منصة إيجار تعلن عن حالة جديدة يحق فيها للمؤجر رفض طلب تجديد عقد الإيجار

أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد في ضوابط التعامل بين المؤجرين والمستأجرين. 

حالة جديدة يحق فيها للمؤجر رفض طلب تجديد عقد الإيجار

يتيح للمؤجر الحق في رفض طلب تجديد عقد الإيجار في حال تخلف المستأجر عن السداد، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الملاك وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر عدل وشفافية.

تفاصيل القرار الجديد

وأوضحت المنصة في بيان رسمي أن هذه الحالة تندرج ضمن الإجراءات النظامية التي أقرها برنامج إيجار لضمان التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مشيرة إلى أن امتناع المستأجر عن سداد الإيجار في المواعيد المحددة يعتبر إخلال بالعقد، ويعطي للمؤجر الحق في رفض التجديد تلقائيا دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر.

وأكدت المنصة أن النظام الجديد لا يهدف إلى التضييق على المستأجرين، بل إلى تعزيز الانضباط في تنفيذ الالتزامات المالية والتعاقدية، خصوصا في ظل تزايد حالات التأخير في السداد التي تؤدي إلى نزاعات قانونية وتعطل مصالح الأطراف.

آلية تطبيق القرار

وبينت المنصة أن تطبيق القرار سيتم بشكل إلكتروني من خلال النظام الموحد لـ عقود الإيجار المعتمد عبر المنصة، بحيث يتم رصد حالات التخلف عن السداد تلقائيا من خلال الفواتير المسجلة، ويتم إشعار الطرفين إلكترونيًا قبل انتهاء العقد بمدة كافية.

وفي حال رفض المؤجر التجديد بسبب عدم السداد، يمكن للمستأجر تسوية المبالغ المستحقة خلال فترة زمنية محددة لإتاحة إعادة النظر في الطلب، بينما في حال عدم السداد، يتم إغلاق العقد نهائيا في النظام ولا يسمح بتجديده إلا بعد تسوية الالتزامات.

حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين

وأشارت منصة إيجار إلى أن القرار يأتي في إطار تحسين بيئة الإيجار العقاري وتوفير آليات فعالة لحماية حقوق جميع الأطراف.

كما أكدت أن النظام يمكن المستأجرين الملتزمين من الاستفادة من خدمات إضافية مثل توثيق العقود إلكترونيا، وتحديث البيانات، وإصدار التقارير المالية بشكل مباشر عبر المنصة.

من جانب آخر، شددت المنصة على أن المؤجر مطالب أيضًا بالالتزام بجميع البنود التعاقدية، بما في ذلك صيانة العقار وفق ما هو محدد في العقد، وتقديم الإشعارات النظامية للمستأجر في حال وجود أي ملاحظات قبل رفض التجديد.

ودعت المنصة جميع الأطراف إلى الاستفادة من خدمات مركز الوساطة العقارية التابع لبرنامج إيجار لحل النزاعات وديا قبل اللجوء إلى القضاء، مبينة أن هذه الآلية تسهم في تسريع حل الخلافات وتقليل العبء على المحاكم.

كما أكدت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استكمال للإصلاحات التي أطلقتها الوزارة في سوق الإيجار العقاري خلال العامين الماضيين، والتي شملت تحسين إجراءات التوثيق، وتفعيل العقود الموحدة التي تعترف بها الجهات الرسمية كوثائق قانونية معتمدة.

ويرى خبراء عقاريون أن هذا القرار سيعزز من موثوقية قطاع الإيجار ويشجع على مزيد من الانضباط المالي، مما يسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الأطراف، مؤكدين أن التزام المستأجرين بالسداد المنتظم ينعكس إيجابا على الثقة العامة في السوق.

كما يتوقع محللون أن تسهم هذه الإجراءات في خفض النزاعات الإيجارية بنسبة كبيرة خلال العام المقبل، بفضل النظام الرقمي الذي يراقب جميع مراحل العقد من التوقيع حتى الإنهاء.

المصادر


• منصة إيجار – https://www.ejar.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – https://www.momra.gov.sa

• الاقتصادية – https://www.aleqt.com

• الإخبارية السعودية – https://www.alekhbariya.sa