عاجل من منصة إيجار.. خطأ من المؤجرين يمنعهم من تأجير الوحدة السكنية ويلزمهم بقاءها فارغة لمدة عام كامل

أقرت الجهات التنظيمية في قطاع العقار بالمملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك من خلال منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار.

خطأ من المؤجرين يمنعهم من تأجير الوحدة السكنية ويلزمهم بقاءها فارغة لمدة عام كامل

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية، وضمان منح المستأجرين وقت كافي للبحث عن سكن بديل عند رغبة المالك في استعادة الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أفراد أسرته.

وتشمل هذه الضوابط فرض مهلة إشعار طويلة قبل إنهاء العقد، إضافة إلى منع المالك من إعادة تأجير العقار لفترة زمنية محددة بعد إخلائه، وهو ما يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط عمليات الإخلاء والتأجير داخل العاصمة.

في هذا التقرير نوضح تفاصيل القرار الجديد، والحالات التي يطبق فيها، والخطوات التي يجب على المالك اتباعها في حال رغب في استعادة الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي.

ما قرار منصة إيجار بشأن منع إعادة تأجير العقار

أوضحت منصة إيجار أن المالك الذي يطلب إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر بهدف استخدامها شخصيا أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لن يكون بإمكانه إعادة تأجير هذه الوحدة لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم بعد إخلائها.

وتعرف هذه المدة باسم فترة التجميد، وهي فترة يمنع خلالها تسجيل عقد إيجار جديد للوحدة عبر المنصة، وذلك لضمان أن الإخلاء تم فعلا بغرض الاستخدام الشخصي وليس لإعادة طرح العقار في السوق بسعر أعلى.

متى يحق للمالك طلب إخلاء المستأجر

يمكن للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية في حالة رغبته في استخدامها بنفسه أو تخصيصها لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء.

لكن يشترط النظام أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة، أهمها إشعار المستأجر قبل انتهاء العقد بمدة كافية، حتى يتمكن من ترتيب أموره والبحث عن سكن آخر دون التعرض لضغط الوقت.

مدة إشعار المستأجر قبل إنهاء عقد الإيجار

بحسب التنظيم الجديد، يجب على المالك إخطار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوم.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجر وقت كافي للاستعداد للانتقال والبحث عن مسكن مناسب، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في مدينة الرياض.

ماذا يحدث إذا كانت مدة العقد المتبقية أقل من عام

في حال كانت المدة المتبقية في عقد الإيجار أقل من ثلاثمائة وخمسة وستين يوم عند تقديم الإشعار، فإن العقد يتم تمديده تلقائيا حتى يكمل المستأجر مدة الإشعار الكاملة.

وبذلك يحصل المستأجر على مهلة سنة كاملة من تاريخ الإشعار، بغض النظر عن تاريخ انتهاء العقد الأصلي.

متى تبدأ فترة تجميد إعادة التأجير

بعد انتهاء مهلة الإشعار وخروج المستأجر من الوحدة السكنية، تبدأ فترة جديدة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوم يمنع خلالها المالك من إعادة تأجير العقار مرة أخرى.

وخلال هذه الفترة لا يمكن تسجيل عقد إيجار جديد للوحدة عبر منصة إيجار، لأن الهدف من القرار هو التأكد من أن العقار تم استخدامه بالفعل من قبل المالك أو أحد أقاربه.

الخطوات التي يجب على المالك اتباعها عند طلب الإخلاء

إذا أراد المالك استعادة الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي، يجب عليه اتباع مجموعة من الخطوات النظامية لضمان تنفيذ الإجراء بشكل صحيح، وهي:

• التأكد من أن سبب الإخلاء هو الاستخدام الشخصي للمالك أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
• إرسال إشعار رسمي للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار.
• تقديم الإشعار قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوم.
• في حال كانت المدة المتبقية أقل من عام يتم تمديد العقد تلقائيا حتى اكتمال مدة الإشعار.
• بعد انتهاء المهلة يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية.
• تبدأ بعدها فترة تجميد إعادة التأجير لمدة عام كامل.

هدف القرار وتأثيره على سوق الإيجارات

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، ومنع استخدام بند الإخلاء كوسيلة لرفع الإيجارات بشكل غير مباشر.

كما يساعد القرار على توفير استقرار أكبر للمستأجرين في مدينة الرياض، ويمنحهم وقت كافي للانتقال إلى سكن آخر دون التعرض لضغوط مفاجئة.

تصريحات الهيئة العامة للعقار حول القرار

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد قد أعلن سابقا رفع مدة إشعار المستأجر بعدم تجديد عقد الإيجار السكني إلى عام كامل في مدينة الرياض عندما يكون سبب الإخلاء هو الاستخدام الشخصي للعقار.

ويأتي هذا التوجه ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير سوق الإيجارات السكنية في المملكة، وتعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين جميع الأطراف داخل القطاع العقاري.