ولا حتى للحج والعمرة .. عاجل السعودية تنشر قائمة تتضمن 12 فئة ممنوعة من دخول المملكة للأبد

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث شامل لقائمة الفئات الممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية، في قرار تنظيمي جديد يستهدف تعزيز الأمن وضبط حركة الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

عاجل السعودية تنشر قائمة تتضمن 12 فئة ممنوعة من دخول المملكة للأبد 

ويشمل القرار أكثر من 12 فئة يحظر عليها دخول الأراضي السعودية بشكل نهائي أو لفترات طويلة بحسب طبيعة المخالفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير أنظمة الفحص المسبق للمسافرين، وربطها بقاعدة بيانات موسعة محليا ودوليا، لضمان سلامة المجتمع وحماية الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي

حددت الجوازات مجموعة من الفئات التي يمنع دخولها إلى المملكة بصورة دائمة، وذلك استناد إلى أنظمة الإقامة والعمل والأنظمة الجزائية المعتمدة.

• أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية
  • تتصدر هذه الفئة قائمة الممنوعين، حيث يشمل الحظر كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية داخل المملكة أو خارجها، خاصة في القضايا الكبرى، ويدخل ضمن ذلك:
    • المطلوبون أمنيا.
    • المدرجون على قوائم الإرهاب الدولية.
    • المتورطون في جرائم جسيمة تمس أمن الدولة أو المجتمع.
  • ويرفض منح أي نوع من التأشيرات لهذه الفئة، سواء كانت تأشيرة زيارة أو عمل أو عمرة أو سياحة.
• مخالفو أنظمة الإقامة والعمل
  • تطبق عقوبات مشددة على من سبق لهم مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل داخل المملكة، لا سيما:
    • من تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرة.
    • من عمل دون تصريح نظامي.
    • من استخدم تأشيرة مزورة أو قدم معلومات غير صحيحة.
  • ويستند هذا المنع إلى أحكام المرسوم الملكي رقم م/24 لعام 1434هـ، الذي ينص على منع المرحلين من العودة مجددا بعد صدور قرار الإبعاد النهائي بحقهم.
• المتورطون في جرائم التهريب والاتجار بالممنوعات
  • يشمل الحظر كل من ثبت تورطه في قضايا تهريب عبر الحدود أو الاتجار بالمواد المحظورة، سواء كانت مخدرات أو أسلحة أو بضائع ممنوعة، وتعتبر هذه الجرائم من أخطر المخالفات التي تستوجب المنع الدائم.
• مزورو الوثائق ومقدمو البيانات الكاذبة
  • تفرض الأنظمة منعا صارما على كل من:
    • زور جواز سفر أو وثائق رسمية.
    • قدم بيانات غير صحيحة في طلبات سابقة للحصول على تأشيرة.
    • استعمل وثائق مزيفة لدخول البلاد.
  • ويعد التلاعب بالوثائق الرسمية مخالفة جسيمة تؤدي إلى الإدراج في القائمة السوداء.
• المتورطون في قضايا مالية واحتيال
  • يشمل المنع الأشخاص المتورطين في جرائم مالية مؤثرة، مثل:
    • إصدار شيكات دون رصيد.
    • الاحتيال المالي العابر للحدود.
    • الجرائم التقنية المرتبطة بالاختراقات أو سرقة الأموال إلكترونيا.
• المنتمون لجماعات محظورة دوليا
  • تمنع المملكة دخول أي شخص يثبت انتماؤه إلى تنظيمات محظورة أو يشتبه في تورطه بأنشطة تخريبية أو تهدد الأمن العام.
• مخالفو شروط التأشيرات الدينية والزيارات
  • يدرج ضمن القائمة من استغلوا تأشيرات العمرة أو الزيارة لأغراض غير مشروعة، أو خالفوا الشروط المحددة لنوع التأشيرة الممنوحة لهم.

الضوابط الصحية للدخول إلى المملكة

ضمن المعايير المحدثة، شددت الجوازات على أهمية الاشتراطات الصحية، حيث يُمنع دخول:

• حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.
• المصابين باضطرابات نفسية مزمنة قد تهدد سلامة الآخرين، وفق تقارير طبية معتمدة.

وتطبق هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان حماية المجتمع.

آلية الفحص الأمني للمسافرين

يعتمد النظام الجديد على آلية تقنية متقدمة تشمل عدة مراحل:

• التحقق المسبق من بيانات المسافر قبل إصدار التأشيرة.
• مطابقة المعلومات مع قواعد بيانات محلية ودولية.
• تحليل السجل الجنائي والمالي وتاريخ السفر.
• رصد أي مؤشرات خطورة مرتبطة بالشخص المتقدم بطلب الدخول.

ويهدف هذا التكامل الإلكتروني إلى منع تسلل أي من الفئات المحظورة، وتعزيز الرقابة على المنافذ.

أهداف القرار وتأثيره على حركة السفر

يأتي تحديث القائمة السوداء ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن وتنظيم حركة السفر بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير قطاع السياحة وجذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، ومن المتوقع أن يسهم القرار في:

• تقليل المخاطر الأمنية.
• رفع مستوى الامتثال لأنظمة التأشيرات.
• تعزيز الثقة الدولية في إجراءات الدخول إلى المملكة.

آلية التظلم والاستثناءات

رغم صرامة الإجراءات، أكدت الجوازات وجود مسار رسمي لتقديم طلبات التظلم في حالات محددة. وتشمل الخطوات ما يلي:

• تقديم طلب مراجعة رسمي عبر القنوات المعتمدة.
• إرفاق المستندات التي تثبت تغير الوضع القانوني أو إسقاط الأحكام.
• انتظار دراسة الحالة من الجهات المختصة وإصدار القرار النهائي.

وتظل هذه الاستثناءات محدودة وتخضع لتقييم دقيق، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.

بهذا القرار، تعيد المملكة تنظيم معايير الدخول إليها وفق منظومة متكاملة تجمع بين التقنية الحديثة والضوابط القانونية، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع وتنظيم حركة المسافرين وفق أطر واضحة وصارمة.