حصري.. حسبة التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي السعودي الزام البنوك باعفاء المستفيدين من رسوم كلفة الأجل عند السداد الفوري للقرض

في إطار تنظيم قطاع التمويل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

حسبة التمويل العقاري 

هذه اللائحة جاءت لتضع إطار قانوني واضح يحكم العلاقة بين شركات التمويل والعملاء، وتوضح بشكل صريح حقوق المستفيد، خاصة فيما يتعلق بالسداد المبكر للتمويل، وما يترتب عليه من التزامات مالية أو تعويضات مسموح بها نظام.

حق المستفيد في السداد المبكر

أكدت اللائحة التنفيذية أن للمستفيد الحق الكامل في تعجيل سداد المبلغ المتبقي من التمويل في أي وقت يختاره، دون اشتراط موافقة شركة التمويل.

ويعد هذا الحق من أبرز الضمانات التي كفلتها اللائحة، بهدف منح العملاء مرونة مالية أكبر وتمكينهم من إنهاء التزاماتهم متى ما توفرت لديهم القدرة على السداد.

منع تحميل كلفة الأجل المتبقي

نصت اللائحة بشكل واضح على أنه لا يجوز لشركة التمويل مطالبة المستفيد بسداد كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل بعد السداد المبكر.

ويعني ذلك أن شركة التمويل لا يحق لها احتساب أرباح أو فوائد عن فترة لم يتم فيها الانتفاع بالتمويل، وهو ما يعزز مبدأ العدالة بين الطرفين.

التعويضات المسموح بها لشركة التمويل

رغم منع تحميل كلفة الأجل المتبقي، سمحت اللائحة لشركات التمويل بالحصول على تعويض محدد في حالات السداد المبكر، وذلك وفق ضوابط واضحة لا يجوز تجاوزها.

• كلفة إعادة الاستثمار
  • يحق لشركة التمويل الحصول على تعويض مقابل كلفة إعادة استثمار المبلغ المسدد مبكرا، على ألا تتجاوز هذه الكلفة قيمة كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.
  • ويتم احتساب هذا التعويض بناءً على الرصيد المتناقص للتمويل، وليس على إجمالي مبلغ العقد.
• النفقات المدفوعة لطرف ثالث
  • يجوز لشركة التمويل استرداد ما قامت بدفعه لطرف ثالث نتيجة عقد التمويل، بشرط أن تكون هذه النفقات منصوص عليها في العقد، وأن تكون غير قابلة للاسترداد.
  • ويحتسب هذا التعويض عن المدة المتبقية من عقد التمويل فقط.

ضوابط احتساب التعويض

حددت اللائحة ضوابط دقيقة لضمان عدم إساءة استخدام حق التعويض، ومن أبرز هذه الضوابط:

• أن يكون التعويض مرتبط بالسداد المبكر فقط.
• ألا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة.
• أن تكون جميع النفقات موضحة بشكل صريح في عقد التمويل.
• احتساب المبالغ وفق الرصيد المتبقي وليس على إجمالي قيمة التمويل.

استثناء عقود التمويل العقاري

استثنت اللائحة التنفيذية عقود التمويل العقاري من بعض أحكام السداد المبكر. حيث أجازت أن يتضمن عقد التمويل العقاري بند يمنع السداد المبكر خلال فترة محددة، بشرط ألا تتجاوز مدة هذا الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل العقاري.

ويهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق التوازن بين مصلحة شركات التمويل العقاري، التي تعتمد على التزامات طويلة الأجل، وبين حقوق المستفيدين.

أهمية اللائحة للمستفيدين وشركات التمويل

تكتسب هذه اللائحة أهمية كبيرة لعدة أسباب، من أبرزها:

• تعزيز حقوق المستفيدين ومنحهم مرونة مالية أكبر.
• تنظيم آلية السداد المبكر ومنع فرض رسوم غير مبررة.
• إرساء قواعد واضحة تحكم التعويضات المسموح بها.
• رفع مستوى الثقة بين العملاء وشركات التمويل.
• تحقيق العدالة والشفافية في سوق التمويل.

جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتؤكد حرص البنك المركزي السعودي على تنظيم القطاع المالي وحماية أطراف العلاقة التمويلية.

ومن خلال إقرار حق السداد المبكر ووضع ضوابط واضحة للتعويضات، أصبحت العلاقة بين المستفيد وشركة التمويل أكثر وضوح وعدالة، مع مراعاة خصوصية التمويل العقاري ضمن إطار نظامي محدد.