قبلت هيئة السوق المالية السعودية طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، مما يفتح الباب أمام المستثمرين المتضررين للانضمام إلى الدعوى خلال 90 يوماً.
وأوضحت الهيئة أن الدعوى الجماعية تمكّن مستثمراً واحداً من رفع دعوى لصالح مجموعة من المساهمين الذين يملكون نفس الحق أو المصلحة. وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً بإدانة 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي ريدان الغذائية بالتلاعب في القوائم المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية.
تفاصيل الغرامات والعقوبات
ألزمت قرارات لجنة الاستئناف المدانين بدفع ما يزيد عن 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة الناتجة عن التداولات المخالفة، إضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 50.6 مليون ريال. كما قضت اللجنة بالسجن لمدة 90 يوماً لأربعة من المدانين، ومنعت 11 منهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
إجراءات إضافية ضد الأعضاء
في قضية أخرى، أدانت لجنة الاستئناف 9 من أعضاء مجلس إدارة ريدان الغذائية بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات، لاستخدامهم أموال الشركة لمحاباة مالكي شركة الجونة، وألزمتهم بدفع 36 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال لكل عضو. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
تأسست شركة ريدان الغذائية عام 1989، وكانت تعرف سابقاً باسم "مطابخ ومطاعم ريدان" قبل تحولها إلى شركة مساهمة مدرجة. تتمثل أنشطة الشركة في إقامة مطاعم لبيع وجبات الولائم العربية وإدارة وتشغيل المطاعم والمصانع المرتبطة بنشاطها.
ويُشار إلى أن نشاط الشركة يتضمن أيضاً تجارة الجملة والتجزئة في الحلويات والمواشي، بالإضافة إلى المقاولات العامة المتكاملة والاستيراد والتصدير لصالح الشركة. يُنتظر أن تؤثر هذه الإجراءات القضائية على سمعة الشركة ومستقبلها المالي في السوق.
وفي سياق متصل، تتابع هيئة السوق المالية عن كثب تطورات القضية لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق، مما يساهم في الحفاظ على الثقة في السوق السعودي.
