عاجل: بدء تطبيق قرار يمنع المعتمرين من دخول المسجد الحرام إلا بعد الحصول على وثيقة جديدة

في خطوة تعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الحج والعمرة في المملكة، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن اعتماد بطاقة نسك كشرط رئيسي لدخول الحجاج إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج المقبل.

بدء تطبيق قرار يمنع المعتمرين من دخول المسجد الحرام إلا بعد الحصول على وثيقة جديدة 

وتأتي هذه البطاقة كأحد أهم المشاريع التقنية التي تستهدف رفع مستوى التنظيم وضمان أمن وسلامة الحجاج، إذ تم تصميمها وفق معايير عالية الدقة تشمل خصائص أمنية متقدمة وقدرة على الربط الفوري مع الأنظمة المختلفة للجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويعكس هذا الإعلان توجه واضح نحو إدارة أكثر انسيابية لملايين الحجاج، مستند إلى تقنيات حديثة تعتمد على البيانات الموثوقة والتكامل الرقمي الشامل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في مدينة جدة، حيث تناول الوزير أبرز التطورات الحالية والرؤية المستقبلية للقطاع في إطار برامج التحول الوطني.

بطاقة نسك

تتميز البطاقة بكونها نسخة إلكترونية تحمل بيانات شخصية وصحية محدثة، إضافة إلى رمز QR يمكن الجهات المختصة من التحقق اللحظي من هوية الحاج وسلامة بياناته.

ويهدف هذا النظام إلى الحد من محاولات الدخول بطرق غير نظامية إلى الحرم والمشاعر، والتأكد من أن جميع المتواجدين في المواقع المقدسة يمتلكون التصاريح الرسمية.

وأكد الدكتور الربيعة أن دخول الحرم والمشاعر لن يكون ممكن دون إبراز بطاقة نسك، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الأمن ورفع مستوى جودة التجربة التنظيمية.

تطوير شامل لخدمات الحج والعمرة

وخلال الجلسة، سلط الوزير الضوء على جهود المملكة في تسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم، عبر تطوير منظومة التأشيرات، وتحسين البنى التحتية للنقل والإقامة، وتوسيع استخدام التقنية في الحجوزات والخدمات المسبقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع كبير في عدد زوار الروضة الشريفة، من أربعة ملايين زائر عام 2022 إلى أكثر من أربعة عشر مليون حاليا، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع نسبة رضا الزوار إلى مستويات غير مسبوقة بفضل التنظيم الرقمي والاستفادة من التطبيقات الذكية.

تحرير سوق خدمات الحجاج ورفع مستوى المنافسة

وأوضح الوزير أن المملكة انتقلت من نموذج المؤسسات الست التقليدية التي كانت تقدم خدمات الحجاج إلى فتح المجال أمام عشرات الشركات من مختلف الدول، حيث يتراوح العدد اليوم بين ثلاثين إلى أربعين شركة.

هذا التوسع في السوق خلق بيئة تنافسية رفعت مستوى جودة الخدمات وقدمت خيارات أكثر تنوع للحجاج.

كما شمل التطوير دول غير إسلامية، بحيث يستطيع الحاج في 127 دولة شراء باقات الحج بشكل مباشر من مزودي الخدمات دون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يعزز الشفافية ويسهم في حماية حقوق الحجاج وتسهيل إجراءاتهم.

منصة نسك مسار

أحد أبرز المشاريع التي استعرضها الوزير هو منصة نسك مسار، التي تعد من أكبر المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية لضمان الحقوق المالية للحجاج.

حيث يتم إيداع المبالغ المدفوعة داخل حسابات ضمان مرتبطة بالعقود الموقعة بين الحاج ومزود الخدمة، ولا يتم صرف هذه المبالغ إلا بعد تنفيذ الخدمات المتفق عليها.

هذا النظام يسهم في تقليل المخاطر على الشركات وعلى الدول المرسلة، ويضمن التزامات واضحة ومحفوظة للطرفين.

تطوير المواقع التاريخية لخدمة زوار الحرمين

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المملكة ضاعفت جهودها في تطوير المواقع التاريخية والجغرافية ذات الارتباط الديني، حيث ارتفع عدد المواقع المطورة من 16 موقع إلى 71 موقعًا خلال خمس سنوات فقط.

وقد تم تزويد هذه المواقع بخدمات إرشادية وتكاملية تهدف إلى إثراء المشاهد الروحانية والثقافية لدى الزوار.

شراكات واتفاقيات دولية واسعة

وفي إطار التعاون الدولي، أوضح الوزير أن المملكة عقدت نحو 80 اتفاقية حج سنويا مع مختلف دول العالم، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف اتفاقية خاصة بتنظيم رحلات المعتمرين.

كما شاركت المملكة في حوالي مئة معرض دولي للتعريف بالتطورات الحديثة في قطاع الحج والعمرة، ولبناء جسور تعاون جديدة مع شركات السفر والسياحة العالمية.