السعودية تعلن عبر وزارة الاسكان عن تفاصيل الرسوم الجديدة على الاراضي البيضاء في الرياض ونسبة الزيادة المتوقعة وتاريخ بداية تطبيقها

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

السعودية تعلن عبر وزارة الاسكان عن تفاصيل الرسوم الجديدة على الاراضي البيضاء في الرياض

وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار استراتيجي يستهدف معالجة تحديات احتكار الأراضي غير المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري.

وقد استعرض طارق بن عبدالله الشهيّب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أبرز ملامح هذه اللائحة الجديدة خلال مقابلة له مع قناة "العربية Business"، مؤكد أن التعديلات تأتي استجابة لمتغيرات السوق العقاري، وتسعى لإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة توفر الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية.

رفع الحد الأعلى للرسم السنوي إلى 10% من قيمة الأرض

من أبرز التعديلات التي طالت النظام، هو رفع الحد الأعلى للرسم السنوي المفروض على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من القيمة السوقية للأرض.

ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع الملاك على استثمار أراضيهم غير المطورة أو عرضها للبيع، بدلا من إبقائها دون استغلال داخل النطاقات العمرانية.

هذا التوجه ينسجم مع رؤية الوزارة في تحفيز النشاط العمراني والحد من ظاهرة احتكار الأراضي التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه في بعض المدن السعودية.

توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأراضي الأكبر من 5,000 متر مربع

تضمنت التعديلات كذلك تقليص الحد الأدنى لمساحة الأراضي الخاضعة للرسوم، لتشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع، بعد أن كانت سابقا تبدأ من 10,000 متر مربع.

هذا التعديل يعني أن عدد أكبر من الأراضي سيدخل تحت نطاق التنظيم الجديد، ما من شأنه زيادة فاعلية النظام وتحقيق أهدافه على نطاق أوسع.

شمول جميع أنواع الأراضي القابلة للتطوير وليس فقط السكنية

من التحولات المهمة في اللائحة الجديدة، أن التطبيق لم يعد مقصور على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري فحسب، بل أصبح يشمل أي أرض فضاء داخل النطاق العمراني تكون قابلة للتنمية والتطوير، ما يوسع من دائرة التأثير ويشمل مناطق متعددة الاستخدامات.

لائحة جديدة للعقارات الشاغرة قيد الدراسة

وفي سياق متصل، أشار الشهيب إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد لائحة مستقلة خاصة بالعقارات الشاغرة، حيث من المتوقع صدورها بعد عام تقريبا.

وستحدد هذه اللائحة ماهية العقارات الشاغرة وآلية فرض الرسوم عليها، بما يضمن عدم تعطيل الأراضي المطورة دون استغلال فعلي لها.

معايير فنية دقيقة لتحديد نسبة الرسم لكل مدينة

أوضح الشهيب أن النسبة النهائية للرسم ستحدد بناء على عدة معايير فنية مرنة، تختلف حسب ظروف كل مدينة، ومن أبرز تلك المعايير:

• مستوى تضخم أسعار العقارات في المدينة.
• مدى توفر الأراضي المطورة الجاهزة للبناء.
• نسب احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
• حجم الطلب مقارنة بالعرض في السوق المحلي.

وبناء على هذه المؤشرات، يمكن أن تتراوح نسبة الرسم من 2.5% إلى 10%، مع صدور قرارات وزارية منفصلة لتحديد النطاقات والتطبيق بحسب خصوصية كل مدينة، رغم أن الإطار التنظيمي والمعايير ستبقى موحدة على المستوى الوطني.

تأثيرات متوقعة

توقع الشهيب أن يحدث تطبيق هذه اللائحة الجديدة أثر إيجابي مباشر على حركة التطوير العمراني داخل النطاقات الحضرية، إذ ينتظر أن يؤدي ذلك إلى:

• زيادة المعروض من الأراضي المطورة.
• توفير المزيد من المنتجات العقارية الجاهزة.
• تعزيز فرص التملك خاصة للأسر السعودية.
• فتح آفاق جديدة للشراكات بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين.

كما أشار إلى أن النظام يمنح مهلة 90 يوم بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ، متوقع أن يتم إصدار اللائحة ونشرها رسميا خلال شهر واحد من الآن.

رؤية تنموية جديدة تقود سوق العقار نحو التوازن

تجسد التعديلات الأخيرة في لائحة رسوم الأراضي البيضاء رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتكار العقاري داخل المدن.

ومن خلال آليات واضحة ومعايير فنية دقيقة، تعيد المملكة العربية السعودية ضبط إيقاع السوق العقاري ضمن إطار يضمن الاستدامة، ويخدم المواطن والمطور على حد سواء، تمهيدً لمستقبل عمراني أكثر عدالة وازدهار.