبنى أو الوحدة السكنية دون إذن كتابي من المؤجر، أو إذا تسبب في تلف جسيم يجعل الوحدة غير صالحة للسكن، فهذا يعتبر مبرر قانوني للفسخ الفوري.
• انتهاء الهوية أو وضع إقامة غير قانوني للمستأجر المقيم
في حال كان المستأجر مقيم ولم يكن قادر على تجديد إقامته أو إذا أصبح الوضع القانوني غير مطابق للعقد، يمكن أن يكون هذا سبب قانوني للفسخ، بشرط أن يكون العقد قد نص على ذلك أو أن هناك نص نظامي يدعمه.
• صدور أمر قضائي من محكمة التنفيذ
في بعض الحالات، يتطلب فسخ العقد صدور أمر رسمي من محكمة التنفيذ يلزم المستأجر بالإخلاء، خصوصا إذا تأخر في تنفيذ الالتزامات المالية أو التزاماته الأساسية حسب ما جاء في العقد.

كيف يعمل إجراء الفسخ وفق منصة إيجار والنظام القانوني

لكي تنفذ عملية الفسخ بشكل قانوني سليم، يجب المرور بعدد من الخطوات النظامية:

• المؤجر يقدم طلب لفسخ العقد عبر منصة إيجار، باستخدام الخدمة الخاصة بـ "إلغاء العقود (فسخ العقد من طرف واحد)" إذا توفر سبب قانوني مقبول.
• إرفاق المستندات المطلوبة، مثل فاتوعات أو إخطار بالدفع، أو قرار قضائي إن وجد.
• مراجعة الطلب من قبل فريق تشغيل إيجار، الذي يتحقق من مطابقة السبب المرفوع مع بنود العقد المناط والمشروعات القانونية ذات الصلة.
• إذا تبين لجهة النظام وجود خرق حقيقي أو مستحق قانوني، قد يمنح المؤجر إخلاء الوحدة بعد موافقة التنفيذ القضائي أو القرار الرسمي.
• رغم الفسخ الفوري المحتمل في بعض الحالات، يستمر تقديم الخدمات التعليمية أو الخدمات الأساسية للمستأجرين الذين قد يتضررون بطريقة أو بأخرى، لحين البت في القضية، حسب التشريعات المتعلقة بحماية الحقوق.

حماية حقوق المستأجر ومخاطر الفسخ غير القانوني

من المهم أن يعرف المستأجر حقوقه لتجنّب أي فسخ غير قانوني:

• العقد يجب أن يحدد بوضوح شروط الفسخ والبنود التي تتيح للمؤجر هذا الحق، وإلا يكون التمسك بالفسخ صعب قانوني.
• يجب أن يتلقى المستأجر إشعار رسمي يوضح سبب الفسخ المقدم، مع فرصة للرد أو تصحيح المخالفات إذا كان العقد أو النظام ينص على ذلك.
• في حالات الفسخ القضائي، يكون المستأجر محمي بإجراءات التنفيذ النظامية التي تضمن حقوقه في الإنصاف والتعويض إذا لزم الأمر.
• المستأجر مأخوذ بعين الاعتبار تقديم الحجة القانونية أو الأدلة التي تدحض الادعاء المقدم من المؤجر، خاصة عند الخلاف على حق الفسخ.

ما الذي يجب على المؤجر النظر فيه عند الرغبة في الفسخ

• التأكد من أن سبب الفسخ منصوص عليه بوضوح في العقد، مثل التأخر المالي أو الاستخدام غير المصرح به أو تغيير الوضع القانوني.
• توثيق جميع إنذارات الدفع أو المخالفات أو الإخلالات التي وقعت، بالوقت والمكان والمحتوى، للحفاظ على دليل قانوني.
• اتخاذ الخطوات المطلوبة عبر منصة إيجار لضمان أن الطلب يتم بطريقة نظامية وشفافة، مع احترام حقوق المستأجر.
• استشارة قانونية إذا كان هناك غموض في نصوص العقد أو في تفسير بنود الفسخ، خصوصا في العقود طويلة المدة أو المعقدة.

من المعلومات المتوفرة حتى الآن، منصة إيجار لا تمنح فسخ تلقائي من طرف المؤجر إلا إذا كانت السبب يستوفي الشروط القانونية الواضحة أو حصل أمر قضائي.

الفسخ الفوري ممكن في بعض الحالات المحددة، لكنه لا يتم دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها، بما في ذلك الإنذار والتوثيق ووجود مخالفة صريحة للعقد أو للنظام المعمول به.

المصادر

• منصة إيجار – إلغاء العقود السكنية والتجارية (فسخ العقد من طرف واحد) والاشتراطات المطلوبة (ejar.sa)
• نظام الإيجارات المدني السعودي – المستندات القانونية المتعلقة بفسخ العقود للمخالفات الأساسية (Laws of Saudi Arabia)