رسوم تجديد رخصة مكتب العمل للمقيمين في السعودية بعد قرار وزارة الموارد البشرية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين توظيف المواطنين والاستفادة من العمالة الوافدة، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الأنظمة التي تنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.

رسوم تجديد رخصة مكتب العمل للمقيمين في السعودية بعد قرار وزارة الموارد البشرية

ومن أبرز هذه الأنظمة فرض رسوم محددة تعرف برسوم مكتب العمل، والتي تلتزم المنشآت بسدادها وفق ضوابط معينة، ويكثر التساؤل حول قيمة هذه الرسوم، والفئات المشمولة بها، ومن يتم إعفاؤه منها، إضافة إلى طريقة سدادها لتجنب أي مخالفات أو مساءلة قانونية.

في هذا التقرير نستعرض بشكل مفصل رسوم مكتب العمل في السعودية، سواء على المؤسسات الصغيرة أو العمالة الوافدة، مع توضيح الفئات المعفاة وخطوات سداد الرسوم.

ما هي رسوم مكتب العمل

رسوم مكتب العمل هي مبالغ مالية تفرضها الجهات المختصة على أصحاب المنشآت مقابل تشغيل العمالة الوافدة داخل المملكة.

وتهدف هذه الرسوم إلى تقليل الاعتماد على العمالة غير السعودية، وتشجيع توظيف المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة بين المنشآت.

رسوم مكتب العمل للمؤسسات الصغيرة

حددت وزارة الموارد البشرية الرسوم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة وفق عدد العمالة الوافدة المسجلة لديها، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

• رسوم رخصة العمل للعامل الوافد تبلغ مائة ريال سعودي عن كل عامل لمدة سنة كاملة
• رسوم يومية تقدر بنحو واحد وثلاثين ريال تقريبا، أي ما يعادل أربعمائة ريال شهريا، وبمجموع سنوي يصل إلى أربعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالها الوافدين تسعة عمال، ويُحسب من ضمنهم مالك المنشأة، تعفى من رسوم مكتب العمل لمدة خمس سنوات، وذلك دعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة وتشجيع لريادة الأعمال.

رسوم مكتب العمل للعمالة الوافدة

بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد تم تحديد المقابل المالي الذي يفرض على كل عامل حسب وضعه الوظيفي، وجاءت الرسوم كما يلي:

• رسوم يومية تقدر بستة وعشرين ريال تقريبا، أي ما يعادل ثمانمائة ريال شهري، وبإجمالي سنوي يصل إلى تسعة آلاف وستمائة ريال سعودي
• في حال حصول العامل الوافد على زيادة في الراتب أو ترقية وظيفية، تنخفض الرسوم اليومية إلى عشرين ريال، أي ما يعادل ستمائة ريال شهري، وبإجمالي سنوي يصل إلى سبعة آلاف ومئتي ريال سعودي

المقابل المالي عن كل عامل وافد

أوضح مكتب العمل أن المقابل المالي يحسب عن كل عامل وافد مسجل على المنشأة، ويتم سداده بشكل دوري عند تجديد رخص العمل أو الإقامة، ويختلف المبلغ المستحق حسب عدد العمالة الوافدة مقارنة بعدد الموظفين السعوديين في المنشأة.

الفئات المعفاة من رسوم مكتب العمل

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إعفاء عدد من الفئات من سداد رسوم مكتب العمل، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• زوجة المواطن السعودي
• زوج المواطنة السعودية
• أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي
• بعض الجنسيات المحددة مثل الفلسطينيين حاملي وثائق مصرية، ومواطني ميانمار، ومواطني اتحاد التركستان
• المؤسسات الصغيرة التي لا يزيد عدد عمالها الوافدين عن تسعة عمال

المهن المعفاة من رسوم مكتب العمل

كما شمل الإعفاء عدد من المهن والقطاعات، ومن أبرزها:

• العمل في الصناعات الغذائية والمشروبات
• العمل في صناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات الجلدية
• العمل في الصناعات الورقية والخشبية
• العمل في مجال الطباعة ووسائل الإعلام
• العمل في الصناعات الدوائية والمواد الكيميائية
• العمل في الصناعات المعدنية والمطاطية
• العمل في مجال الإلكترونيات والحواسيب
• العمل في المعدات والآلات الكهربائية
• العمل في صناعة المركبات والمقطورات
• العمل في بعض الصناعات التحويلية الخاصة بالنساء

طريقة سداد رسوم مكتب العمل

يمكن سداد رسوم مكتب العمل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة على المنشأة أو العامل
• الحصول على رقم السداد الخاص بالرسوم
• التوجه إلى أحد البنوك المحلية أو استخدام القنوات البنكية الإلكترونية
• إتمام عملية السداد باستخدام رقم السداد
• الاحتفاظ بإيصال الدفع لاستخدامه عند الحاجة

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الوزارة في حال الرغبة بالسداد أو الاستفسار بشكل مباشر.

تمثل رسوم مكتب العمل جزء أساسي من تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

ومع وضوح الرسوم والفئات المعفاة وآلية السداد، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة الالتزام بالأنظمة بكل سهولة وتفادي أي مخالفات قانونية، وينصح دائما بمتابعة التحديثات الرسمية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المعمول بها.