كيف حولت السعودية جهودها في اليمن لماكينة انتاج لا تتوقف في شهر واحد فقط وكلمة السر في المسار الذهبي

شهدت الجمهورية اليمنية خلال الربع الأول من عام 2026 نشاط تنموي لافت، مدعوم بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعادة بناء مقومات الاقتصاد، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتسريع وتيرة التعافي.

كيف حولت السعودية جهودها في اليمن لماكينة انتاج لا تتوقف في شهر واحد فقط 

في يناير 2026، أطلقت حزمة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تضمنت 28 مشروع ومبادرة نوعية شملت قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل:

• الكهرباء والطاقة
• النقل والبنية التحتية
• الصحة
• التعليم
• المياه والخدمات الأساسية

وتأتي هذه الحزمة امتداد لأكثر من 268 مشروع ومبادرة نفذها البرنامج منذ عام 2018، في مختلف المحافظات اليمنية، ما يعكس استمرارية الدعم وتوسّع نطاقه الجغرافي والقطاعي.

دعم قطاع الطاقة حجر الأساس لاستقرار الخدمات

يعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين من هذا الدعم، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الخدمة الكهربائية، هذا الدعم لم يقتصر على توفير الوقود، بل ساهم في:

• تحسين كفاءة المحطات التوليدية
• رفع القدرة الإنتاجية
• تقليل فترات انقطاع الكهرباء
• تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية

كما مكن هذا التدخل الحيوي القطاعات الأخرى، مثل الصحة والمياه والتعليم، من مواصلة عملها بكفاءة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة.

دعم اقتصادي يعزز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، قدمت المملكة العربية السعودية دعم مباشر للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من 2026، ما أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب القطاع العام.

ويعد هذا الدعم جزء من حزمة مساعدات اقتصادية وتنموية تجاوزت 12.6 مليار دولار منذ عام 2012، شملت ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف:

• تحقيق التوازن المالي
• دعم استقرار العملة
• تعزيز الاقتصاد الكلي
• تخفيف الضغوط المعيشية

مشاريع البنية التحتية تعزيز الربط والتنمية

في مجال البنية التحتية، تواصلت أعمال تطوير مشاريع استراتيجية، من أبرزها:

• استكمال مراحل طريق العبر الحيوي
• رفع كفاءة مطار عدن الدولي

وتسهم هذه المشاريع في تعزيز الربط الداخلي والخارجي، وتنشيط الحركة التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي مع الأسواق الإقليمية والدولية.

القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها

يحظى القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن جهود البرنامج، حيث شملت المبادرات:

• بناء وتشغيل مستشفيات جديدة
• إنشاء مراكز طبية متخصصة
• توفير الأجهزة والمعدات الحديثة
• تأهيل الكوادر الطبية

كما شهد الربع الأول من 2026 تشغيل كامل لعدد من المستشفيات الحيوية، مثل مستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما ساهم في:

• تحسين جودة الرعاية الصحية
• تعزيز جاهزية المرافق الطبية
• تسهيل وصول المواطنين للخدمات

التعليم واستثمار في مستقبل الأجيال

في قطاع التعليم، ركزت الجهود على دعم استقرار العملية التعليمية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومن أبرز المبادرات:

• توقيع اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لإنشاء 5 مدارس نموذجية في عدة محافظات
• تنفيذ أكثر من 30 مشروع تعليمي في مختلف المناطق

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “الوصول إلى التعليم في الريف” بالتعاون مع مؤسسة العون للتنمية، والذي يستهدف تدريب وتأهيل 450 مستفيدة، بعد نجاح المرحلة الأولى في تأهيل 150 معلمة، ويسهم هذا المشروع في:

• رفع نسبة تعليم الفتيات
• تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية
• سد فجوة المهارات

شراكات دولية لتعظيم الأثر التنموي

تجلى التعاون الدولي بشكل واضح من خلال الشراكات مع جهات عالمية، مثل:

• اليونسكو
• الاتحاد الأوروبي
• البنك الدولي

وتهدف هذه الشراكات إلى توحيد الجهود وتعزيز فعالية المشاريع التنموية، بما يحقق استدامة أكبر ويعزز قدرات المؤسسات اليمنية.

الأمن الغذائي والمياه ومشاريع لتحسين جودة الحياة

امتدت المشاريع لتشمل القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنفيذ مشاريع مائية حيوية، أبرزها:

• مشروع “تعزيز الأمن المائي” في محافظة مأرب
• تغطية 9 مناطق في 3 مديريات رئيسية

وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية، بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال سعودي.

دعم المجتمع والشباب وتنمية شاملة لا تقتصر على البنية التحتية

لم تغفل الجهود الجانب المجتمعي، حيث شملت المبادرات:

• تنظيم بطولات رياضية في عدة محافظات
• دعم الأنشطة الثقافية
• تنفيذ حملات لتحسين المشهد الحضري

وقد ساهمت هذه الأنشطة في تنشيط الحياة الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب، واكتشاف المواهب، إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية.

نحو مستقبل أكثر استقرار وازدهار

تعكس هذه الجهود المتكاملة رؤية تنموية شاملة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتركز على بناء الإنسان وتطوير البنية التحتية في آن واحد.

وفي ظل استمرار هذه المبادرات، تبدو اليمن على مسار تدريجي نحو التعافي، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية، تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتؤسس لمستقبل أكثر استقرار وازدهار.