السعودية تستعد لتسهيلات تاريخية في مجال تملك العقار وهذه الفئات هي المرشحة للحصول على وحدات سكنية من الدولة في 2026

في ظل التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، جاءت مشاركة وزير البلديات والإسكان في ملتقى الميزانية لعام 2026 لتفتح باب واسع لفهم ملامح المرحلة المقبلة في تطوير المدن، وتعزيز استدامة البنية التحتية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

السعودية تستعد لتسهيلات تاريخية في مجال تملك العقار 

فقد حملت الجلسة الحوارية التي شارك فيها الوزير رؤية شاملة لما حققته منظومة الإسكان والبلديات خلال الأعوام الماضية، وما تستعد لتنفيذه في السنوات القادمة، مع التركيز على تأثير هذه الجهود في الاقتصاد الوطني وحياة المجتمع.

تمكين الأسر السعودية وتوسيع فرص تملك المساكن

استعرض الوزير خلال الجلسة مدى التقدم الذي حققته برامج الدعم السكني، موضح أن منظومة الإسكان نجحت في تمكين أعداد كبيرة من الأسر السعودية من الحصول على حلول سكنية مناسبة.

فقد استفادت أكثر من مليون ومئتي ألف أسرة من برامج الدعم، بينما تمكنت تسعمئة وعشرون ألف أسرة من الانتقال الفعلي إلى منازلها الجديدة منذ إطلاق البرنامج.

كما أشار إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت خمسة وستين فاصل أربعة في المئة بنهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، مع وضع مستهدفات واضحة للوصول إلى ستة وستين في المئة بحلول عام ألفين وستة وعشرين، إضافة إلى التوجه لتوقيع مئة ألف عقد سكني جديد خلال الفترة المقبلة.

توسع في التمويل وضخ وحدات جديدة لتعزيز المعروض

أوضح الوزير أن قطاع التمويل السكني يشهد نمو متسارع، حيث بلغ حجم التمويل بنهاية الربع الثالث من عام ألفين وخمسة وعشرين ما يقارب تسعمئة وثمانية وثلاثين مليار ريال.

كما أعلن عن توفير أكثر من مئة وسبعة آلاف وحدة سكنية وأراضي مطورة خلال العام، مع خطة لضخ ثمانين ألف وحدة إضافية في عام ألفين وستة وعشرين، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل في الأسعار وزيادة الخيارات المتاحة للمواطنين.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى برامج الإسكان التنموي التي وفرت حلول نوعية للفئات الأشد احتياج، حيث مكنت أكثر من خمسين ألف أسرة من التملك، إضافة إلى العمل على توفير عشرين ألف وحدة إيجارية جديدة خلال العام القادم.

مشاريع البنية التحتية ومسار القضاء على التعثر

تطرق الوزير إلى جانب تطوير البنية التحتية، مؤكد أن الجهود المبذولة أسهمت في خفض نسبة المشاريع المتعثرة إلى أربعة في المئة فقط خلال عام ألفين وخمسة وعشرين، مع التوجه الحثيث للوصول إلى مرحلة خالية تماما من التعثر في عام ألفين وستة وعشرين.

كما شملت الإنجازات تأهيل أكثر من ألف وسبعمئة واثنين وثلاثين كيلومتر من الطرق الحضرية، وتعزيز الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية بحيث تكون ضمن نطاق قريب لا يتجاوز ثمانمئة متر لما يزيد على ثلاثة وسبعين في المئة من السكان.

تحول رقمي واسع يعتمد على التقنيات الحديثة

وفي محور التحول التقني، كشف الوزير عن توسع كبير في استخدام منصة "عدسة بلدي"، حيث وصلت تغطيتها إلى خمسة وتسعين في المئة، وتم من خلالها معالجة أكثر من أربعة عشر مليون صورة، إضافة إلى استقبال والتعامل مع مليون ومئتي ألف بلاغ خلال عام ألفين وخمسة وعشرين.

وقد أسهمت هذه التحولات في خفض المخالفات لتصل إلى أقل من تسعين مخالفة لكل كيلومتر مربع.

وتستهدف المنظومة خلال عام ألفين وستة وعشرين توفير مليونين وأربعمئة ألف ساعة عمل عبر التقنيات الذكية، ورفع نسبة اعتماد الأدوات التقنية الحديثة لتشكل ثلاثين في المئة من العمليات التشغيلية.

تحسين المشهد الحضري وإطلاق أنظمة تنظيمية موحدة

كشف الوزير عن إطلاق نظام رقمي موحد للرخص الإنشائية في عام ألفين وستة وعشرين، يهدف إلى ربط مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة ضمن منظومة واحدة ترفع الكفاءة وتحد من الأخطاء.

كما بين أن المركز الوطني للتفتيش سيعمل على توحيد السياسات والمعايير الرقابية، لتغطية الأنشطة الأكثر حساسية وخطورة، سواء كانت غذائية أو إنشائية، وذلك لضمان مستويات أعلى من السلامة وجودة الخدمات.

مدن خضراء وطراز عمراني سعودي متجدد

وفي إطار الجهود الموجهة لرفع جودة الحياة، أشار الوزير إلى إضافة مليونين ونصف المليون متر مربع من الحدائق والمساحات الخضراء خلال عام ألفين وخمسة وعشرين، بما يعزز الجوانب البيئية والصحية في المدن.

كما تم تحديث الاشتراطات العمرانية لتطبيق تسعة عشر طراز معماري سعودي أصيل في تسع مدن، في خطوة تهدف لإبراز الهوية الوطنية وتحسين جمالية المدن، إلى جانب دعم مبادرات المدن الذكية والمشاريع المستدامة.

رؤية تمتد إلى المستقبل وشراكات تعزز أثر التنمية

اختتم الوزير مشاركته بالتأكيد على أن هذه المنجزات والمبادرات تأتي ضمن مسار واضح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح مجالات أوسع لتوفير حلول سكنية وخدمية تتناسب مع تطلعات المجتمع.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التوسع في المشاريع التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وبما يضمن بناء بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.