السجل العقاري يفاجئ ملاك العقارات حول الحجية المطلقة وعلاقتها باثبات ملكية العقارات المسجلة

الحجية المطلقة في العقارات تمثل أحد المفاهيم الجوهرية التي تسعى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى ترسيخها ضمن منظومة التطوير العقاري الحديثة، لما لها من أثر مباشر في حماية الملكيات، وتنظيم السوق العقارية، والحد من النزاعات.

السجل العقاري يفاجئ ملاك العقارات حول الحجية المطلقة وعلاقتها باثبات ملكية العقارات المسجلة 

ومع التوسع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، أصبحت الحجية المطلقة عنصر أساسي يمنح المالك طمأنينة قانونية كاملة ويؤسس لبيئة عقارية أكثر استقرار وشفافية.

مفهوم الحجية المطلقة وأهميتها

الحجية المطلقة تعد أعلى درجات الموثوقية القانونية في إثبات تملك العقار، حيث تمنح مالك العقار صفة قانونية قوية تجعل ملكيته ثابتة وغير قابلة للتشكيك.

ويكمن جوهر هذه الحجية في كونها تعتمد على تسجيل العقار ذاته، وليس مجرد توثيق التصرفات التي تطرأ عليه، وهو ما يميز نظام التسجيل العيني عن الأنظمة التقليدية السابقة.

وتكمن أهمية الحجية المطلقة في أنها تقضي على مشكلات شائعة لطالما واجهت السوق العقارية، مثل ازدواجية الملكيات وتعدد الصكوك للعقار الواحد، وهي إشكالات كانت تتسبب في نزاعات طويلة ومعقدة أمام الجهات القضائية.

الحجية المطلقة ودورها في منع ازدواجية العقارات

أوضح المتحدث الرسمي للسجل العقاري أن الحجية المطلقة تمثل خط الدفاع الأول ضد تكرار تسجيل العقار بأكثر من صك أو بأكثر من مالك.

فعند تسجيل العقار تسجيل عيني ومنحه الحجية المطلقة، يصبح العقار معرف بشكل دقيق من حيث الموقع والمساحة والحدود والبيانات الفنية، مما يمنع أي محاولة لتسجيله مرة أخرى أو الادعاء بملكية متداخلة.

هذا التنظيم الدقيق يسهم في بناء قاعدة بيانات عقارية موحدة وموثوقة، تعكس الواقع الحقيقي للملكية العقارية في المملكة.

الحجية المطلقة كوثيقة لا تقبل الطعن

من أبرز ما يميز الحجية المطلقة أنها تعامل كورقة مالية ذات قوة قانونية عالية، ولا يمكن الطعن فيها أو التشكيك بصحتها إلا في حالة واحدة، وهي ثبوت التزوير.

ويعكس ذلك مدى القوة النظامية التي يمنحها التسجيل العيني للعقار، حيث يصبح الصك الناتج عنه مرجع نهائي لإثبات الملكية.

هذا المستوى من الحماية القانونية يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في القطاع العقاري، ويدعم حركة البيع والشراء والاستثمار دون مخاوف قانونية مستقبلية.

آلية اكتساب الحجية المطلقة

يكتسب مالك العقار الحجية المطلقة بعد مرور مدة نظامية محددة، تبدأ من تاريخ إعلان المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني للعقار، وخلال هذه الفترة، يتم فتح المجال أمام جميع الأطراف ذات العلاقة لمراجعة بيانات العقارات المسجلة والتأكد من صحتها.

وبعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ الإعلان، دون وجود اعتراضات مؤثرة أو منازعات قائمة، يكتسب العقار الحجية المطلقة، وتصبح ملكيته نهائية ومستقرة من الناحية النظامية.

فترة الاعتراض ودور المنصة الرقمية

بعد تسجيل العقار وظهور قائمة العقارات في المنصة المخصصة لذلك، يتم منح فترة زمنية محددة للأشخاص الذين لديهم اعتراضات أو ملاحظات على أي عقار مسجل.

وتعد هذه المرحلة جزء مهم من منظومة التسجيل، حيث تتيح للمتضررين أو أصحاب الحقوق المحتملة تقديم اعتراضاتهم بشكل منظم وموثق.

ويتم استقبال هذه الاعتراضات عبر المنصة الإلكترونية خلال المدة النظامية المعتمدة، ليجري فحصها ودراستها من الجهات المختصة قبل اعتماد التسجيل النهائي للعقار.

أثر الحجية المطلقة على السوق العقارية

يسهم تطبيق مفهوم الحجية المطلقة في إحداث نقلة نوعية في السوق العقارية، من خلال تقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية.

كما يدعم هذا النظام مستهدفات التطوير العقاري ويعزز من جاذبية الاستثمار، سواء للمواطنين أو للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ومع اكتمال تسجيل العقارات ومنحها الحجية المطلقة، تتجه السوق نحو مرحلة أكثر استقرار وتنظيم، تقوم على الثقة والوضوح وحفظ الحقوق.

بهذا يتضح أن الحجية المطلقة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل ركيزة أساسية في بناء منظومة عقارية حديثة، تضمن استقرار الملكيات، وتحمي الحقوق، وتدعم مستقبل القطاع العقاري في المملكة.