من اليوم: السعودية تضع 6 شروط لاصدار تأشيرات الزيارة العائلية

أحدثت القرارات الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية موجة واسعة من الجدل والنقاش بين أوساط المقيمين، بعد إعلانها مجموعة من الضوابط الجديدة المنظمة لتأشيرات الزيارة العائلية، والتي وصفت بأنها الأكثر صرامة منذ سنوات.

السعودية تضع 6 شروط لاصدار تأشيرات الزيارة العائلية 

هذه القرارات لم تأتي تدريجيا أو بعد فترة تمهيد، بل دخلت حيز التنفيذ بشكل مباشر، الأمر الذي ترك تأثير فوري على آلاف المقيمين الذين كانوا يخططون لاستقدام أسرهم خلال الفترة القادمة.

وتشير الجهات الرسمية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على حركة الدخول والخروج وضمان التزام الزائرين بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة، في ظل ازدياد الطلب على التأشيرات العائلية خلال العامين الماضيين.

شروط إلزامية للحصول على تأشيرة الزيارة

تضمنت القرارات الجديدة حزمة من الشروط الإلزامية التي يجب على المقيم استيفاؤها قبل تقديم طلب استقدام أسرته.

أبرز هذه الشروط أن تكون الإقامة سارية المفعول طوال فترة الزيارة دون انقطاع، وألا تقل صلاحية جواز سفر المقيم عن ستة أشهر.

كما حددت الجوازات الفئات المسموح باستقدامها من أقارب الدرجة الأولى فقط، وتشمل الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء، مع استبعاد بقية الأقارب من هذه الفئة.

كما اشترطت الأنظمة أن يكون المقيم على رأس عمله في المملكة بإقامة نظامية لغرض العمل، وليس مرافق أو طالب.

وأكدت التعليمات أنه لن يسمح بإصدار أي تأشيرة زيارة جديدة خلال الفترات التي تسبق موسمَي الحج والعمرة لتخفيف الضغط على المنافذ الحدودية.

إلى جانب ذلك، ألزمت القرارات المتقدمين بسداد الرسوم النظامية، والتي حددت بـ200 ريال للتأشيرة المفردة و500 ريال للتأشيرة المتعددة، إضافة إلى رسوم التصديق من الغرفة التجارية.

الفئات الممنوعة من الحصول على التأشيرات

شملت التعديلات الجديدة قائمة مطولة بالفئات التي تم منعها نهائيا من الحصول على تأشيرات الزيارة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة.

تتصدر هذه القائمة الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو من لديهم سوابق في قضايا أمنية سواء داخل المملكة أو في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى المدرجين على القوائم المحلية والدولية المتعلقة بالإرهاب أو المطلوبين أمنيا.

كما تم منع منتهكي أنظمة الإقامة والعمل سابقا، بما في ذلك من تجاوزوا مدة الإقامة المحددة أو مارسوا عمل دون تصريح رسمي، إذ سيحظر عليهم دخول المملكة مجددا حتى ولو لأغراض الزيارة أو السياحة.

وتشمل القائمة كذلك الأشخاص المصابين بأمراض معدية خطيرة أو ممن يشكلون خطر على الصحة العامة، في إطار المعايير الصحية الصارمة التي تتبعها المملكة.

توسيع دائرة القيود الأمنية والقانونية

امتدت القيود لتشمل الأفراد المتورطين في قضايا تهريب أو اتجار بالممنوعات، أو من تم ترحيلهم سابقا من المملكة لأسباب قانونية أو أمنية.

كما حظر على حاملي الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها، وأولئك الذين قدّموا بيانات غير صحيحة في طلباتهم السابقة.

وشملت القرارات أيضا منع الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات مالية مثل إصدار شيكات دون رصيد أو التورط في قضايا احتيال، إلى جانب من استخدموا تأشيرات الزيارة سابقا لأغراض غير نظامية كالإقامة أو العمل.

تأثير اجتماعي واضح على المقيمين

أثارت هذه القرارات حالة من القلق بين المقيمين، خاصة مع طول مدة مراجعة الطلبات التي قد تمتد إلى ستة أسابيع.

العديد من الأسر وجدت نفسها أمام صعوبات في لم الشمل، مثل حالة أحمد المصري الذي تعذر عليه استقدام والدته المريضة بعد أن تبين أن جواز سفرها لا يستوفي المدة المطلوبة.

هذه القصص أصبحت تعكس جانب إنساني للقرارات التي، رغم أهميتها الأمنية، كان لها أثر مباشر على الحياة الاجتماعية لعائلات المغتربين.

رؤية قانونية وخبرة مهنية

من جانبه، أوضح الخبير في قانون الهجرة الدكتور خالد العتيبي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي نحو ضبط حركة الدخول وتنظيم إصدار التأشيرات بشكل أكثر دقة، مضيف أن النظام الجديد قد يحد من المخالفات المتكررة لكنه في الوقت ذاته سيخلق تحديات اجتماعية مؤقتة للمقيمين.

وبين أن السعودية تسير على نهج مشابه لما اتبعته بعض دول الخليج في السنوات الأخيرة لتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على الأمن الوطني.

آلية التقديم الإلكترونية الجديدة

تتيح الجوازات للمقيمين التقدم بطلب تأشيرة الزيارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يقوم المتقدم بتسجيل الدخول وتعبئة بياناته الشخصية وبيانات المستقدمين، إلى جانب التعهد بتوفير السكن والتأمين الصحي اللازم لهم.

كما يُلزم النظام المتقدمين بتوقيع إقرار رسمي بمغادرة الزائرين عند انتهاء المدة المحددة في التأشيرة، دون تجاوز أو تمديد غير نظامي.

أهداف القرار وتوجه المملكة المستقبلي

تؤكد الجوازات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المملكة لرفع مستوى الأمان وتنظيم الدخول بما يتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاعي السياحة والإقامة دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.

وتعتمد السلطات السعودية في تنفيذ هذه الضوابط على نظام إلكتروني متكامل للفحص والتحقق من السجلات الأمنية والجنائية، بالتنسيق مع قواعد بيانات محلية ودولية، لضمان أن جميع القادمين إلى أراضيها يستوفون الشروط النظامية والصحية المطلوبة.

بهذا النهج الصارم، تسعى السعودية إلى تحقيق توازن بين الانفتاح واستقطاب الزائرين وبين تعزيز أمنها الداخلي، مع الإبقاء على قنوات التواصل العائلي مفتوحة ولكن ضمن أطر قانونية وتنظيمية دقيقة.