عاجل وخطير.. المراعي ترفع أسعارها في السعودية و 70 مليون ريال وارامكو السبب

مع بداية عام 2026، برزت تطورات اقتصادية جديدة انعكست بشكل مباشر على عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الأغذية، وفي مقدمتها شركة المراعي. 

المراعي ترفع أسعارها في السعودية و 70 مليون ريال وارامكو السبب 

فقد جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل لتفرض واقع مختلف من حيث التكاليف التشغيلية، وتفتح باب واسع أمام تحديات مالية ولوجستية تتطلب التعامل معها بحذر وتخطيط دقيق، خاصة في ظل اعتماد هذا القطاع بشكل أساسي على النقل وسلاسل الإمداد المستمرة.

التكلفة المباشرة لزيادة الديزل خلال عام 2026

أوضحت شركة المراعي أن الزيادة في سعر الديزل، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2026، ستؤدي إلى تحميل الشركة تكلفة إضافية مباشرة تقدر بنحو 70 مليون ريال خلال عام 2026.

وتعد هذه التكلفة ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع مصروفات النقل والتشغيل، سواء في توزيع المنتجات أو في تشغيل أسطول المركبات والمعدات التي تعتمد على الديزل في مختلف مراحل الإنتاج.

الآثار غير المباشرة على سلاسل الإمداد

إلى جانب التكلفة المباشرة، أشارت الشركة إلى وجود آثار غير مباشرة متوقعة ستنعكس على أجزاء أخرى من سلاسل الإمداد.

وتشمل هذه الآثار زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، وارتفاع أسعار بعض المدخلات التي تتأثر بالنقل، إضافة إلى التأثير المحتمل على كفاءة التوريد من الموردين، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على هيكل التكاليف العام.

استراتيجية الشركة لمواجهة ارتفاع التكاليف

أكدت شركة المراعي أنها ستواصل العمل على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل أثر هذه الزيادة، وذلك من خلال:

• أولا: التركيز على كفاءة الأعمال
  • من خلال تحسين أساليب التشغيل، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر في مختلف المراحل الإنتاجية.
• ثانيا: ضبط التكاليف التشغيلية
  • عبر مراجعة المصروفات، وإعادة تقييم العقود والخدمات، والسعي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة.
• ثالثا: إطلاق مبادرات داعمة
  • تشمل مبادرات داخلية تهدف إلى تحسين الأداء العام، وتعزيز الاستدامة التشغيلية، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية دون التأثير على جودة المنتجات أو استقرار الإمدادات.

مقارنة بتأثير الزيادة السابقة في أسعار الديزل

تجدر الإشارة إلى أن شركة المراعي كانت قد أعلنت في العام الماضي عن تأثير أكبر لزيادة أسعار الديزل التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، حيث ترتب عليها آنذاك تكلفة إضافية مباشرة قدرت بنحو 200 مليون ريال خلال ذلك العام.

ويعكس هذا الفرق بين العامين اختلاف حجم الزيادة وتأثيرها، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركة مسبقا للحد من انعكاس مثل هذه التغيرات على نتائجها المالية.

نظرة عامة على المرحلة المقبلة

تؤكد هذه التطورات أن شركات القطاع الغذائي، وعلى رأسها المراعي، باتت مطالبة بمزيد من المرونة والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

كما تبرز أهمية الاستثمار في تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير سلاسل الإمداد، بما يضمن الاستمرارية والاستقرار في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.