منصة إيجار تضع 3 شروط لتوثيق عقود الايجار السكنية للمقيمين وغير السعوديين

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بآلية توثيق عقود الإيجار السكنية، تضمنت تحديد ثلاثة شروط رئيسية يجب استيفاؤها من قبل المقيمين وغير السعوديين الراغبين في إبرام عقود إيجارية سكنية في المملكة.

3 شروط لتوثيق عقود الايجار السكنية للمقيمين وغير السعوديين

وتهدف التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق المزيد من الشفافية في سوق الإيجارات، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، لا سيما مع تزايد أعداد المقيمين في المدن الرئيسية واتساع سوق الإيجارات السكنية في المملكة.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المنصة، فإن توثيق العقد لم يعد إجراء شكلي فقط، بل أصبح يرتبط بعدد من الضوابط التي تعكس التوجه الحكومي نحو تنظيم السوق العقاري وجعله أكثر كفاءة وأمان.

الشرط الأول: وجود إقامة نظامية وسارية المفعول

يتوجب على المقيم الراغب في توثيق عقد إيجار سكني أن يكون حامل لإقامة نظامية وسارية المفعول وقت التوثيق.

ويأتي هذا الشرط لضمان أن المستفيد من العقد يتمتع بوضع قانوني مستقر في المملكة، مما يسهل تتبعه قانوني في حال وجود خلافات لاحقة أو التزامات مالية غير مسددة.

الشرط الثاني: التسجيل في منصة أبشر

أوضحت منصة إيجار أن من بين الشروط الأساسية لتوثيق العقود السكنية، أن يكون المستأجر مسجل في منصة "أبشر" الحكومية، وهي منصة موحدة للخدمات الإلكترونية في المملكة.

ويعد هذا الشرط ضروري لإتمام عملية التوثيق الرقمي والتحقق من هوية المستأجر إلكترونيا، إضافة إلى تسهيل متابعة العقود عبر حساب المستأجر الرسمي في المنصات الحكومية.

الشرط الثالث: ربط العقد برقم العنوان الوطني

كما اشترطت "إيجار" أن يتضمن عقد الإيجار رقم العنوان الوطني الخاص بالعقار المؤجر، وذلك لضمان تحديد الموقع بدقة وتعزيز التكامل بين المنصة والبنية الرقمية للبريد السعودي.

ويسهم هذا الشرط في تحسين الخدمات الحكومية المرتبطة بالإقامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والتواصل، ويضمن دقة وصول الإشعارات المتعلقة بالعقد للطرفين.

دعم رقمي شامل لتوثيق العقود

توفر منصة إيجار بيئة رقمية متكاملة لتوثيق العقود ومتابعتها، وتشمل المنصة أدوات لمراجعة بنود العقد، وتحديد قيمته الزمنية والمالية، وإصدار إشعارات الدفع وتحديث البيانات.

كما يمكن استخدام المنصة لتقديم الشكاوى أو طلب الوساطة العقارية حال نشوء نزاع بين المؤجر والمستأجر.

فوائد النظام للمقيمين

ويرى خبراء في قطاع العقار أن هذه الشروط تهدف لحماية المقيم من الوقوع في عقود غير موثقة أو معاملات غير قانونية، كما تمنح المستأجر سجل عقاري رسميً يمكن استخدامه في بعض المعاملات البنكية أو الحكومية.

وأشاروا إلى أن توثيق العقود الإلكترونية يُسهم في رفع مستوى العدالة وتقليل النزاعات القضائية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان تعمل حاليا على تطوير أنظمة إيجار التجارية والزراعية، لتشمل أيضا المنشآت غير السكنية وتوسيع نطاق التغطية إلى جميع أنواع العقارات، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

المصادر


• منصة إيجار: https://www.ejar.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: https://www.momra.gov.sa

• صحيفة سبق: https://sabq.org

• صحيفة الاقتصادية: https://www.aleqt.com