رسمياً: انطلاق أعمال الحصر للأضرار وصرف التعويضات في ينبع بسبب السيول والعواصف

انطلاق أعمال الحصر للأضرار وصرف التعويضات في ينبع بسبب السيول والعواصف
  • آخر تحديث

عقب الحالة المطرية التي شهدتها محافظة ينبع خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من تأثيرات متفاوتة على الممتلكات العامة والخاصة، بدأت الجهات المختصة اتخاذ خطوات ميدانية منظمة لمعالجة الآثار الناتجة عن هذه الأمطار.

انطلاق أعمال الحصر للأضرار وصرف التعويضات في ينبع بسبب السيول والعواصف 

وفي هذا الإطار، باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في ينبع أعمالها الميدانية، ضمن جهود تهدف إلى تقييم الأضرار بدقة وضمان التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة.

مهام اللجنة الميدانية

تقوم لجنة حصر أضرار الأمطار بالنزول الميداني إلى المواقع المتضررة، حيث تعمل على رصد الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات والمنشآت المختلفة، إضافة إلى متابعة ما تأثر من البنية التحتية والخدمات.

ويشمل عمل اللجنة توثيق الملاحظات وجمع البيانات اللازمة، بما يضمن شمولية الحصر ودقته، تمهيد لرفع التقارير الرسمية للجهات المختصة.

آلية حصر وتوثيق الأضرار

تعتمد اللجنة على إجراءات نظامية محددة في عملية الحصر، تشمل المعاينة المباشرة وتسجيل نوع الضرر وحجمه، إلى جانب توثيق الحالات بالصور والتقارير التفصيلية.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الأضرار وتعويض المتضررين وفق ما تقره الأنظمة.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

تأتي أعمال اللجنة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتكامل الجهود.

ويشمل هذا التنسيق تبادل المعلومات وتسهيل مهام الفرق الميدانية، بما يسهم في تسريع عملية رفع التقارير وإنهاء الإجراءات اللازمة دون تأخير.

أهمية هذه الخطوة للمتضررين

تمثل عملية حصر الأضرار خطوة أساسية لتمكين المتضررين من استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بطلب التعويض أو المعالجة.

كما تعكس هذه الجهود حرص الجهات المعنية على متابعة آثار الحالات الجوية، والوقوف على احتياجات المواطنين والمقيمين، والعمل على معالجتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.

استمرار المتابعة حتى اكتمال الأعمال

أكدت الجهات المعنية أن أعمال اللجنة ستستمر حتى الانتهاء من حصر جميع الأضرار المسجلة، مع التأكيد على رفع النتائج بشكل شامل، بما يضمن عدم إغفال أي حالة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على التعامل مع آثار الأمطار بكل شفافية ومسؤولية، وتحقيق السلامة العامة ومعالجة الأضرار بأسرع وقت ممكن.