قدمت المملكة العربية السعودية دعماً عاجلاً بقيمة 150 مليون دولار أميركي إلى الجمهورية اليمنية، يهدف إلى توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات. جاء هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تُعزز استقرار منظومة الكهرباء في البلاد، وتخفف من معاناة اليمنيين في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
أهمية الدعم السعودي لليمن
أوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن الدعم العاجل بالمشتقات النفطية يهدف إلى تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت، مما يعزز استقرار الكهرباء ويحسن من استمرارية الخدمات الأساسية. وقد اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان رسمي أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.
ردود الفعل اليمنية
رئاسة مجلس الوزراء اليمني ثمّنت دور المملكة العربية السعودية في تقديم هذا الدعم، مؤكدةً أنه يعكس مواقف المملكة الثابتة في دعم الاقتصاد اليمني وقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية. كما رحبت الحكومة اليمنية بالدعم، مشيرةً إلى أنه سيسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية.
تاريخ الدعم السعودي لليمن
بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم منح مشتقات نفطية منذ عام 2018، حيث بلغت قيمة المنح السابقة مبالغ كبيرة، منها 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022. وقد ساهمت هذه المنح في تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
التوجهات المستقبلية
تأتي هذه المنحة كجزء من الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز الاستقرار في اليمن، حيث أكد السفير السعودي لدى اليمن أن الدعم يعبر عن حرص المملكة على تعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية. ويُتوقع أن يساهم الدعم الجديد في تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمية في اليمن.
