سبب إلغاء أرباب الطوائف في السعودية

في خطوة تعد الأكبر منذ سنوات في مجال تنظيم خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أقر مجلس الوزراء السعودي سلسلة تعديلات واسعة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر عام 1440هـ، شملت تعديل 21 مادة كاملة وإضافة مادة جديدة جاءت تحت مسمى (19 مكرر).

سبب إلغاء أرباب الطوائف في السعودية 

ويأتي هذا التحول ضمن رؤية حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع خدمة الحجاج، ورفع كفاءته، وتوفير منظومة متطورة تتماشى مع المعايير الحديثة في الإدارة والخدمات.

وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في آليات العمل، بعدما أعادت المملكة تنظيم الجهات المقدمة للخدمات، ووضعت إطار جديد للتراخيص والملكية والرقابة بما يضمن تحسين جودة التجربة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

إلغاء شركات أرباب الطوائف واستحداث شركات ضيافة الحجاج

أبرز ما جاء في التعديل كان إلغاء ما يعرف بشركات أرباب الطوائف، واستبدالها بهيكل جديد تحت مسمى شركات ضيافة الحجاج، وقد تم تصنيف هذه الشركات إلى أربعة أنواع، تشمل:

• الشركات المرخص لها تقديم خدمات الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
• الشركات المرخص لها بسقاية الحجاج داخل مساكنهم ضمن نطاق مكة المكرمة.
• الشركات المختصة باستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة وتنسيق تفويجهم وعودتهم.
• الشركات المرخص لها بخدمة زوّار المسجد النبوي في المدينة المنورة.

هذا التصنيف يهدف إلى توزيع المهام بشكل دقيق، وضمان وجود جهات متخصصة تركز على كل مرحلة من مراحل رحلة الحاج.

وقف تأسيس الشركات الجديدة وقصر ملكيتها على السعوديين

من بين أهم النقاط التي تضمنتها التعديلات منع تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج مستقبلا، مع قصر ملكية وإدارة هذه الشركات على السعوديين فقط.

كما نص النظام على أن تكون عملية توريث الأسهم خاضعة لنظام الأحوال الشخصية، مع وضع تنظيمات خاصة للتخارج في حال وجود ورثة غير سعوديين.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تعزيز الدور الوطني في إدارة قطاع الحج، وتثبيت الهوية السعودية لهذا النوع من الخدمات التي تتصل مباشرة بضيوف الرحمن.

إلزام الشركات بإنشاء كيانات تنفيذية لتقديم الخدمات

أكدت التعديلات أن شركات الضيافة المرخص لها في مكة والمشاعر، وكذلك الشركات المختصة بخدمة زوار المسجد النبوي، ليست مخوّلة بتقديم الخدمة مباشرة، بل عليها إنشاء شركات أخرى تتولى الجانب التنفيذي.

ويسمح للشركات المختصة بالسقاية والتفويج كذلك بإنشاء شركات تنفيذية، وهو ما يضمن توزيع المسؤوليات بشكل احترافي، وفصل الجانب التنظيمي عن التشغيلي.

تعاقد مباشر بين الحاج وشركات الخدمة

نص النظام المعدل على ضرورة أن يتعامل الحاج أو من يمثله مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو شركات السقاية أو التفويج، في خطوة تهدف إلى توضيح العلاقات التعاقدية ومنع الوسطاء غير الرسميين.

كما شدد النظام على أهمية توسيع قاعدة المشاركة في هذا القطاع، واستقطاب الكفاءات الوطنية لتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.

عقوبات صارمة لضمان الالتزام

أقرت التعديلات مجموعة من العقوبات الواضحة تجاه الشركات المخالفة أو القائمين عليها، وتشمل إيقاف شركة تقديم الخدمة أو شركات الضيافة التي تتولى التنفيذ بنفسها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

أما أعضاء مجالس الإدارة والعاملون فقد يعاقبون بالعزل أو الفصل، أو بالإيقاف عن العمل في شركات الضيافة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويهدف هذا الجانب من النظام إلى ضمان أعلى مستويات الانضباط والجودة في تقديم الخدمة.

صلاحيات إضافية لوزارة الحج والعمرة

منح النظام الجديد وزارة الحج والعمرة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع شركات أخرى إذا قصرت شركة ما في التزاماتها، على أن تتحمل الشركة المخالفة التكاليف.

كما يسمح النظام بإنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، مع تحديد المهام والمسؤوليات لضمان تحسين الأداء وتكامل الأدوار.