الزيارة بكل أنواعها ممنوعة على هذه الفئات من المقيمين والوافدين في السعودية

في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز أمنها الداخلي وتنظيم حركة الدخول إلى أراضيها، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قائمة موسعة للفئات التي يمنع منحها تأشيرات زيارة بأي شكل من الأشكال.

الزيارة بكل أنواعها ممنوعة على هذه الفئات من المقيمين والوافدين في السعودية 

وجاء هذا الإعلان ضمن إطار شامل تعمل من خلاله الجهات المختصة على إحكام الرقابة على الحدود، وضمان أن يظل دخول المملكة مقتصر على الأفراد الذين لا يشكلون أي مخاطر أمنية أو صحية أو قانونية.

ويأتي هذا القرار امتداد لمنظومة عمل متكاملة تعتمدها المملكة منذ أعوام، تعنى بحماية المجتمع وصون استقراره في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

فئات محظورة بسبب سوابق جنائية أو ارتباطات أمنية

تشمل القائمة أشخاص يحملون سجلات جنائية أو صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في بلدانهم أو داخل المملكة، إذ ترى الجهات الأمنية أن وجود شخص له تاريخ مرتبط بالجريمة قد ينعكس سلبا على أمن المجتمع.

كما تضم القائمة الأفراد الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الإرهاب محليا أو دوليا، أو الذين ثبت تورطهم في أي نشاط يهدد السلم العام، وهو ما يجعل دخولهم إلى المملكة أمر غير مقبول حفاظ على أمن الدولة ومواطنيها.

مخالفو الإقامة والعمل

من بين الفئات التي يشملها المنع أولئك الذين سبق لهم مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل داخل المملكة العربية السعودية، سواء عبر تجاوز مدة الإقامة المصرح بها أو العمل دون تصريح.

هؤلاء يطبق بحقهم حظر دائم يمنعهم من العودة مرة أخرى حتى لو كانت الزيارة لغرض عائلي أو سياحي، باعتبار أن التجربة السابقة أثبتت عدم احترامهم للأنظمة المحلية.

معايير صحية صارمة تشمل الأمراض المعدية والاضطرابات الحادة

تولي الجهات المعنية جانب الصحة العامة أهمية بالغة، لذا تمنع منح تأشيرات زيارة لحاملي الأمراض المعدية التي قد تشكل خطر على المجتمع.

كما تمنع الفئات التي تعاني من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامتهم أو سلامة الآخرين، في إطار نهج يضمن حماية المجال العام وصون استقرار المجتمع.

المتورطون في التهريب والممنوعات ومن صدرت بحقهم عمليات ترحيل

تشمل قائمة المنع أيضا كل من ارتبط اسمه بأنشطة التهريب أو التعامل بالممنوعات، وكذلك من تم ترحيلهم سابقا من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية.

وترى الجوازات أن عودة هذه الفئات قد تمثل تهديد مباشر للقوانين والأنظمة، مما يستوجب منع دخولهم بشكل نهائي.

وثائق مزورة أو بيانات مضللة.. أسباب كافية للرفض

أحد العناصر الأساسية للمنع يتمثل في الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر غير سليمة أو مزورة، بالإضافة إلى أولئك الذين قدموا معلومات كاذبة عند طلب التأشيرة سابقا.

وتؤكد الجوازات أن هذه السلوكيات تتعارض مع معايير الشفافية المطلوبة وتفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة، مما يضع أصحابها تلقائيا ضمن قوائم المنع.

الانتماء لتنظيمات محظورة أو أنشطة مشبوهة

تدرج أيضا ضمن القائمة الفئات التي تنتمي لجماعات محظورة أو يشتبه في ضلوعها بأنشطة معادية للمملكة أو مخلة بالأمن.

هذا البند يشمل كل من تشير التقارير الأمنية إلى تورطه في نشاط غير قانوني أو مرتبط بجهات معادية للدولة.

مخالفات مالية وسلوكيات تستغل التأشيرات لأغراض غير مشروعة

تشمل القيود أيضا الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بانتهاكات مالية مثل قضايا الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى من استخدموا تأشيرات الزيارة سابقا لأغراض مخالفة للقانون كالإقامة غير النظامية أو العمل دون تصريح.

نظام فحص متقدم وتدقيق شامل قبل منح أي تأشيرة

أكدت الجوازات أن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة أوسع تعتمد على أنظمة دقيقة للتحقق من الخلفيات الجنائية والأمنية للمتقدمين، بالاستفادة من قواعد بيانات محلية ودولية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان عدم تسلل أي فرد من الفئات المحظورة، بما ينسجم مع توجه المملكة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير قطاع السياحة ضمن رؤية تنموية شاملة.

آليات مراجعة عادلة للحالات الاستثنائية

ورغم تشدد الإجراءات، أوضحت الجهات المختصة أن هناك مسارات رسمية للطعن أو المراجعة في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك لضمان العدالة وفتح المجال أمام أصحاب الظروف الخاصة، شريطة أن تكون مبرراتهم مدعومة بوثائق رسمية وتحقق المعايير القانونية.