عاجل وبالأرقام.. 5 مناطق في السعودية فقط تتم فيها اكثر من 90% من الصفقات العقارية وخبير يكشف السبب

شهدت السوق العقارية السعودية خلال شهر فبراير 2026 استمرار تركيز النشاط في المدن الكبرى، حيث استحوذت خمس مناطق رئيسة على نحو 91% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في المناطق الحيوية مقابل انخفاض نشاط الصفقات في بعض الأصول الأخرى.

5 مناطق في السعودية فقط تتم فيها اكثر من 90% من الصفقات العقارية

بحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للعقار، جاءت منطقة الرياض في الصدارة من حيث قيمة الصفقات، حيث بلغت حوالي 11.2 مليار ريال سعودي، مستحوذة بذلك على 46.5% من إجمالي قيمة الصفقات.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بقيمة صفقات بلغت نحو 5.7 مليار ريال بحصة 23.5%، تلتها المنطقة الشرقية بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 14.8%.

أما منطقة المدينة المنورة فجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة صفقات بلغت نحو 952 مليون ريال، بينما احتلت منطقة القصيم المرتبة الخامسة بقيمة 564 مليون ريال.

ويظهر هذا التوزيع بوضوح تركيز النشاط العقاري في المدن الكبرى، حيث تمثل هذه المناطق الخمس 91% من إجمالي قيمة الصفقات التي بلغت نحو 22 مليار ريال خلال الشهر.

تراجع قيمة صفقات الأراضي والأصول العقارية الأخرى

تصدر قطاع الأراضي قائمة الأصول الأكثر انخفاض خلال شهر فبراير، حيث بلغت قيمة صفقاته نحو 7.6 مليار ريال مسجلة انخفاضاً سنويا قدره 62%، إلا أنها بقيت أكبر الأصول العقارية من حيث حجم التداول.

وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بقيمة صفقات بلغت نحو 3 مليارات ريال، بانخفاض 42% على أساس سنوي، تلتها الفلل بقيمة حوالي ملياري ريال بانخفاض 60%.

أما صفقات الدوبلكس فقد بلغت نحو 790 مليون ريال بانخفاض 35%، في حين سجلت صفقات الدور السكنية نحو 637 مليون ريال متراجعة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض عدد الصفقات مقابل استقرار متوسط قيمتها

على الرغم من التراجع الملحوظ في نشاط الصفقات العقارية، استقر متوسط قيمة الصفقات في معظم الأصول.

فقد بلغ متوسط صفقة الأراضي نحو 653 ألف ريال، ومتوسط صفقة الدوبلكس نحو 1.14 مليون ريال، ومتوسط صفقة الشقق نحو 655 ألف ريال.

أما متوسط صفقة الفلل فقد انخفض بشكل كبير إلى نحو 1.54 مليون ريال، مسجلا أكبر انخفاض بين الأصول بنسبة 22%.

أما من حيث عدد الصفقات، فقد انخفضت صفقات الأراضي إلى نحو 10.5 ألف صفقة بانخفاض سنوي قدره 50%، وصدرت الفلل بارتفاع أقل بنسبة 45%، كما تراجعت صفقات الشقق بنسبة 39%، وحققت صفقات الدوبلكس انخفاض بنحو 22% على أساس سنوي.

نمو سوق الإيجارات

على عكس السوق البيعية، شهد سوق الإيجارات نمو ملحوظ خلال نفس الفترة، حيث ارتفع عدد عقود الإيجار السكنية إلى نحو 266 ألف عقد بنسبة نمو سنوي 37%، كما ارتفع عدد العقود غير السكنية بنسبة 28%.

كما زادت صفقات الإيجار السكنية إلى نحو 338 ألف صفقة بنمو سنوي 52%، بينما ارتفعت صفقات الإيجار غير السكنية بنسبة 43%.

وفي جانب القيمة الإجمالية لصفقات الإيجار، سجلت الصفقات السكنية نحو 7.02 مليار ريال بزيادة 85%، فيما بلغت قيمة الإيجارات غير السكنية 5.81 مليار ريال بارتفاع 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خطوات واستنتاجات من أداء السوق

• تركيز النشاط في المدن الكبرى يعكس قوة الطلب على العقارات في المراكز الاقتصادية والسكنية الرئيسة.
• انخفاض عدد وقيمة بعض الصفقات، خصوصا الأراضي والفلل، يشير إلى تقلبات دورية في السوق وتأثير العوامل الاقتصادية على العرض والطلب.
• الاستقرار النسبي لمتوسط قيمة الصفقات يعكس استمرار رغبة المستثمرين في الاستثمار العقاري مع مراعاة الأسعار الواقعية.
• النمو المتواصل في سوق الإيجارات، سواء السكنية أو غير السكنية، يعكس تحول جزء من الطلب إلى الإيجار، ما قد يشير إلى حاجة السوق لتطوير خيارات سكنية واستثمارية متنوعة.
• متابعة البيانات الشهرية والسنوية تساعد المستثمرين على فهم التوجهات واتخاذ قرارات مدروسة في شراء أو تأجير العقارات.