الموارد البشرية تحدد فئات موظفين الدولة والقطاع الخاص وغير الربحي الذين يلزم عليهم الخضوع لاختبارات اللياقة المهنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام إلزامي لفحص اللياقة المهنية على عدد من الفئات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب العاملين في البعثات والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.

فئات موظفين الدولة والقطاع الخاص وغير الربحي الذين يلزم عليهم الخضوع لاختبارات اللياقة المهنية

ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل وضمان كفاءة الموظفين من الناحية البدنية والعقلية، إضافة إلى التأكد من خلوهم من أي مواد محظورة أو مؤثرة على السلامة العامة.

فحص إلزامي لحماية بيئة العمل

وأوضحت الوزارة أن فحص اللياقة المهنية يعد إجراء وقائي وتنظيمي لضمان أهلية العاملين لأداء مهامهم بأعلى مستويات الكفاءة، مشيرة إلى أن هذا الفحص أصبح إلزامي في حال الاشتباه بتعاطي مواد ممنوعة أو مخدرة، أو عند وجود مؤشرات سلوكية أو صحية تستدعي التحقق من قدرة الموظف على الاستمرار في أداء عمله بأمان ومسؤولية.

ويشمل البرنامج جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص بمختلف أنشطته، والعاملين في المنظمات غير الربحية.

كما يمتد ليشمل موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج، لضمان توحيد المعايير الصحية والمهنية لجميع العاملين الذين يمثلون الدولة في الداخل والخارج.

وأكدت الوزارة أن البرنامج سينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات المختصة، وذلك لضمان تطبيق فحوصات طبية ونفسية دقيقة تعتمد على معايير مهنية معترف بها دوليا.

وتشمل الفحوصات التحقق من اللياقة البدنية والعقلية، وتحليل الدم والبول للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المحظورة، إلى جانب تقييم الصحة النفسية والعصبية بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها الفرد.

وذكرت أن نتائج الفحص ستعتمد كأحد الشروط الأساسية في التعيين أو الاستمرار في العمل، مشددة على أن الهدف من الإجراء ليس العقاب بل الوقاية والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنتجة، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الأداء الوظيفي أو سلامة الزملاء.

وبيّنت الموارد البشرية أن الفحص المهني يندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز النزاهة والانضباط في القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الوزارة إلى بناء بيئة عمل قائمة على الكفاءة والاستحقاق، والحد من السلوكيات غير المهنية التي قد تنشأ عن تعاطي مواد مؤثرة على الوعي أو السلوك.

كما أكدت أن تطبيق الفحص لا يعني التشكيك في الموظفين، بل هو إجراء تنظيمي ينسجم مع توجهات الدولة في الارتقاء بجودة القوى العاملة وضمان جاهزيتها الصحية، لافتة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بشكل تدريجي وبآليات تحفظ خصوصية العاملين وكرامتهم.

آلية التنفيذ والمتابعة

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الفحص ستنفذ في مراكز طبية معتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وسترسل النتائج إلكترونيا إلى الجهات المعنية بشكل آمن وسري.

كما سيجري تدريب فرق مختصة من الموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق الإجراءات ومتابعة نتائجها، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وضمان استمرار الالتزام بالأنظمة.

وتعد هذه الخطوة امتداد لمبادرات الوزارة في تطوير بيئة العمل السعودية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قوة عاملة وطنية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة المهنية واللياقة الصحية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية والاستقرار في بيئة العمل.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa/viewstory/2810017

• عكاظ https://www.okaz.com.sa/local/na/2160115

• المدينة https://www.al-madina.com/article/1454712

• الاقتصادية https://www.aleqt.com/2025/10/26/article_2802461.html