عاجل.. هيئة العقار تكشف عن خطأ شائع بين المؤجرين يعطي المستأجر حق السكن لمدة سنة كاملة بدون مقابل

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن تعديل مهم يتعلق بتنظيم عقود الإيجارات السكنية النموذجية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

هيئة العقار تكشف عن خطأ شائع بين المؤجرين 

ويقضي القرار بتمديد مدة عقد الإيجار السكني لتصل إلى 365 يوم في حالات محددة، تبدأ من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر برغبته في عدم تجديد العقد.

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار تطوير الأنظمة العقارية في المملكة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لجميع أطراف العملية الإيجارية، ويساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق العقاري السكني.

تفاصيل قرار تمديد عقود الإيجار السكنية

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقود الإيجار بطريقة تمنح المستأجر وقت كافي لترتيب أوضاعه السكنية.

وبحسب القرار، فإنه في حال قام المؤجر بإبلاغ المستأجر بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار، وكانت المدة المتبقية من العقد أقل من 365 يوم، فإنه يتم تمديد العقد تلقائياً ليصل إجمالي المدة إلى سنة كاملة تبدأ من تاريخ الإبلاغ.

ويهدف هذا التنظيم إلى تجنب الإخلاء المفاجئ للمستأجرين ومنحهم فترة زمنية مناسبة للبحث عن مسكن بديل أو ترتيب أمورهم السكنية.

رفع مدة إشعار عدم تجديد عقد الإيجار

قبل هذا القرار، كانت الهيئة قد أقرت تعديل مهم يتعلق بمدة إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار.

ووفق التنظيم الجديد، يجب على المؤجر إبلاغ المستأجر قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 365 يوم في حال رغب في عدم تجديد العقد وإخلاء العقار.

ويطبق هذا الإجراء بشكل خاص على العقارات السكنية الواقعة في مدينة الرياض عندما يكون سبب الإخلاء رغبة المالك في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ويعد هذا التعديل خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الملاك.

أهداف تنظيم عقود الإيجار السكنية

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذه القرارات إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة أكثر وضوح وعدالة، أبرز الأهداف التي يسعى القرار لتحقيقها

• تعزيز الاستقرار السكني للمستأجرين.
• تنظيم إجراءات إنهاء عقود الإيجار بشكل واضح.
• تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
• تقليل النزاعات المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار.
• دعم استقرار السوق العقاري السكني في المملكة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الأنظمة العقارية ورفع مستوى الشفافية في السوق.

إتاحة الاعتراض على قيمة الأجرة السكنية

ضمن جهود الهيئة لتنظيم السوق العقاري، تم إتاحة خدمة جديدة تتيح للمؤجرين والمستأجرين تقديم اعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن تكون القيمة الإيجارية للعقار عادلة وتعكس حالته الفعلية في السوق.

شروط تقديم اعتراض على قيمة الإيجار

وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلب الاعتراض على قيمة الأجرة، أهم الشروط المطلوبة

• أن يكون العقار محل الاعتراض شاغر وغير مؤجر حاليا.
• تقديم طلب الاعتراض مرفقاً بالأسباب التي تبرر الاعتراض.
• إرفاق المستندات والوثائق التي تدعم الطلب.
• تقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
• الالتزام بالمدة المحددة لتقديم الطلب وفق الأنظمة المعتمدة.

ويتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الحالات التي يسمح فيها بتقديم الاعتراض

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن هناك حالات محددة يمكن فيها التقدم بطلب تعديل أو اعتراض على القيمة الإيجارية للعقار، أبرز الحالات التي يمكن فيها تقديم الاعتراض

• إجراء تعديلات إنشائية كبيرة في العقار.
• حدوث تغييرات هيكلية تؤثر على حالة المبنى.
• تنفيذ أعمال ترميم أو تحسينات داخل العقار.
• إعادة تأجير العقار بعد بقائه فترة دون مستأجر.

وفي هذه الحالات يجب تقديم ما يثبت تأثير هذه التغييرات على قيمة الإيجار.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على قيمة الأجرة

يمكن للمؤجر أو المستأجر تقديم طلب الاعتراض بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة، خطوات تقديم الطلب

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للعقار.
• تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.
• اختيار خدمة الاعتراض على قيمة الأجرة.
• إدخال بيانات العقار ومعلومات العقد.
• توضيح أسباب الاعتراض بشكل مفصل.
• إرفاق المستندات والوثائق الداعمة.
• إرسال الطلب ومتابعة حالته حتى صدور القرار.

أهمية القرارات الجديدة للسوق العقاري

تعكس هذه التعديلات توجه الجهات التنظيمية في المملكة نحو تطوير الأنظمة العقارية بما يتوافق مع متطلبات السوق السكني الحديث، كما تسهم هذه الإجراءات في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما يساعد على تقليل النزاعات وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري السكني، وتوفير بيئة أكثر استقرار لكل من المستأجرين والملاك داخل المملكة العربية السعودية.