بعد انتظار وترقب.. السعودية تصدر القرار الذي كان يخشاه المقيمين اليمنيين في المملكة والتطبيق فوري

السعودية تصدر القرار الذي كان يخشاه المقيمين اليمنيين في المملكة والتطبيق فوري
  • آخر تحديث

مع مطلع العام الهجري 1447 بدأ تطبيق مجموعة من الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتنظيم طلبات الزيارة العائلية المقدمة من المقيمين اليمنيين.

السعودية تصدر القرار الذي كان يخشاه المقيمين اليمنيين في المملكة والتطبيق فوري 

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجهات المختصة إلى وضع قواعد واضحة تحكم هذا النوع من التأشيرات، بما يضمن سهولة الإجراءات من جهة، والحفاظ على الدقة النظامية من جهة أخرى.

وتعكس هذه الخطوة توجه نحو ترتيب عملية استقبال الطلبات بصورة أكثر فاعلية، وتحديد الفئات المستحقة بدقة، بما يساهم في معالجة التحديات المرتبطة بتعدد الطلبات وضرورة التأكد من سلامة الوثائق المقدمة.

الفئات المشمولة بالزيارة العائلية

تقتصر الموافقة على منح التأشيرات على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان.

ويهدف هذا التحديد إلى ضمان أن يتم منح التأشيرات لمن تجمعهم صلة مباشرة وواضحة بمقدم الطلب، بما يضمن أن الزيارة العائلية تتحقق لأقرب الروابط الأسرية دون توسع قد يعقد الإجراءات أو يطيل مدتها.

متطلبات إثبات صلة القرابة

يشترط عند تقديم طلب التأشيرة إرفاق مستندات رسمية تثبت صلة القرابة، مثل عقود الزواج أو شهادات الميلاد أو أي وثائق معتمدة تصدر عن الجهات الرسمية في بلد مقدم الطلب.

ويجب أن تكون هذه الوثائق مترجمة ترجمة نظامية وموثقة من الجهات المختصة، وذلك لضمان صحتها وقبولها ضمن متطلبات الطلب.

شروط صلاحية الإقامة وجواز السفر

من بين الشروط الأساسية أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية لمدة لا تقل عن تسعين يوم عند التقديم، وذلك لضمان توفر وضع نظامي مستقر يسمح باستكمال إجراءات الطلب دون عوائق.

كما يجب أن يكون جواز سفر الشخص المراد زيارته صالح لأكثر من ستة أشهر، حتى تكون فترة زيارته ضمن المدة النظامية المقبولة.

عدم وجود استثناءات وتطبيق اللوائح بصورة شاملة

أوضحت الجهات المختصة أن هذه الشروط لا تقبل أي استثناءات، وأن الهدف منها هو تحقيق تنظيم شامل وواضح لعملية إصدار التأشيرات.

ويأتي ذلك ضمن إطار العمل على توحيد الإجراءات ومنع أي تجاوزات قد تتعارض مع القوانين السارية، إضافة إلى ضمان أن تتم جميع المعاملات وفق معايير دقيقة تكفل الشفافية والالتزام بالنظام.