أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن التعليمات المنظمة لموسم حج 1447هـ. يشمل القرار كافة أنواع التأشيرات باستثناء تأشيرات الحج أو تصاريح العمل أو السكن المصرح بها في مرافق الضيافة.
تطبيق هذه الغرامة يأتي ضمن جهود المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج وضيوف الرحمن خلال موسم الحج. تبدأ فترة تطبيق الغرامة من اليوم الأول من ذي القعدة وتستمر حتى نهاية اليوم 14 من ذي الحجة. ويشمل القرار التستر على حاملي تأشيرات الزيارة أو تقديم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مكة والمشاعر المقدسة.
الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وتحث وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات المنظمة وتجنب العقوبات النظامية المترتبة على المخالفات.
يمكن الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية، وعبر 999 في بقية مناطق المملكة، مما يعزز من فعالية الرقابة على تنفيذ التعليمات.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من التعليمات السنوية التي تنفذها وزارة الداخلية منذ عقود، حيث تعد الوزارة مسؤولة عن تنظيم الإجراءات الأمنية في مكة والمشاعر خلال موسم الحج. وقد أُعلنت الغرامة في بيان رسمي صدر في 23 أبريل 2026.
يهدف هذا الإجراء إلى منع التجاوزات خلال ذي القعدة وذي الحجة، حيث تسعى المملكة إلى الحفاظ على سلامة الحجاج وضمان تجربة حج آمنة ومريحة. وتستمر الجهود الحكومية في التطبيق الصارم لهذه الغرامات لضمان عدم تكرار المخالفات.
الغرامة الحالية تعد جزءاً من سلسلة إجراءات مشابهة تُفرض سنوياً خلال موسم الحج، وتختلف في قيمتها عن الغرامات المفروضة خارج الموسم، والتي تتراوح بين 5000 إلى 15000 ريال.
الالتزام بالتعليمات هو جزء من الجهود المستمرة لضمان أمن وسلامة الحجاج، حيث تتخذ المملكة كل عام تدابير صارمة للتعامل مع أي تجاوزات قد تحدث خلال موسم الحج.
