بأمر ملكي.. السعودية تستعد لتغيير انظمتها والسماح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل بكل حرية

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهات تاريخية تقضي بالسماح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل داخل المملكة وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محددة.

السعودية تستعد لتغيير انظمتها والسماح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل بكل حرية

ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من الطاقات البشرية الوافدة التي تتدفق إلى البلاد خلال مواسم العمرة على مدار العام.

استثمار طاقات المعتمرين وتحويل الإقامة المؤقتة إلى فرصة عمل

يفتح القرار الباب أمام ملايين المعتمرين القادمين سنويا لتحويل إقامتهم المؤقتة إلى فرصة عمل نظامية في قطاعات متعددة تشمل:

• قطاع الضيافة الذي يشهد ضغط متزايد خلال المواسم الدينية.
• الرعاية الصحية التي تتطلب دعم إضافي مع كثافة أعداد الزوار.
• الخدمات اللوجستية المرتبطة بالحركة والتنقل والإمدادات.
• قطاع التجزئة الذي يشهد نمو ملحوظ خلال مواسم العمرة والحج.

هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في سد الفجوات الوظيفية التي تواجه السوق خلال فترات الذروة، ويمنح المعتمرين فرصة للاستفادة من فترة وجودهم في المملكة في إطار قانوني منظم.

تنظيم العقود وآليات العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل بموجب تأشيرة العمرة سيخضع لعقود محددة المدة تتراوح غالبا بين ستة أشهر وعام واحد، مع إمكانية التجديد وفق احتياجات السوق، كما أكدت الوزارة أن جميع العقود سيتم تسجيلها عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، لضمان:

• الشفافية الكاملة في توثيق العقود.
• حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم.
• حماية أصحاب العمل من أي إخلال بالشروط التعاقدية.

التزامات قانونية ورقابة صارمة

لن يقتصر الأمر على منح تصاريح عمل، بل ستخضع العمالة الوافدة للأنظمة المعمول بها في التأمينات الاجتماعية واللوائح العمالية، مما يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية ويحد من أي تجاوزات، وأكدت الوزارة أن الرقابة ستكون مشددة عبر آليات متابعة متكاملة، تشمل:

• فرض عقوبات رادعة على المخالفين الذين يشغلون العمالة خارج الإطار القانوني.
• التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان الالتزام التام بالضوابط.
• تعزيز ثقافة الامتثال للقوانين لدى أصحاب العمل والعمالة على حد سواء.

الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للقرار

يرى خبراء الاقتصاد والمراقبون أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية متعددة، من أبرزها:

• زيادة الموارد المالية للدولة عبر الرسوم والتأمينات.
• تخفيف الأعباء على المستثمرين بتقليل تكاليف استقدام العمالة الجديدة.
• رفع مرونة سوق العمل عبر إتاحة حلول سريعة لسد النقص في القطاعات الحيوية.
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تنظيم عمل الوافدين وفق إطار قانوني واضح.

موازنة بين الفرص والتحديات

على الرغم من الترحيب الكبير بالخطوة واعتبارها فرصة لتطوير سوق العمل، فقد أبدى بعض المراقبين مخاوف من احتمالية زيادة المنافسة مع العمالة المحلية.

غير أن الضوابط الدقيقة والرقابة المستمرة المتوقعة ستضمن حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على أولوية فرص العمل لهم، إلى جانب تحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

رؤية مستقبلية تتماشى مع التحولات الكبرى

هذا القرار يعكس بوضوح التوجه السعودي نحو بناء اقتصاد متنوع وقوي قادر على استيعاب المتغيرات العالمية والإقليمية.

كما يشكل جزء من حزمة الإصلاحات التي تسعى المملكة من خلالها إلى جعل سوق العمل أكثر جاذبية ومرونة، بما يضمن خلق فرص حقيقية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويعزز مكانة المملكة كوجهة دينية واقتصادية عالمية.