ضمن تسهيلات جديدة .. السعودية تسمح للمقيمين تملك العقارات والحصول على امتيازات غير مسبوقة بداية من هذا التاريخ

في خطوة تعد من أبرز التحولات في سوق العقار السعودي خلال السنوات الأخيرة، أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن موعد بدء السماح بتملك الأجانب للعقار داخل المملكة، موضح أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة شاملة لاحتياجات السوق واتجاهات النمو السكاني والاقتصادي، إضافة إلى رغبة الدولة في تعزيز موارد القطاع العقاري وتنظيمه بما ينسجم مع مستهدفات التنمية.

السعودية تسمح للمقيمين تملك العقارات والحصول على امتيازات غير مسبوقة بداية من هذا التاريخ 

وينظر إلى هذا القرار باعتباره مرحلة جديدة تهدف إلى خلق توازن بين متطلبات السكان وإتاحة فرصة للاستثمار الخارجي، دون الإضرار بمسار التطوير العمراني أو احتياجات المواطنين والمقيمين.

موعد بدء تنفيذ السماح بالتملك

أوضح الوزير خلال لقائه في قناة العربية أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبار من الشهر المقبل، ليكون ذلك نقطة الانطلاق الرسمية لتفعيل النظام الجديد.

وأشار إلى أن السماح بالتملك سيطبق على العقارات السكنية في مختلف مناطق المملكة، باستثناء أربع مناطق رئيسية، وهي: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وبين أن استثناء هذه المدن جاء نظرًا لحساسيتها السكانية وخصوصية الطلب فيها، بالإضافة إلى توجهات تنظيمية تراعي الاستدامة واحتياجات النمو الحضري.

ما هو وضع المقيمين داخل المملكة؟

تطرّق الوزير أيضا إلى الفئة المقيمة داخل المملكة، مؤكد أن القواعد السابقة المتعلقة بالأرقام المميزة ستظل كما هي دون تغيير للمقيمين الحاليين.

كما أشار إلى أن هناك مناطق سيتم الإعلان عنها لاحقا، وهذه المناطق ستكون مخصصة للسماح للأجانب من خارج المملكة بالتملك فيها وفق ضوابط واضحة، تضمن الشفافية والتوازن بين الطلب والعرض.

فتح الباب أمام التملك في القطاعات التجارية والصناعية

وفيما يخص القطاعات غير السكنية، أكد الوزير أن الباب سيكون مفتوح على نطاق واسع أمام التملك والاستثمار للأجانب في المجالات التجارية والصناعية والعقارية بشكل عام.

وسيبدأ تنفيذ ذلك مع مطلع العام الجديد، بحيث يشمل جميع مدن المملكة دون استثناء. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار النوعي، ورفع مستوى التطوير في مختلف القطاعات الحيوية.

رؤية مستقبلية لسوق عقاري أكثر انفتاح وتنظيم

يعكس هذا التوجّه رغبة حكومية واضحة في تطوير البنية الاستثمارية للقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن السوق وتلبية احتياجات السكان.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم مسيرة التنمية العمرانية في مختلف المناطق.