منصة إيجار: حتى لو تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لا يحق للمؤجر المطالبة باخلاء الوحدة السكنية إلا في حالة وحيدة

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وضمان حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين، كشفت منصة "إيجار" عن توضيح جديد يتعلق بآلية تجديد العقود ورسومها، مؤكدة أن تأخر المؤجر في سداد رسوم تجديد العقد لا يؤثر على استمرار العقد أو على حقوق المستأجر النظامية.

حتى لو تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لا يحق للمؤجر المطالبة باخلاء الوحدة السكنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني وتوفير بيئة تعاقدية عادلة وشفافة بين الأطراف.

استمرارية العقد رغم تأخر السداد

أوضحت المنصة أن العقود الموثقة في نظام "إيجار" تجدد تلقائيا في موعدها المحدد دون الحاجة إلى تدخل مباشر من الطرفين، حتى وإن لم يقم المؤجر بسداد رسوم التجديد في الوقت المحدد.

وأضافت أن النظام الإلكتروني المعتمد يقوم بتسجيل الرسوم المستحقة كمديونية على المؤجر، يتم تحصيلها لاحقا من خلال القنوات المعتمدة دون أن يترتب على المستأجر أي ضرر أو مسؤولية مالية إضافية.

حماية حقوق المستأجر وضمان الاستقرار السكني

أكدت "إيجار" أن الهدف الأساسي من هذه الآلية هو حماية المستأجرين من أي تبعات قد تنتج عن تأخر المؤجر في السداد، وضمان استمرارية العقود السكنية والتجارية دون تعطيل أو قلق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلالها إلى تعزيز الثقة في سوق الإيجارات وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، بحيث لا يتضرر المستأجر من إجراءات مالية تخص المؤجر.

آلية التحصيل والمساءلة

بحسب التوضيح، فإن النظام يقوم بإدراج الرسوم غير المسددة كمديونية واضحة في ملف المؤجر، ويتم تحصيلها لاحقا بشكل آمن ومنظم دون التأثير على سير العقد أو استفادة المستأجر من الوحدة العقارية.

كما يُتيح النظام للمؤجرين متابعة وضعهم المالي من خلال المنصة الرقمية ومعالجة أي التزامات مالية بسهولة، ما يسهم في تقليل النزاعات وإتاحة الشفافية في التعامل بين الأطراف.

تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين

تأتي هذه الآلية ضمن مجموعة من التحديثات التقنية والإجرائية التي تعمل عليها منصة "إيجار" بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط الإجراءات الرقمية المرتبطة بعقود الإيجار.

كما تسعى المنصة إلى رفع كفاءة الخدمات العقارية الإلكترونية عبر أدوات ذكية تضمن استمرارية العقود، وتسهل عمليات التوثيق، وتقلل الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات اليدوية.

انسجام مع رؤية المملكة 2030

أكدت المنصة أن ما تقوم به من تطويرات يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في محور تحسين جودة الحياة وتنظيم قطاع الإسكان.

إذ تسعى المبادرات العقارية الرقمية إلى تحقيق بيئة عقارية أكثر استقرار وموثوقية، عبر رفع مستوى الشفافية وتسهيل المعاملات بين المؤجرين والمستأجرين، بما يدعم الثقة في السوق ويسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية وتنمية القطاع بشكل مستدام.

رسالة "إيجار" للمستفيدين

وفي ختام بيانها، دعت منصة "إيجار" جميع المستفيدين إلى متابعة عقودهم ومواعيد تجديدها عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال الوسطاء العقاريين المعتمدين، مؤكدة أن النظام يعمل بشكل متكامل لضمان حقوق الجميع دون تأخير أو تعطيل.

كما شددت على أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان توثيق العقود وحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف.

بهذا التوضيح، تؤكد منصة "إيجار" أن النظام العقاري في المملكة يسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والرقمنة الكاملة، مع التركيز على استقرار العلاقة التعاقدية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتوازنة تخدم مصلحة المؤجر والمستأجر في آن واحد.