حكم قضائي عاجل بإغلاق مدرسة في جدة بسبب المال

نشأ نزاع مؤخرًا بين ورثة رجل أعمال ومستثمر في قطاع التعليم، يهدد بإخلاء مدرسة أهلية خلال منتصف العام الدراسي الحالي، هذا النزاع يثير مخاوف كبيرة بشأن الأثر السلبي المحتمل على الطلاب الذين يتعلمون في تلك المدرسة.

حكم قضائي عاجل بإغلاق مدرسة في جدة

القصة انطلقت بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف يقضي بإخلاء مدرسة أهلية في مدينة جدة بالسعودية وكان هذا الحكم أصبح نهائيًا وتم إحالته للجهة المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة.

وفيما يتعلق بالحكم، قدم ورثة رجل أعمال دعوى أمام المحكمة طالبين بفسخ عقد تأجير عقار من قبل المدرسة الأهلية، طلبوا فسخ العقد بسبب تأخر المدرسة وعجزها عن سداد الإيجار المتفق عليه منذ بداية جائحة كورونا حتى العام الحالي.

أدعى الورثة في دعواهم أن مستأجري العقار قاموا بتأخير دفع الإيجار، مخترقين بذلك بنود العقد التأجيري، وأصروا في دعواهم على طلب فسخ العقد وإخلاء العقار، وفرضوا على ملاك المدرسة الأهلية دفع قيمة الإيجار المتأخرة التي تقدر بمبلغ 600 ألف ريال.

وبعد دراسة المحكمة للقضية ومراجعتها للمستندات التي تقدم بها الورثة، واستماعها لرد مستأجري العقار الذين أوضحوا أن تأخرهم في دفع الإيجار كان نتيجة للتفاوض حول تخفيضه خلال فترة جائحة كورونا، وذلك لعدم استخدامهم العقار في تلك الفترة، وأكدوا أيضًا عدم معرفتهم بتفاصيل حسابات الورثة أو وكيلهم، ما تسبب في تأخر تسديد مبلغ الإيجار.

الورثة يصرون على صحة الاتفاق الذي تم بينهم وبين مستأجري العقار، حيث تم الاتفاق كتابيًا على تخفيض قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 30% خلال فترة تعليق الدراسة نتيجة جائحة كورونا، وقدموا دلائل تؤكد هذا الاتفاق، بالإضافة إلى توثيق إدارة المدرسة لتحويل الأموال إلى حسابهم البنكي.

من ناحية أخرى، أشار مستأجرو العقار إلى أن تسليم العقار حاليًا سيسبب أضرارًا جسيمة، نظرًا لأن المدرسة تعتبر مرفقًا تعليميًا قد يتأثر الطلاب وأولياؤهم بالتهديم. تظهر القضية أهمية التواصل والتفاوض لحل النزاعات بطرق تحقق العدالة للجميع دون تأثير على مصلحة الطلاب والمؤسسة التعليمية.