تتجه سوق الدين السعودية إلى مرحلة جديدة من النمو والانفتاح العالمي، بعدما أصبحت المملكة على أعتاب الانضمام إلى أبرز مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة حول العالم، في خطوة يتوقع أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي متطور.
الجهود المتواصلة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين ورفع كفاءة الأسواق المالية المحلية.
توقعات بتدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار
أكد الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، أن إدراج السندات الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشرات عالمية بارزة من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة إلى سوق الدين المحلية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن المملكة تستعد للانضمام خلال العام المقبل إلى كل من:
- مؤشر جيه بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة
- مؤشر بلومبرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإدراج إلى استقطاب تدفقات أجنبية جديدة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل دفعة قوية لسوق السندات المحلية ويعكس تزايد ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي.
سوق الدين السعودية تواصل التوسع بوتيرة متسارعة
شهدت سوق السندات السعودية خلال السنوات الأخيرة نمو ملحوظ، مدفوعة بزيادة الاعتماد على أدوات الدين لتمويل المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى التي تنفذها المملكة.
وتبلغ قيمة سوق الدين المحلية حاليا نحو 1.04 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل قرابة 278 مليار دولار، في حين تجاوزت قيمة تداولات السندات المحلية خارج البورصة أكثر من 3 مليارات دولار خلال الربع الأول وحده.
وينظر إلى هذا النمو باعتباره مؤشر على التطور السريع الذي تشهده البنية المالية السعودية، خاصة مع توسع قاعدة المستثمرين وارتفاع مستويات السيولة والشفافية داخل السوق.
كما تتداول السندات والأسهم السعودية عبر تداول السعودية، التي أصبحت إحدى أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية ومستويات النشاط.
أهمية الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة
يعد الانضمام إلى المؤشرات العالمية خطوة بالغة الأهمية لأي سوق مالية، إذ تعتمد عليها الصناديق الاستثمارية العالمية ومديرو الأصول في تحديد استثماراتهم وتوزيع محافظهم المالية.
وعادة ما تقوم الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات بشكل تلقائي بضخ استثمارات في الأسواق المدرجة ضمنها، وهو ما يمنح الدول المنضمة مزيد من السيولة ويعزز من حضورها الاستثماري عالميا، ويرى محللون أن إدراج السندات السعودية في تلك المؤشرات سيؤدي إلى:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين السعودية
- رفع مستويات السيولة في السوق المحلية
- تعزيز جاذبية الريال السعودي كعملة مستقرة للاستثمار
- تنويع قاعدة المستثمرين
- خفض تكاليف الاقتراض على المدى الطويل
- دعم استقرار النظام المالي السعودي
تدفقات الاستثمار ستعتمد على ظروف السوق العالمية
من جانبه، أوضح بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينغز، أن انضمام السعودية إلى المؤشرين العالميين سيمثل دعم مهم لسوق الدين المحلية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حجم وسرعة التدفقات الأجنبية سيعتمدان بدرجة كبيرة على أوضاع الأسواق العالمية ومعنويات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وبين أن المستثمرين الأجانب كانوا يمتلكون نحو 8% من إصدارات السندات الحكومية السعودية المحلية حتى نهاية شهر مارس، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بأدوات الدين السعودية.
نمو قوي لسوق السندات المقومة بالريال
حققت سوق السندات السعودية المقومة بالريال نمو لافت بلغ نحو 87% منذ عام 2021، في ظل توجه المملكة بشكل أكبر نحو أسواق الدين المحلية والعالمية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات العملاقة المرتبطة بخطط التحول الاقتصادي، وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ برامج ومشاريع ضخمة تشمل قطاعات:
- البنية التحتية
- السياحة
- التكنولوجيا
- الصناعة
- الخدمات اللوجستية
- الطاقة المتجددة
- المدن الذكية
وقد ساهمت هذه المشروعات في زيادة الحاجة إلى أدوات تمويل طويلة الأجل، وهو ما عزز أهمية سوق السندات باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتمويل التنمية.
العجز المالي يرتفع مع استمرار الإنفاق التنموي
شهدت السعودية خلال الربع الأول تسجيل أعلى مستوى للعجز المالي منذ عام 2018، بالتزامن مع استمرار الإنفاق الحكومي المكثف على المشاريع الاقتصادية الكبرى وبرامج التنويع الاقتصادي.
ورغم ارتفاع مستويات الإنفاق، يرى مراقبون أن المملكة العربية السعودية لا تزال تتمتع بقدرة مالية قوية، مدعومة بحجم الاقتصاد السعودي واحتياطياته الكبيرة وتصنيفاته الائتمانية المرتفعة.
كما أن التوسع في إصدار السندات يعد جزء من استراتيجية مالية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل بدلا من الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية.
السندات المحلية قد تعزز استقرار الاقتصاد السعودي
يرى خبراء اقتصاديون أن تزايد الطلب العالمي على السندات السعودية المقومة بالريال يمكن أن يوفر دعم إضافي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وينظر إلى أدوات الدين السعودية باعتبارها من بين الأكثر استقرار في الأسواق الناشئة، خصوصاً مع ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، الأمر الذي يقلل من تقلبات أسعار الصرف ويمنح المستثمرين درجة أعلى من الأمان مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.
وأشار بندر البليهد، مدير عام علاقات العملاء والاستدامة في تداول السعودية، إلى أن السندات السعودية المقومة بالريال يمكن أن تلعب دور “عامل الاستقرار” داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، نظرا لقوة التصنيف الائتماني للمملكة واستقرار عملتها.
مراجعة المشاريع الكبرى وتعزيز القطاعات الأكثر جذب للاستثمار
في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تنفيذ خططها التنموية، بدأت الجهات المعنية مراجعات استراتيجية لعدد من المشاريع العملاقة، وفي مقدمتها مشروع نيوم، وذلك بهدف إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على القطاعات ذات القدرة الأعلى على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق العوائد الاقتصادية المستدامة.
كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تنفيذ استراتيجية جديدة تركز على بناء شركات وطنية قادرة على المنافسة عالميا، مع منح أولوية لقطاعات حيوية مثل:
- التصنيع المتقدم
- الخدمات اللوجستية
- التقنيات الحديثة
- الصناعات التصديرية
- سلاسل الإمداد العالمية
ارتفاع جاذبية السندات السعودية مقارنة بالأسواق الأخرى
تحافظ السعودية على تصنيفات ائتمانية قوية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية عند مستوى +A من قبل كل من:
- إس آند بي غلوبال ريتينغز
- فيتش ريتينغز
مع نظرة مستقبلية مستقرة حتى مطلع عام 2026، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
وفي الوقت نفسه، تتداول السندات الحكومية السعودية لأجل عشر سنوات بعائد يقارب 5.5%، وهو مستوى يفوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من 100 نقطة أساس، ما يجعلها أكثر جاذبية للعديد من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ومستقرة.
الشركات السعودية تتجه بقوة نحو إصدار السندات
من المتوقع أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية إلى زيادة نشاط الشركات المحلية في سوق الدين، خاصة الشركات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والقطاعات التنموية الكبرى.
وأوضح بندر البليهد أن سوق الدين السعودية كانت تعتمد تاريخيا بصورة كبيرة على الإصدارات الحكومية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت دخول عدد متزايد من الشركات إلى سوق السندات المحلية بهدف تمويل توسعاتها ومشروعاتها المستقبلية.
وأضاف أن السوق تمتلك حاليا خط قوي من الإصدارات الجديدة، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة في ظل زيادة الطلب المحلي والدولي على أدوات الدين السعودية.
سوق السندات السعودية أمام مرحلة جديدة من النمو العالمي
تؤكد المؤشرات الحالية أن سوق الدين السعودية تتجه نحو مرحلة أكثر نضج وارتباط بالأسواق المالية العالمية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية.
ويتوقع أن يسهم الإدراج في المؤشرات العالمية في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي في المنطقة، إلى جانب دعم خطط التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة التمويل للمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تشكل العمود الفقري لرؤية السعودية 2030.
