أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها للعمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
يتيح القرار للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين تم تقييم إعاقتهم، تقديم طلب للحصول على خطاب تأييد يساعدهم في الحصول على الإعفاءات المقررة. ويتطلب الحصول على الإعفاء من الرسوم أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.
وتشارك في تنفيذ هذه الإعفاءات عدة جهات حكومية، منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، والمديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تُعتبر جزءاً من الجهود الحكومية لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة. وفقاً للإحصائيات، تم إعفاء 79 ألف شخص من ذوي الإعاقة من رسوم تأشيرات الاستقدام.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات بدأت الحكومة بتنفيذها لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع. ويُذكر أن الخدمة الإلكترونية المتاحة تساهم في تسهيل عملية تقديم الطلبات والحصول على الإعفاءات بشكل إلكتروني، مما يسهل على المستفيدين متابعة طلباتهم بدون الحاجة إلى زيارة مكاتب حكومية.
الحكومة السعودية تستمر في التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تشمل تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتبر هذه الإعفاءات جزءاً مهماً من الجهود المستمرة لضمان حصول ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في حياتهم اليومية.
بالرغم من عدم توفر تاريخ دقيق لبدء تطبيق الخدمة الإلكترونية، إلا أن القرار يعكس التزام المملكة بتقديم الدعم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التسهيلات التي تساهم في تحسين حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
