في خطوة جديدة تعزز من توجهات سوق العمل نحو تمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات داخل القطاع الخاص، وذلك اعتبارا من 19 أبريل 2026، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي منحت للمنشآت.
السعودية تحظر على المقيمين العمل في عدة مهن جديدة
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى خلق فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بما يعزز من استقرار سوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل قرار رفع نسب التوطين في التسويق والمبيعات
تنص القرارات الجديدة على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق والمبيعات، مع تطبيقها على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر ضمن هذه التخصصات.
كما حددت الوزارة حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي، ليتم احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق، وهو ما يهدف إلى ضمان جودة الوظائف وتحقيق دخل مناسب للعاملين.
المهن المستهدفة بالتوطين في قطاع التسويق
تشمل قائمة المهن التي يغطيها القرار في مجال التسويق مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، من أبرزها:
- مدير تسويق
- أخصائي تسويق
- أخصائي علاقات عامة
- مدير علاقات عامة
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- أخصائي دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- مصور فوتوغرافي
ويعكس هذا التنوع توجه واضح نحو توطين الوظائف الإبداعية والتخصصات المرتبطة بالاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي.
المهن المشمولة في قطاع المبيعات
أما في قطاع المبيعات، فقد شملت القرارات عدد من الوظائف الأساسية التي تمثل العمود الفقري للأنشطة التجارية، ومنها:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات (تجزئة / جملة)
- مندوب مبيعات عام
- أخصائي مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في الأنشطة التجارية المباشرة وتعزيز خبراتهم في مجالات البيع والتفاوض وإدارة العلاقات مع العملاء.
نشر الأدلة الإجرائية وآليات التطبيق
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الرسمي، والتي تتضمن:
- شرح تفصيلي للمهن المشمولة
- آلية احتساب نسب التوطين داخل المنشآت
- ضوابط تطبيق القرار على القطاع الخاص
- العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين
وتهدف هذه الأدلة إلى تمكين أصحاب الأعمال من الامتثال للقرارات بسهولة ووضوح، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على أنشطتهم.
أبعاد استراتيجية ودعم سوق العمل وتحقيق رؤية 2030
تندرج هذه القرارات ضمن جهود متواصلة لتعزيز توطين الوظائف، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على:
- رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل
- تقليل معدلات البطالة
- تطوير المهارات الوطنية في القطاعات الحيوية
- تحسين جودة الوظائف في القطاع الخاص
كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وتعزيز دورهم في قيادة النمو الاقتصادي.
ماذا يعني القرار للقطاع الخاص؟
يمثل رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات تحول مهم في هيكلة القوى العاملة داخل الشركات، حيث يتعين على المنشآت:
- إعادة تنظيم كوادرها البشرية بما يتوافق مع النسب الجديدة
- الاستثمار في تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين
- الالتزام بالحد الأدنى للأجور المحدد
- متابعة التحديثات التنظيمية بشكل مستمر
وفي المقابل، تتيح هذه القرارات فرص كبيرة للشركات للاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة، وتعزيز الابتكار والإنتاجية داخل بيئة العمل.
يعد قرار رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء سوق عمل أكثر توازن واستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص على التطوير والابتكار، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
