قرار جديد حول الأراضي البيضاء في الرياض يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض

قرار جديد حول الأراضي البيضاء في الرياض يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض
  • آخر تحديث

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية مرحلة حراك تنظيمي واضح يهدف إلى ضبط السوق ورفع كفاءته، وذلك من خلال مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تستهدف زيادة المعروض وتطوير الأراضي بصورة أسرع وأكثر التزام.

قرار جديد حول الأراضي البيضاء في الرياض يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض 

وفي هذا السياق، أكد المهتم بالشأن العقاري عبد المجيد المطيردي أن الضوابط الجديدة المتعلقة بالمدد الإضافية لتطوير الأراضي البيضاء تمثل خطوة مؤثرة نحو دعم التوازن في السوق العقارية بجميع قطاعاتها، لما تحمله من تأثير مباشر على وتيرة التطوير ومستوى الانضباط في تنفيذ المشروعات.

توفير مهلة واقعية تعزز فاعلية التطبيق

أوضح المطيردي أن قرار منح المطورين وملاك الأراضي مهلا إضافية يعد إجراء عملي يسهم في توفير وقت مناسب يمكنهم من تنفيذ خطط التطوير دون تعثر.

وبحسب رأيه، فإن هذه المرونة لا تعني التراخي، بل تمنح الجميع قدرة أكبر على الالتزام بتعليمات النظام وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالمشروعات العقارية.

كما أشار إلى أن توفير مهلة نظامية مقنّنة يساعد على استيعاب التحديات الفنية أو الإدارية التي قد تواجه المطورين، مما يؤدي إلى رفع جودة العمل وتسريع إنجاز المشروعات بدلا من اللجوء إلى التأجيل أو التعطيل غير المبرر.

تقليص فرص التلاعب وضمان الالتزام بالجدول الزمني

شدّد المطيردي على أن الضوابط الجديدة تسد الطريق أمام أي ممارسات غير منضبطة، إذ أصبح لزاما على كل من يحصل على رخصة بناء أن يلتزم بخطة تطوير واضحة ومعتمدة، مع ضرورة إنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة.

وفي حال حدوث تأخر غير مبرر، يتم منح مدة إضافية تصل إلى 180 يومًا فقط، وبعد انقضائها تفرض الرسوم مباشرة دون استثناء.

ويرى المطيردي أن هذا الإجراء سيجبر الجميع على الالتزام بمعايير العمل الاحترافية، وسيسرّع عمليات البناء، ويرفع مستوى الانضباط داخل السوق، ويمنع تعطيل الأراضي لفترات طويلة دون تطوير حقيقي.

أثر متوقع على زيادة المعروض وتحقيق التوازن

أكد المطيردي في ختام حديثه أن تطبيق الضوابط الجديدة سيساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، وهو ما يعد أحد أهم عناصر تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما أن هذه الخطوة ستقلل من الاحتكار وتعزز استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز تدفق مشروعات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب الاحتياجات السكنية المتزايدة.