رسمياً: السعودية تعتمد زواج المسيار كزواج شرعي كامل الأركان لو انطبق عليه شرط واحد فقط

يشهد المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة تحول واضح في التعامل مع القضايا الأسرية، ويأتي زواج المسيار في مقدمة هذه القضايا التي أثارت الكثير من النقاشات والجدل.

السعودية تعتمد زواج المسيار كزواج شرعي كامل الأركان لو انطبق عليه شرط واحد فقط

ورغم كونه زواج شرعي مستوفي لشروطه الدينية، إلا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في الشرعية، بل في الجوانب القانونية التي أصبحت محورية للحفاظ على الحقوق.

تشير تقديرات الجهات المختصة إلى أن أكثر من 60 في المئة من عقود زواج المسيار غير موثقة رسميا، وهو رقم يثير القلق، خاصة في ظل اعتماد الحياة الأسرية اليوم على الوثائق الرسمية لحفظ الحقوق وضمان الاستقرار.

إن استمرار آلاف الأزواج في هذا النوع من الارتباط دون توثيق يعرض الطرفين لخطر قانوني حقيقي، قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأطفال في حال وقوع خلاف أو انفصال، فضلا عن تعقيدات تتعلق بالميراث، والإثبات، والولاية، وغيرها من المسائل الحساسة.

لذلك أصبح السؤال المطروح اليوم: هل يكفي الزواج الشرعي وحده دون حماية قانونية رسمية؟

أهمية التوثيق كدعامة أساسية للحقوق

يرى القانون السعودي أن توثيق عقد الزواج ليس مجرد إجراء إداري، بل ضمان لحماية حقوق الأسرة بكامل عناصرها.

فالتوثيق في حالة زواج المسيار يحول العلاقة من التزام شفهي أو ورقي محدود إلى عقد معترف به أمام الجهات المختصة، مما يمنع الالتباس ويحدد مسؤوليات كل طرف بوضوح.

عدم التوثيق قد يؤدي إلى مشكلات يصعب حلها لاحقا، خصوصا عند حدوث نزاع أو رغبة أحد الطرفين في المطالبة بحقوقه الشرعية والقانونية.

إجراءات التوثيق عبر منصة أبشر

استحدثت وزارة العدل آليات إلكترونية مبسطة لتوثيق عقود الزواج عبر منصة أبشر، وهو ما يهدف إلى رفع معدل الالتزام القانوني وتسهيل العملية على المواطنين.

تتضمن الخطوات إدخال بيانات الزوجين، وتحديد الشهود، ورفع الوثائق المطلوبة، ثم اعتماد المأذون الشرعي للعقد.

هذه الخطوات باتت ضرورية لإثبات الزواج رسميا، وتجنيب الأزواج مشكلات مستقبلية قد يصعب تجاوزها.

شروط قانونية يجب توافرها

تفرض الأنظمة السعودية مجموعة من الشروط الأساسية قبل قبول توثيق عقد زواج المسيار، مثل حضور الأطراف، والإقرار بالشروط المتفق عليها، وإثبات الهوية، وضمان عدم التعارض مع أي التزامات زواج قائمة، هذه الشروط جاءت لتنظيم العلاقة وحماية الطرف الأضعف غالبا وهو الزوجة.

جذور ظهور زواج المسيار

لم يأتي زواج المسيار من فراغ، بل نشأ كحل اجتماعي للعديد من الحالات الخاصة، سواء للنساء اللاتي يشترطن عدم النفقة أو السكن، أو للرجال الذين يبحثون عن زواج بأعباء أقل.

ومع ذلك، ظل الاتفاق يعتمد على الثقة الشخصية دون تسجيل رسمي، مما جعل الكثير من النساء عرضة لفقدان حقوقهن عند الخلاف أو وفاة الزوج.

التنظيم القانوني

يتباين موقف المجتمع تجاه تنظيم زواج المسيار، فهناك من يرى أن التوثيق خطوة صحيحة لضبط العلاقة وحماية الحقوق، بينما يعتبر البعض الآخر أن الإجراءات قد تثقل هذا النوع من الزواج الذي أساسه التسهيل والتيسير.

لكن الجهات الرسمية تؤكد أن التوثيق لا يهدف إلى تقييد الزواج، بل إلى منع إساءة استخدامه أو التلاعب به.

تداعيات عدم التوثيق

عدم توثيق العقد قد يضع الزوجة في موقف صعب أمام المحاكم في حال حدوث خلاف، كما قد يحرم الأطفال من إثبات نسبهم أو الحصول على حقوقهم المالية والقانونية.

إضافة إلى ذلك، قد لا يعتد بالزواج في المعاملات الرسمية مثل إصدار الوثائق أو تسجيل الأبناء في المدارس.

ضرورة الوعي القانوني

تجمع الجهات المتخصصة على أن الحل يكمن في وعي الأزواج بأهمية التوثيق. فالشرعية الدينية وحدها لا تكفي لضمان الحقوق في الزمن الحالي الذي يعتمد على المستندات الرسمية في كل جوانب الحياة.

كل يوم يتزايد عدد الحالات التي تواجه صعوبات قانونية بسبب زواج غير موثق، مما يستدعي تعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع.