ملكية الرياض: حالات جديدة تمنع تجديد عقد الإيجار تلقائياً وتسمح للمؤجر إخراج المستأجر في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مدينة الرياض، تهدف إلى تعزيز العدالة في سوق الإيجارات وضمان حقوق الطرفين.

حالات جديدة تمنع تجديد عقد الإيجار تلقائياً وتسمح للمؤجر إخراج المستأجر في الرياض

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تشمل حالات محددة تمنع التجديد التلقائي لعقود الإيجار السكنية والتجارية، بما يسمح للمؤجر بإنهاء العقد وفق ضوابط نظامية واضحة.

حالات تمنع التجديد التلقائي

وفقا لما أوضحته الهيئة، فإن الحالات التي تمنع التجديد التلقائي تشمل تخلف المستأجر عن سداد الإيجار في المواعيد المحددة بالعقد، وهو ما يعد إخلال جوهري بالالتزامات التعاقدية.

كما تشمل الحالات وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامة المبنى وساكنيه، شريطة أن يتم إثباتها بتقرير فني معتمد من جهة حكومية مختصة.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين الحالات التي تتيح للمؤجر إنهاء العقد أيضا رغبته في استخدام العقار بنفسه أو تمكين أحد أقاربه من الدرجة الأولى من السكن فيه، بشرط إشعار المستأجر في وقت كاف قبل انتهاء مدة العقد.

تعزيز التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الإيجار العقاري في المملكة، مشيرة إلى أن الهدف هو إيجاد توازن عادل بين حقوق الطرفين وضمان استدامة سوق عقاري منظم وشفاف.

وأضافت أن النظام يتيح للمستأجر حق الاعتراض في حال وجود نزاع عبر منصة "إيجار" الإلكترونية، التي تمثل الجهة الرسمية لتوثيق العقود وإدارة الخلافات العقارية إلكترونيا.

وتتيح المنصة رفع الشكاوى ومتابعتها بشكل مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية حضوريًا، في خطوة تعكس التحول الرقمي الذي تنتهجه السعودية في قطاع الإسكان والعقار.

في حال وجود عيوب هيكلية بالعقار، أوضحت الهيئة أن الإجراءات التنظيمية تتطلب تقديم تقرير فني معتمد يثبت أن العيوب تؤثر فعليا على سلامة العقار، مثل تصدعات في الأساسات أو مشاكل كهربائية خطيرة، مؤكدة أن القرار لا يُتخذ إلا بعد التحقق من الحالة الفنية للعقار من قبل الجهات المختصة.

كما شددت على أن المؤجر لا يحق له إخراج المستأجر إلا بعد الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد وفي النظام، بما في ذلك الإشعار المسبق وإثبات سبب عدم التجديد التلقائي.

خطوات لحماية سوق الإيجار

تأتي هذه التحديثات في سياق الجهود الحكومية لحماية سوق الإيجارات من الممارسات العشوائية وتعزيز الشفافية. وتعمل الهيئة العامة للعقار على تطبيق سياسات تضمن التزام جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر المنصة الرسمية، مما يسهم في تقليل النزاعات ورفع كفاءة القطاع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع أهداف "رؤية السعودية 2030" في تطوير بيئة إسكانية مستدامة وتنظيم سوق العقار بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كما دعت الهيئة جميع المستأجرين والمؤجرين إلى الاطلاع على الحقوق والواجبات المحددة في النظام قبل توقيع أو تجديد أي عقد، مؤكدة أن الوعي النظامي يساهم في الحد من الخلافات ويضمن بيئة إيجارية عادلة.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستبدأ تطبيقها فورا في مدينة الرياض، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا قبل تعميمها على باقي مناطق المملكة، بما يعزز من كفاءة قطاع الإيجار السكني والتجاري.

المصادر


• الهيئة العامة للعقار السعودية – https://rega.gov.sa

• منصة إيجار – https://ejar.sa

• صحيفة عكاظ – https://okaz.com.sa

• صحيفة الاقتصادية – https://aleqt.com