عاجل: حذف 3 أسهم كبيرة من مؤشر السوق السعودي والأهلي كابتل تكشف الأسباب

شهدت الأسواق المالية السعودية تفاعل ملحوظ عقب إعلان شركة الأهلي كابيتال تفاصيل مراجعة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) لشهر نوفمبر 2025، والتي حملت في طياتها مجموعة من التغييرات الجوهرية التي من المتوقع أن تنعكس على حركة السيولة والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.

حذف 3 أسهم كبيرة من مؤشر السوق السعودي والأهلي كابتل تكشف الأسباب 

فبحسب التقرير الصادر عن الأهلي كابيتال، قامت MSCI بحذف ثلاث شركات سعودية من المؤشر الرئيسي دون إضافة أي شركات جديدة، ما أدى إلى خفض الوزن النسبي للمملكة في المؤشر العالمي، وهو تطور له أبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، خصوصا في ظل ارتباط العديد من الصناديق الدولية بالمؤشرات العالمية لتحديد وجهاتها الاستثمارية.

الشركات المستبعدة وتأثيرها على المؤشر

أوضحت المراجعة أن الشركات الثلاث التي تم استبعادها من المؤشر الرئيسي هي لوبريف، وتكافل الراجحي، والنهدي.

ويأتي هذا القرار دون أي إضافات جديدة، ليؤدي إلى تراجع عدد الشركات السعودية المدرجة في المؤشر من 39 إلى 36 شركة، كما لم تسجل أي تغييرات في نسب صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر (FIF) لأي من الأسهم المدرجة.

وبناءً على هذه التعديلات، انخفض الوزن الكلي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من 3.29% إلى 3.22%، بينما شهد مؤشر MSCI العالمي للأسهم (ACWI) تراجع طفيف في وزن السوق السعودي من 0.36% إلى 0.35%.

تعديلات على مؤشر الشركات الصغيرة

أما بالنسبة لمؤشر الشركات السعودية الصغيرة، فقد شهد بدوره مجموعة من التغييرات المتوازنة بين الإضافة والحذف.

حيث تمت إضافة ثلاث شركات هي تكافل الراجحي، وطيران ناس، وSMC، في حين تم حذف خمس شركات هي الأندلس، وميدغلف، وسابتكو، وولاء، والشركة المتطورة. كما تمت زيادة حصة صندوق الماجد للعود الاستثماري ضمن المؤشر.

وبعد هذه المراجعة، انخفض إجمالي عدد الشركات المدرجة في مؤشر الشركات الصغيرة من 92 إلى 90 شركة، وهو ما يعكس عملية إعادة هيكلة دقيقة تستهدف تحسين دقة المؤشر وتوافقه مع الأداء المالي وحجم التداول للشركات المدرجة.

تأثيرات مالية متوقعة وتدفقات استثمارية خارجة

توقعت الأهلي كابيتال أن تسفر هذه التغييرات عن تدفقات استثمارية خارجة صافية تُقدّر بنحو 1.95 مليار ريال (حوالي 520 مليون دولار)، نتيجة حذف الشركات الثلاث من المؤشر الرئيسي، مع تدفقات إجمالية تراوح بين 3.0 و3.5 مليار ريال.

وتشير التقديرات إلى أن شركة لوبريف ستشهد أكبر تدفق خارجي صافي بقيمة 400 مليون ريال، أي ما يعادل نحو 106 ملايين دولار، وهو ما يعادل حجم تداول يومي على مدار 17 يوم وفق متوسط العائد اليومي لآخر ثلاثة أشهر.

أما شركة تكافل الراجحي، فمن المتوقع أن تسجل تدفقات خارجة بقيمة 370 مليون ريال (99 مليون دولار)، في حين يقدر خروج نحو 360 مليون ريال (96 مليون دولار) من سهم النهدي، بما يعادل تداولات 26 يوم و20 يوم على التوالي.

انعكاسات على مكانة السوق السعودي

من الناحية التحليلية، يرى الخبراء أن انخفاض الوزن النسبي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لا يعني بالضرورة تراجع في جاذبيته الاستثمارية، بقدر ما يعكس إعادة موازنة فنية تعتمد على معايير رسملة السوق والسيولة الحرة للأسهم.

كما يتوقع أن يكون التأثير قصير المدى، مع إمكانية تعويض هذه التدفقات عبر دخول سيولة جديدة مرتبطة بالمشاريع الوطنية الضخمة وتطورات قطاع الاستثمار المؤسسي في المملكة.

نظرة مستقبلية

رغم الانخفاض الطفيف في الوزن النسبي، تظل السوق المالية السعودية واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها استقرار وجذب لرؤوس الأموال الأجنبية، بفضل حجمها الكبير وشفافيتها التنظيمية وتنوع قطاعاتها.

كما أن استمرار العمل على تطوير السوق وتحسين سيولة الأسهم سيعزز فرص عودة بعض الشركات المستبعدة مستقبلا، وربما إضافة شركات جديدة مع توسع قاعدة الإدراجات.

من المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ الفعلي عند إغلاق تداول يوم 24 نوفمبر 2025، وهو الموعد الذي يترقبه المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء لتقييم أثر المراجعة على حركة السوق في المدى القصير والمتوسط.