التعليم توقف من يوم الأحد القادم كل هذه الانظمة في المدارس التي كانت تضيع وقت المعلمين والمعلمات وتستبدلها بنظام واحد بسيط يعمل عبر الجوال فقط

اعتبارا من يوم الأحد القادم، يدخل نظام "حضوري" مرحلة التطبيق الإلزامي في جميع مدارس التعليم العام بالمملكة، حيث لن يتم الاعتراف بأي وسيلة أخرى لإثبات الحضور والانصراف للكوادر التعليمية والإدارية.

التعليم توقف من يوم الأحد القادم كل هذه الانظمة في المدارس

هذا القرار يمثل تحول جذري في إدارة شؤون الانضباط الوظيفي داخل المدارس، بعد فترة انتقالية أتاحت خلالها وزارة التعليم الجمع بين النظام الجديد والطرق التقليدية للتحقق من الحضور.

مطالبات باستثناء المدارس المسائية

في الوقت الذي تستعد فيه المدارس لاعتماد النظام بشكل كامل، برزت أصوات من منسوبي المدارس المسائية تطالب باستثنائهم من شرط الالتزام بساعات الدوام الكامل (سبع ساعات).

السبب في ذلك يعود إلى طبيعة الدمج مع مدارس أخرى، حيث إن اليوم الدراسي لديهم أقصر نسبيا والحصص أكثر تكثيف.

المعلمون في هذه الفئة يؤكدون أنهم سيضطرون إلى البقاء داخل المدارس لساعتين إضافيتين بعد مغادرة الطلاب، وهو ما يشكل عبئ نفسي واجتماعي على المعلمين وأسرهم، ويحتاج من وجهة نظرهم إلى إعادة دراسة من قبل الوزارة.

الهدف من إطلاق نظام "حضوري"

جاء نظام "حضوري" في إطار توجه وزارة التعليم نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل في المؤسسات التعليمية.

النظام يهدف إلى ضبط عمليات الحضور والانصراف بدقة عالية، والحد من الاعتماد على الوسائل الورقية أو التوقيع اليدوي الذي قد يشوبه بعض الأخطاء أو التجاوزات.

بهذا الأسلوب، تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الانضباط، وضمان تواجد الكوادر التعليمية والإدارية في مقار عملهم بشكل منظم، بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية وجودة المخرجات.

آلية عمل النظام وتقنية التتبع الجغرافي

يعتمد نظام "حضوري" على تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، حيث يشترط على الموظف تسجيل حضوره وانصرافه من داخل نطاق المدرسة فقط، النظام يرفض أي تسجيل يتم من خارج الموقع المعتمد، مما يضمن دقة التوثيق.

كما يمنح التطبيق مديري المدارس وأجهزة الإشراف التربوي إمكانية التحقق المباشر مما إذا كان التسجيل قد تم داخل المدرسة، بالإضافة إلى تفعيل خاصية "التحضير المفاجئ" التي تتيح للمديرين أو المراقبين أو حتى الوزير إجراء تحقق فوري من التواجد الفعلي للموظفين.

مرونة النظام في حالات الطوارئ

رغم صرامة النظام في توثيق الحضور والانصراف، إلا أنه يتيح بعض المرونة في الظروف الطارئة. إذ يمكن للموظف تقديم طلب استئذان إلكترونيًا من خلال التطبيق، مع تحديد اليوم والوقت والسبب.

ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من مدير المدرسة لإتمام الطلب. هذه الخاصية تمثل دعم إضافي للموظفين وتضمن التوازن بين متطلبات الانضباط واحتياجات الموظف الإنسانية والاجتماعية.

انعكاسات متوقعة على بيئة العمل

من المتوقع أن يسهم تطبيق "حضوري" بشكل كامل في رفع مستوى الانضباط والشفافية داخل المدارس، خاصة أنه يربط حضور الموظفين بشكل مباشر بالتقنية الحديثة ويقلل من فرص التلاعب أو التجاوز.

في المقابل، قد تشكل بعض الجوانب مثل طول ساعات الدوام في المدارس المسائية محور نقاش متواصل بين الوزارة والمعلمين لإيجاد حلول تراعي خصوصية هذه الفئة، دون الإخلال بالأهداف العامة للنظام.

إطلاق "حضوري" كنظام إلزامي يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم بالمملكة، حيث يجمع بين الرقمنة والانضباط المؤسسي.

وبينما يحقق النظام أهداف استراتيجية في ضبط سير العملية التعليمية، فإنه يثير في الوقت ذاته نقاش مشروع حول كيفية التوفيق بين صرامة الأنظمة ومرونة الواقع العملي في بعض المدارس ذات الظروف الخاصة.