عاجل: رسوم دخول مصر من السعودية بعد بدأ تطبيق زيادتها من اليوم

رفع رسوم التأشيرة: تفاصيل الإعلان الرسمي

أعلنت مصر رسمياً عن رفع رسوم تأشيرة الدخول السياحية للأجانب من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، اعتباراً من اليوم. هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يأتي بناءً على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التشريعية في القانون رقم 175 لسنة 2025. تهدف الزيادة إلى دعم البنية التحتية الدبلوماسية والإدارية لمباني وزارة الخارجية.

الثمن الاقتصادي والسياحي للقرار

تحقق مصر في هذه الفترة نمواً ملموساً في أعداد السائحين الوافدين، إذ شهدت زيادة بنسبة 25% في أعدادهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية. تأتي الزيادة في رسوم التأشيرة كجزء من استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية من السياحة، وتعكس وضع مصر المتقدم كواحدة من العشر وجهات سياحية الأكثر جاذبية في أفريقيا لعام 2025، حسب تقرير منصة "بيزنس أفريكا".

ردود الفعل على القرار: آراء وتوقعات

من جهة، عبّر بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن تأثير الزيادة على العوائد السياحية. محمد عثمان، عضو اتحاد الغرف السياحية، أكد أن الزيادة لن تُحدث تأثيراً سلبياً على السياحة، إذ أن فرق التكلفة لن ينعكس بشكل كبير على نفقات السائح. وعلى الرغم من ذلك، عبّر الاتحاد المصري للغرف السياحية عن تحفظاته، محذراً من أن زيادة الرسوم قد تحد من الجذب السياحي لصالح وجهات أخرى في المنطقة. أشار الكاتب ورجل الأعمال محمد عبد المقصود أيضاً إلى أن التنفيذ الفعلي للزيادة يتطلب موافقة حكومية وبالتنسيق مع شركات السياحة.

الأثر على مواطني السعودية ودول الخليج

الزيادة تشمل جميع الأجانب الخاضعين لهذا النوع من التأشيرات، بما في ذلك السعوديين وغيرهم من مواطني دول الخليج الراغبين في السياحة بمصر. ويُذكر أنه يتمتع بعض مواطني دول مجلس التعاون بتسهيلات أو إعفاءات تمنحهم بعض المزايا للدخول إلى مصر، إلا أن الزيادة في رسوم التأشيرات التقليدية تُطبق على من يحتاجون إليها. هذا ما يجعل التكلفة تتضاعف تقريباً بالنسبة للتأشيرات التقليدية.

وصيانة لاهتمام مواطني الخليج عموماً والسعوديين خصوصاً، فإن الحسابات البارزة على منصات التواصل الاجتماعي قد أضاءت الفارق المالي بعد الزيادة، مما يوضح تصميم الاستراتيجية الحكومية على تعزيز العوائد السياحية ضمن خطة مدروسة.

نقاط رقمية أساسية

بالأرقام، تم رفع الرسوم من 25 إلى 45 دولاراً، ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 80%. كانت الرسوم قد ارتفعت لأول مرة في مايو 2014، من 15 إلى 25 دولاراً، وما تزال تشمل الآن جزءاً من استراتيجية اقتصادية أوسع ضمن تعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025.