السعودية: عقوبات تصل للسجن بحق المعلمين والمعلمات بسبب هذا الخطأ عند تسجيل الحضور عبر تطبيق حضوري

شهدت الساحة التعليمية في المملكة جدل واسع بعد تحذيرات أطلقها الخبير القانوني عبدالملك الفاسي بشأن الممارسات غير القانونية المرتبطة باستخدام تطبيق "حضوري"، المخصص لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في القطاع التعليمي.

عقوبات تصل للسجن بحق المعلمين والمعلمات بسبب هذا الخطأ 

وأوضح الفاسي أن بعض العاملين يلجأون إلى تسجيل حضورهم أو انصرافهم من خارج مقر العمل عبر التحايل على نظام تحديد الموقع، الأمر الذي وصفه بأنه جريمة تزوير مكتملة الأركان من الناحية القانونية، تستوجب تطبيق عقوبات جنائية وإدارية مشددة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الخلفية القانونية لجريمة التلاعب الإلكتروني

بين الفاسي أن التلاعب ببيانات تطبيق "حضوري" لا يعتبر مجرد مخالفة إدارية بسيطة، بل يصنف ضمن جرائم التزوير الإلكتروني وفق المادة الثانية من نظام جرائم التزوير السعودي.

وتنص هذه المادة على أن أي تغيير أو تحريف في توقيع أو بصمة أو بيانات رسمية في مستند إلكتروني يُعد جريمة تزوير تستوجب العقاب.

وتصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن محاولة الموظف تغيير إحداثيات موقعه أو التلاعب ببيانات تسجيل الدخول والخروج في التطبيق تعد بمثابة إدلاء ببيان كاذب في مستند رسمي إلكتروني، بغرض الحصول على منفعة مادية أو تجنب المساءلة الإدارية، ما يندرج قانونا ضمن مفهوم "التزوير العمدي".

تصنيف المخالفة والعقوبات المترتبة

تطبق على من يثبت تورطه في التلاعب بنظام "حضوري" عقوبات متعددة المستويات تشمل الجانب الجنائي والإداري.

العقوبات الجنائية:

• السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
• غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
• تسجيل سابقة جنائية تؤثر على السجل الوظيفي والمستقبلي للموظف.

العقوبات الإدارية:

• توجيه إنذارات رسمية متكررة.
• خصم من الراتب لا يتجاوز 60 يوم في السنة الواحدة.
• الحرمان من العلاوة السنوية.
• الفصل النهائي من الخدمة في حال تكرار المخالفة أو ثبوت النية في التزوير.

مسؤولية مديري المدارس في ضبط تطبيق "حضوري"

شدد الفاسي على أن مديري المدارس يتحملون دور محوري في مراقبة تطبيق نظام "حضوري" داخل المنشآت التعليمية، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من دقة البيانات المسجلة ومتابعة انتظام العاملين.

وأي تقصير في هذا الجانب يمكن أن يعد إهمال في أداء الواجبات الإدارية، مما يجعل المدير عرضة للمساءلة القانونية أو الإدارية.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية في وزارة التعليم تتابع بدقة مدى التزام الإدارات المدرسية بتطبيق النظام الإلكتروني، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغياب غير المبرر وتعزيز ثقافة الانضباط والشفافية داخل بيئة العمل التعليمية.

مرونة النظام في معالجة الأعطال التقنية

ورغم تشدد الأنظمة في معاقبة المتلاعبين، أوضح الفاسي أن وزارة التعليم راعت احتمال وقوع أعطال تقنية في تطبيق "حضوري"، فوضعت آلية مرنة لمعالجة مثل هذه الحالات بما يضمن حقوق الموظفين.

حيث تم منح مديري المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور والانصراف يدويا بعد التحقق من وجود خلل تقني فعلي، شرط توثيق الواقعة رسميا وإرفاق ما يثبت العطل.

هذه الآلية تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية، وتمنع استغلال الأعطال التقنية ذريعة للتلاعب، مع الحفاظ على مبدأ “الأجر مقابل العمل” الذي تؤكد عليه أنظمة الخدمة المدنية في المملكة.

انعكاسات المخالفة على السمعة الوظيفية

نبه الفاسي إلى أن العقوبات لا تتوقف عند حد السجن أو الغرامة فقط، بل تمتد آثارها لتشمل السمعة المهنية للموظف، إذ يؤدي تسجيل جريمة تزوير في السجل الجنائي إلى فقدان الثقة الوظيفية وإعاقة فرص الترقية أو الانتقال إلى وظائف أخرى في القطاعين العام والخاص.

كما أن الجهات الحكومية أصبحت تعتمد على قواعد بيانات مشتركة تربط بين الوزارات، مما يجعل أي سجل جنائي ظاهر في جميع الإجراءات الإدارية مستقبلا.

أهمية الالتزام بالأنظمة الرقمية الحديثة

يُعد تطبيق "حضوري" من أبرز الأدوات الإلكترونية التي تبنتها وزارة التعليم لضمان الشفافية والانضباط في بيئة العمل، إذ يهدف إلى متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق، والحد من الظواهر السلبية مثل التأخر المتكرر أو الغياب غير المبرر.

وأكد الفاسي أن الالتزام باستخدام التطبيق بالشكل الصحيح يعد واجب نظامي وأخلاقي على كل موظف، لأنه يمثل انعكاس لمستوى المهنية والالتزام بالمسؤولية.

كما أشار إلى أن التحايل على الأنظمة الرقمية الحكومية لا يعتبر ذكاء أو مهارة تقنية، بل مخالفة صريحة تدخل في نطاق الجرائم الإلكترونية التي تعاقب عليها القوانين السعودية بصرامة.

توضح تصريحات الخبير القانوني عبدالملك الفاسي أن التعامل مع تطبيق "حضوري" يجب أن يكون بمنتهى الجدية، وأن أي محاولة للتلاعب في بياناته تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ويأتي هذا التشديد في إطار سعي الدولة إلى تعزيز النزاهة في بيئة العمل الحكومي، وترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط الوظيفي.

ومن المهم لجميع العاملين في القطاع التعليمي الالتزام بالضوابط النظامية، والإبلاغ عن أي مشكلات تقنية أو محاولات تلاعب، حفاظ على نزاهة العمل وعدالة النظام.