منصة إيجار: يحق للمستأجرين في الرياض فقط تقديم طلبات بتخفيض قيمة الايجار في هذه الحالات

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أنه يحق للمستأجرين في مدينة الرياض فقط التقدم بطلبات لتخفيض القيمة الإيجارية في حالات محددة. 

يحق للمستأجرين في الرياض فقط تقديم طلبات بتخفيض قيمة الايجار في هذه الحالات

وذلك ضمن مشروع تجريبي جديد يستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

آلية تطبيق قرار خفض الإيجار

أوضحت المنصة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضبط سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وتشمل الآلية الجديدة تمكين المستأجرين في مدينة الرياض من التقدم بطلب خفض الإيجار إلكترونيًا عبر المنصة، في حال توافرت ظروف محددة تؤثر على القيمة السوقية للعقار أو تمنع المستأجر من الاستفادة الكاملة من الوحدة المؤجرة.

وبيّنت المنصة أن الطلبات تخضع لدراسة دقيقة من قبل لجان مختصة يتم من خلالها التحقق من مدى أحقية المستأجر في طلب الخفض، وذلك بناء على معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، ونوع العقار، وحالته الإنشائية، والتقلبات الاقتصادية أو التنظيمية في المنطقة.

الحالات التي تتيح تقديم طلب الخفض

حددت منصة "إيجار" مجموعة من الحالات التي يسمح فيها للمستأجر بالتقدم بطلب خفض القيمة الإيجارية، من أبرزها: تراجع القيمة السوقية للعقار في المنطقة، أو وجود أضرار إنشائية أو فنية تؤثر على الانتفاع بالعقار، أو صدور قرارات تنظيمية أو بلدية تؤثر على طبيعة استخدام العقار.

كما أشارت المنصة إلى أن المستأجر الذي يواجه ظروف قاهرة أو تغيرات جوهرية في طبيعة العقار مثل أعمال الصيانة الطويلة أو تعطل الخدمات الأساسية يمكنه التقدم بطلب رسمي مدعوم بالمستندات لإعادة تقييم الإيجار بما يتناسب مع الحالة الفعلية.

نظام إلكتروني للشفافية وحماية الحقوق

أكدت منصة "إيجار" أن جميع الطلبات المقدمة تخضع لنظام إلكتروني موحد يضمن الشفافية وسرعة البت في القضايا، مشيرة إلى أن المشروع التجريبي في الرياض يأتي تمهيد لتعميم النظام مستقبلا في باقي مناطق المملكة بعد تقييم نتائجه ومدى فاعليته في ضبط السوق العقاري.

وأوضحت أن المنصة تتيح لكلا الطرفين المؤجر والمستأجر متابعة حالة الطلب إلكترونيا، وتقديم المستندات الداعمة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب العقارية أو الجهات الحكومية.

كما تضمن المنصة حفظ الحقوق التعاقدية للطرفين وفق الأنظمة المعتمدة، بما في ذلك التزامات السداد أو الصيانة.

تعزيز التوازن في السوق العقاري

يأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإعادة هيكلة سوق الإيجارات في المملكة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحد من الممارسات غير النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الإيجاري يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي، وأن تطوير أنظمته يساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.

وأكد خبراء عقاريون أن الخطوة ستسهم في ضبط الأسعار المبالغ فيها في بعض الأحياء السكنية والتجارية داخل الرياض، وستمنح المستأجرين والملاك على حد سواء آلية عادلة لمعالجة الخلافات بعيد عن النزاعات القضائية الطويلة.

وبينت المنصة أن التجربة الحالية في مدينة الرياض ستخضع لتقييم شامل بعد مرور فترة التطبيق الأولى التي تمتد لعدة أشهر، بهدف تحديد مدى نجاحها في تقليل النزاعات وتحقيق رضا الأطراف.

كما سيتم اعتماد مؤشرات أداء لقياس تأثير النظام الجديد على مستوى الأسعار واستقرار السوق.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها مستمرة في تطوير الأنظمة الإلكترونية العقارية بالتعاون مع الجهات العدلية والتنظيمية، لضمان إدارة سوق الإيجارات بكفاءة وعدالة واستدامة، مع التركيز على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

المصادر


• منصة إيجار https://www.ejar.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان https://www.momra.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية https://www.aleqt.com