من اليوم يمكنك تسمية أي شارع في السعودية باسمك بشرط واحد فقط

في إطار تنظيم أعمال إنشاء الطرق وضمان سلامة استخدامها، عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إعداد لائحة جديدة تعنى بتنظيم إنشاء الطرق من قبل الأفراد أو الشركات على نفقتهم الخاصة.

من اليوم يمكنك تسمية أي شارع في السعودية باسمك بشرط واحد فقط 

تأتي هذه اللائحة استجابة للحاجة إلى ضبط هذا النوع من المشاريع، سواء كانت تخدم مصالح خاصة أو عامة، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وحماية حقوق الآخرين، وتحديد المسؤوليات النظامية بشكل واضح منذ بداية المشروع وحتى ضمه لاحقا لبرامج صيانة الطرق الرسمية.

مفهوم اللائحة وأهدافها

تهدف اللائحة إلى وضع إطار نظامي يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء طرق جديدة أو تحسين طرق قائمة، سواء كانت ترابية أو مسفلتة، على نفقتهم الخاصة.

وتركز اللائحة على تحقيق عدة أهداف، من أبرزها رفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق، ومنع التعدي على أملاك الغير، وضمان أن تكون الطرق المنفذة مطابقة للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة، إضافة إلى تنظيم آلية استلام هذه الطرق وضمها لاحقًا إلى شبكات الطرق الرسمية وصيانتها.

إتاحة المشاركة المجتمعية

طرحت الوزارة اللائحة عبر منصة استطلاع، بهدف إتاحة الفرصة للعموم والجهات ذات العلاقة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل إقرارها بشكل نهائي.

ويعكس هذا الإجراء حرص الجهة المختصة على إشراك المجتمع في تطوير الأنظمة التي تمس المصلحة العامة.

أنواع الطرق المشمولة باللائحة

تسمح اللائحة بفتح طرق ترابية، أو تنفيذ طرق مسفلتة، أو توسيع طرق قائمة، على أن يتم ذلك على نفقة صاحب الطلب.

ويشمل ذلك الطرق التي تخدم مصالح خاصة، مثل المزارع أو المشاريع الاستثمارية، وكذلك الطرق التي تحقق نفع عام، بشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهة المختصة.

الجهات المختصة بدراسة الطلبات

تختلف الجهة المختصة بدراسة طلب إنشاء الطريق بحسب موقعه وطبيعة استخدامه، وذلك على النحو التالي:

• إذا كان الطريق داخل النطاق العمراني، فيقدم الطلب إلى وزارة الإسكان لدراسة مدى توافقه مع المخططات الهيكلية المعتمدة وشبكات الطرق القائمة.
• إذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية، فيُرفع الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• أما الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني ولا تندرج ضمن الحالات السابقة، فتكون الهيئة العامة للطرق هي الجهة المختصة بدراسة الطلب.

متطلبات تقديم طلب إنشاء طريق

تشترط اللائحة على صاحب الطلب تقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات الأساسية، وتشمل:

• مخطط واضح لمسار الطريق المقترح يبين نقطة البداية والنهاية والطول الإجمالي.
• تحديد نوع الطريق، سواء كان ترابي أو مسفلت، مع بيان أقرب طريق عام مرتبط به.
• تقديم إقرار رسمي يؤكد خلو مسار الطريق من أي عوائق، وعدم مروره بأراضٍ مملوكة للغير أو محل نزاع.
• إرفاق تصميم هندسي ومواصفات تنفيذية للطريق، معدة من مكتب هندسي مرخص ومؤهل لدى الجهة المختصة.
• التعاقد مع مقاول مصنف ومعتمد في مجال إنشاء الطرق، إذا كانت الأعمال تتطلب ذلك نظام.

آلية دراسة الطلب والتحقق الميداني

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهة المختصة بدراسته ميدانيا وفقا لسياساتها واستراتيجياتها المعتمدة.

ثم يحال الطلب إلى إمارة المنطقة لأخذ الإقرار الرسمي من صاحب الطلب، والتأكد من صحة البيانات المقدمة، وخاصة ما يتعلق بملكية الأراضي وسلامة المسار.

وفي حال ثبوت أي معلومات غير صحيحة، يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة أمام الأطراف المتضررة دون أي التزام على الدولة بالتعويض.

التزامات صاحب الطلب المالية والنظامية

تلزم اللائحة صاحب الطلب بتحمل جميع تكاليف تنفيذ الطريق والإشراف عليه حتى اكتماله، مع تقديم إقرار بعدم مطالبة الدولة مستقبلا بأي مصاريف أو تعويضات، سواء تم استكمال الطريق أو تعثر المشروع، كما لا يحق له المطالبة بأي تعويضات ناتجة عن فتح الطريق أو تشغيله.

الموافقات الإضافية المطلوبة

يجب على صاحب الطلب، بحسب طبيعة المشروع وموقعه، الحصول على الموافقات الكتابية من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأي جهات أخرى يتطلب النظام موافقتها قبل البدء في التنفيذ.

الإشراف والتنفيذ والاستلام

تتولى الجهة المختصة منح الموافقة النهائية للبدء في التنفيذ، ومتابعة سير العمل حتى اكتماله، ويكون الإشراف على المشروع من خلال مكتب استشاري مؤهل ومعتمد.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الطريق وفق المواصفات المعتمدة، تقوم الجهة المختصة باستلامه رسميا، ومن ثم ضمه إلى برامج صيانة الطرق التابعة لها، ليصبح تحت مسؤوليتها الكاملة مثل باقي الطرق الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

تقدير الممول وإمكانية تسمية الطريق

تنص اللائحة على منح ممول إنشاء الطريق شهادة تقدير، كما يجوز تسمية الطريق باسمه، وذلك بعد استلامه مسفلت ومكتمل وفق التصاميم والمواصفات المعتمدة.

حالات تعثر أو عدم توافق الطريق

في حال عجز صاحب الطلب عن استكمال تنفيذ الطريق، لا تكون الجهة المختصة ملزمة بإكماله إلا إذا رأت ذلك متوافق مع سياساتها واستراتيجياتها وتوفر الاعتمادات المالية.

أما إذا كان الطريق يخدم مصلحة خاصة ولا يتوافق مع سياسة الجهة المختصة، فيلتزم صاحب الطلب بصيانته وتشغيله على نفقته الخاصة، وإذا لم يلتزم بذلك، تشكل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من الطريق.

وفي حال رأت اللجنة عدم جدوى الإبقاء عليه، وكان يشكل خطر على السلامة العامة، يتم التنسيق مع إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإغلاقه أو إزالته على نفقة صاحب الطلب.

بهذا الإطار التنظيمي، تسعى اللائحة إلى تحقيق توازن واضح بين إتاحة الفرصة للأفراد للمساهمة في تطوير البنية التحتية، وبين الحفاظ على السلامة العامة وضمان الحقوق النظامية للدولة والمجتمع.