رسمياً: السعودية تفرض رسوم جمركية على القادمين للمملكة عبر المطارات في هذه الحالات الجديدة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل محدثة تخص إعفاء الأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية، ضمن إطار تطوير الإجراءات وتبسيط حركة السفر عبر المنافذ المختلفة.

السعودية تفرض رسوم جمركية على القادمين للمملكة عبر المطارات

ويأتي هذا الإعلان ليعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشفافية وتوضيح الأنظمة بما يواكب الارتفاع الملحوظ في حركة السفر الدولية، لاسيما خلال المواسم التي تشهد إقبال كبير من الزوار والمعتمرين والسياح.

وتهدف الهيئة من خلال هذا التوضيح إلى إزالة اللبس حول آلية الإعفاء، وتحديد الشروط الدقيقة التي تتيح للمسافر إدخال أمتعته الشخصية دون أن يتحمل أي رسوم أو ضرائب إضافية، مع ضمان حماية الاقتصاد الوطني من أي استغلال محتمل لهذه التسهيلات.

قيمة الإعفاء والشروط الأساسية

أوضحت الهيئة أن الأمتعة الشخصية الجديدة التي يحملها المسافر تعفى من الرسوم الجمركية متى ما كانت قيمتها الإجمالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ويقصد بالأمتعة الجديدة تلك التي لا تظهر عليها أي علامات استخدام، وأن تكون مغلفة بتغليف المصنع الأصلي.

كما شددت الهيئة على ضرورة أن يقوم المسافر بالإفصاح عن أي سلع أو مقتنيات جديدة تتجاوز هذا الحد المالي، مشيرة إلى أن الإقرار الجمركي يعد إجراء نظامي يحافظ على الشفافية ويمنع وقوع المخالفات أو فرض الغرامات غير المبررة.

الإفصاح عن السلع المقيدة أو المحظورة

بينت الهيئة أن هناك فئات معينة من السلع تتطلب الإفصاح المسبق قبل إدخالها أو إخراجها من المملكة العربية السعودية، وتشمل السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، أو المقيدة بأنظمة خاصة، أو تلك التي قد تعتبر من المواد المحظورة.

كما نبهت إلى أن إدخال أو إخراج المواد التي تتطلب تصاريح رسمية دون إذن مسبق يعد مخالفة نظامية قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الهيئة في تنظيم حركة دخول وخروج السلع بما يتماشى مع المعايير الأمنية والاقتصادية للمملكة.

الإقرار الجمركي الإلكتروني: خدمة لتيسير العبور

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة الإقرار الجمركي الإلكتروني، والتي تتيح للمسافرين تعبئة نموذج الإفصاح عن المقتنيات قبل الوصول إلى المنافذ الحدودية.

وتتيح هذه الخدمة تقديم النموذج إلكترونيا لموظفي الجمارك، ما يسهم في تقليص زمن الانتظار وتسريع عملية الدخول والخروج.

ويعكس هذا الإجراء توجه الهيئة نحو تبسيط التجربة الجمركية وتقديم خدمات متكاملة قائمة على التقنية الحديثة، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الكفاءة اللوجستية وتحسين بيئة السفر.

ضوابط الإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة

شمل النظام المحدث أيضا إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها ستين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وضمان الشفافية المالية على المستوى الفردي والمؤسسي.

كما يتوجب على المسافرين الإفصاح عن أي مواد ذات طابع تجاري أو بضائع تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال، لمنع استخدامها في أغراض تجارية تحت غطاء الأمتعة الشخصية.

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والمواد المحظورة

أشارت الهيئة إلى أن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية مثل منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تخضع لنظام رقابة خاص، وتفرض عليها رسوم إضافية إذا تجاوزت الكميات المسموح بها.

كما ذكرت بأن هناك مواد يمنع إدخالها أو إخراجها بشكل نهائي، ومن أبرزها الآثار التاريخية والمواد المدعومة من الدولة، إذ تعد من الممتلكات الوطنية التي لا يجوز التصرف بها إلا بتصريح رسمي.

وتشمل قائمة المواد الممنوعة تصدير السلع المدعومة التي تباع داخل المملكة بأسعار تفضيلية، حيث إن إخراجها إلى الخارج يعد مخالفة للنظام الاقتصادي المحلي.

انسجام التنظيم مع مستهدفات رؤية 2030

يأتي هذا التنظيم ضمن جهود المملكة الرامية إلى تطوير منظومة المنافذ الجمركية وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز انسيابية السفر دون الإخلال بالأنظمة الرقابية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوات تسهم في تحقيق توازن بين تسهيل السفر وضمان حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير نظامية.

دعوة إلى الالتزام والاطلاع المسبق

وفي ختام بيانها، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المسافرين إلى الاطلاع على تفاصيل نموذج الإقرار الجمركي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل موعد السفر، مؤكدة أن الالتزام بالإفصاح يحمي المسافر من الوقوع في المخالفات أو التعرض لأي غرامات مالية محتملة.

كما أكدت أن وعي المسافر بحقوقه وواجباته يمثل ركيزة أساسية لإنجاح منظومة السفر الحديثة القائمة على الانضباط والثقة المتبادلة بين الجهات الرقابية والأفراد.